قرر المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ألا يتجاوز صافى الدخل الذى يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة، والعاملون بالجهاز الإدارى بها، مبلغ 42 ألف جنيه شهرياً.
وذلك سواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلى أو من أية جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأى سبب كان، أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية، أو بدل مقابل حضور جلسات الجمعية العامة للمحكمة.
وقال المتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية العليا، المستشار محمد الشناوى، إن هذا القرار يأتى تأكيداً لما هو قائم بالفعل، من عدم بلوغ دخل رئيس وأعضاء المحكمة ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، المبلغ المحدد بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014، البالغ مقداره 42 ألف جنيه.
المستشار عدلى منصور يقر تطبيق الحد الأقصى للأجور على قضاة المحكمة الدستورية العليا
