أعلنت الحكومة البريطانية أن الاتحاد الأوروبي بصدد “فرض عقوبات جديدة على رجال أعمال جدد مقربين من النظام السوري” وإضافتهم إلى قائمة الشخصيات والشركات المفروضة عليها عقوبات دولية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية، إن قائمة العقوبات التي سيتم الإعلان عنها ستضم شخصيات تعدّ من كبار رجال الأعمال الذين يستوردون النفط نيابة عن نظام بشار الأسد.
ولفتت إلى أن “الوقود التي يستورده النظام السوري لطائراته يستخدمه في عملياته العسكرية والقصف بالبراميل المتفجرة”.
وكانت لندن قد أعلنت الجمعة، نجاحها في فرض اتفاق بين الدول الأوروبية يحظر بيع وإمداد أو تصدير الوقود إلى الطائرات السورية أو أي مواد أخرى تضاف إليها.
وأقر الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات ضد النظام السوري في 20 أكتوبر الماضي، مستهدفاً آنذاك أشخاصاً مقربين من النظام “متورطين في أعمال القمع”، بحسب ما أعلنته مصادر دبلوماسية.
وقرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أيضا حظر تصدير وقود الطائرات إلى سوريا وكل منتج آخر يدخل في تركيبها، كما استهدفت العقوبات الحكومة السورية الجديدة التي شكلها الرئيس الأسد قي 31 أغسطس الماضي.
وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن أكثر من 191 ألف شخص قتلوا منذ بدء النزاع في سوريا منتصف مارس 2011 فضلاً عن تسعة ملايين شخص نزحوا داخل البلاد او هجروا خارجها.
وأقر الاتحاد الأوروبي عقوبات قاسية ضد سوريا في يونيو 2013 تتراوح بين الحظر على الأسلحة والنفط وتجميد أصول المصرف المركزي في أوروبا وصولاً إلى منع تصدير منتجات فاخرة إلى البلد العربي.
الان

