الخليج والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن يطالبون بتعيين رئيس للحكومة اليمنية فورا

دعا سفراء الدول العشر الراعية لـ”المبادة الخليجية” باليمن، إلى الإسراع بتعيين رئيس للحكومة تنطبق عليه المعايير المحددة في اتفاق السلم والشراكة الموقع مع جماعة الحوثي الشهر الماضي.
وفي بيان لهم اليوم، قال سفراء تلك الدول، إنهم “يحثون على تعيين رئيس للحكومة، ليتم استكمال تنفيذ الخطوات التالية في اتفاق السلم والشراكة، والتي من ضمنها إزالة جميع نقاط التفتيش والمخيمات غير النظامية”.
وأحكم المسلحون الحوثيون قبضتهم على العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر الماضي، وفرضوا سيطرتهم على مقرات سيادية للحكومة ومواقع عسكرية مختلفة ونصبوا نقاط تفتيش خاصة بهم.
ووقع الرئيس اليمني والأحزاب السياسية على اتفاق “السلم والشراكة” مع الحوثيين، الشهر الماضي، ونص الاتفاق على تعيين رئيس حكومة مستقل ومستشار للرئيس من جماعة الحوثي وإشراكهم في الحكومة المقبلة.
ونصت الاتفاقية على تعيين رئيس للحكومة بعد ثلاثة أيام من توقيعها في 21 سبتمبر الماضي، والإعلان عن قوام الحكومة بالكامل بعد مرور شهر، لكن شيئ لم يحدث منذ ذلك الحين، حيث تجمدت العملية السياسية، فيما واصل الحوثيون بسط نفوذهم على العاصمة.
وقال بيان الدول العشر، إنه “من الضروري أن يتم تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل كامل، بأسرع وقت ممكن وبحكمة، وتقدم الاتفاقية جنبا إلى جنب مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن خارطة الطريق والإرشادات لتحقيق السلم في اليمن”.
والدول العشرة الراعية للمبادرة الخليجية، هي دول الخليج باستثناء قطر (السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، وسلطنة عمان)، والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، إنجلترا، والصين).
وتشرف هذه الدول على مبادرة نقل السلطة التي تنحّى بموجبها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أواخر عام 2011 بعد اندلاع ثورة شعبيه ضد نظام حكمه في العام ذاته.