في إطار جهودها للحد من ظاهرة انتشار السجائر المغشوشة والمهربة، قامت مباحث التموين بالتعاون مع شركة فيليب موريس مصر، الرائدة عالميا في إنتاج التبغ، بإعدام 550 كرتونة، حوالي مليون و100 ألف من السجائر المغشوشة والمهربة في محافظة البحيرة لحماية المستهلكين قبل ترويجها بالأسواق ولحماية العلامة التجارية الخاصة بالشركة.
جاءت هذه الخطوة في أول استجابة لتوصيات المؤتمر الأول للتصدي لظاهرة التهريب والذي نظمته الجمعية المصرية للصحفيين الاقتصاديين مؤخرا تحت شعار “معا ضد التهريب” وذلك بهدف حماية المواطن والصناعة المحلية والاقتصاد الوطني من الأضرار الكثيرة التي تتسبب فيها هذه الظاهرة.
كما يأتي ذلك في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها بين فيليب موريس ومصلحة الجمارك المصرية لتبادل المعلومات لمكافحة تهريب السجائر المهربة والمغشوشة، وذلك لحماية الصناعة الوطنية والمساهمة في تنمية الاقتصاد عن طريق تحصيل الرسوم المقررة قانونا علي المنتجات المهربة.
وأكدت “فيليب موريس” أنها تلعب دورا مهما في مكافحة عمليات التهريب من خلال المعلومات التي تتوافر لها، وذلك عن طريق تدريب القائمين علي مكافحة التهريب علي أحدث الطرق للتعرف علي شحنات السجائر المقلدة التي يحاول المهربون إدخالها للبلاد.
وحذرت من تنامي ظاهرة تهريب السجائر المغشوشة إلي السوق المصري حيث يتم تقليد الماركات الشهيرة مثل علامتها التجارية الأشهر في العالم “مارلبورو” وبيعها داخل الأسواق دون سداد أي ضرائب أو رسوم جمركية وبالتالي تفقد الدولة ملايين الجنيهات من جراء هذه العمليات قد تصل قيمتها في بعض الأحيان إلى ما يزيد عن 4 مليارات جنيه سنويا.
وقالت الشركة إن صناعة التبغ تعتبر أحد أهم الموارد والسلع الإستراتيجية في مصر حيث يستهلك السوق المصري حوالي 80 مليار سيجارة سنويا، وتبلغ نسبة الضرائب التي تحصلها الدولة من هذه الصناعة فقط قرابة 7% من إجمالي إيرادات الضرائب، وهو ما يعادل أكثر من 18 مليار جنيه، غير أن التجارة غير المشروعة للسجائر تعد من أهم التحديات التي تواجه تلك الصناعة.
وأوضحت أن السلطات المصرية والجهات المعنية حريصة علي التعامل مع هذه الظاهرة بكل جدية مما ساهم في التغلب علي جزء كبير منها والذي أدي إلي انحسار عمليات التهريب لتنخفض نسبتها من 20% من إجمالي حجم السوق في 2012 إلى 10% وهو ما ينعكس إيجابيا علي تنمية الاقتصاد الوطني.
يذكر أن المؤتمر الأول للتصدي لظاهرة التهريب عقد الشهر الماضي برئاسة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور علي لطفي وبمشاركة نخبة من المسئولين والمتخصصين ورجال القوات المسلحة ورجال الأعمال والإعلام، وممثلى العديد من الكيانات ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات والروابط المهنية وتجار التجزئة.