قررت محكمة القضاء الإداري تاجيل الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين والذى يطالب من خلالها بإغلاق مقار منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية وجميع المنظمات الأجنبية التى تعمل فى مصر بدون ترخيص، إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل.
وجاء فى صحيفة الدعوى التى حملت رقم 76972، واختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير التضامن بصفتهما، أن المنظمة أمريكية ومقرها فى مدينة نيويورك وتتخذ لها فروعًا فى العديد من دول العالم ومصادر تمويلها غير معلومة وغير معلنة مما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التى تنفقها على أنشطتها وحجم المنح التى تمنحها للمنظمات الصغيرة فى الدول التى تمارس فيها عملها.
وكانت المنظمة قد أصدرت تقريرا عن فض اعتصامى رابعة والنهضة، وقالت فيه “إن مجزرة رابعة العدوية ترتقي إلى جرائم ضد اﻹنسانية”، وطالبت اﻷمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق.

اترك تعليق