قررت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماى، تجريد عائلة مكونة من أب وثلاثة أبناء من جنسيتهم؛ لاتهامهم بالتطرف وامتلاكهم علاقات مع تنظيم القاعدة، مما يمثل خطرا على الأمن القومى البريطانى.
ويعتبر القرار هو الأول الذى تتخذه تيريزا ماى منذ توليها مهام منصبها فى عام 2010. وتشدد بريطانيا حاليا الإجراءات على المواطنين الذين يسافرون إلى سوريا أو المشتبه فى وجود علاقات بينهم وبين الجماعات الارهابية فى سوريا والعراق.
وكانت صحيفة “ذى صنداى تايمز” قد نقلت اعتراف الأب (51 عاما) بسفر ابنته وزوجها إلى سوريا وانضمامهما إلى مقاتلى داعش، نافيا وجود صلة له بالمنظمات الإرهابية، ومنها تنظيم القاعدة وتنظيم “لشكر طيبة” فى أفغانستان.
وأصدرت الحكومة قرارا بمنع نشر أسماء وصور المتهمين فى القضية بعد أن بدأت العائلة معركة قضائية من أجل الغاء قرار تيريزا ماى واستعادة الجنسية البريطانية، حيث ولد الأب فى مدينة نيوكاسل، بينما ولد أبناؤه الثلاثة فى مدينة لندن.
ويأتى قرار وزيرة الداخلية البريطانية بعد جدل واسع فى البلاد بشأن كيفية مواجهة الأعداد الكبيرة من الشباب الذين يتدفقون على داعش والتنظيمات الجهادية الأخرى من أجل القتال فى صفوفها داخل سوريا والعراق، فيما تحول الجدل بعد ذلك حول كيفية الوقاية من عمليات محتملة قد ينفذها هؤلاء الشباب فى حال عودتهم إلى بريطانيا.
ويناقش البرلمان بريطاني حاليا مشروع قانون يتيح لوزيرة الداخلية سحب جوازات السفر من البريطانيين الذين يسافرون إلى سوريا والعراق للقتال هناك، إضافة إلى منعهم من العودة لمدة عامين.
الان
وزيرة الداخلية البريطانية تجرد عائلة من الجنسية لارتباطها بتنظيم «القاعدة»
