طالب المستشار تامر الفرجانى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا من محكمة جنايات القاهرة، برئاسه المستشار محمد شرين فهمي، بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين ، وذلك في أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية لمؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، فى شهر سبتمبر الماضى، وذلك فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة “قرار الاتهام” أن محمد مرسى، وعددًا من المتهمين اختلسوا التقارير الصادرة عن جهازى المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتى من بينها مستندات غاية فى السرية تضمنت بيانات حول الجيش وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرى وقناة الجزيرة، بقصد الإضرار بمصر.