كشفت مصادر بوزارة الإسكان، عن أن الشركة المساهمة التى سيتم تأسيسها بالتعاون مع الشركة الإماراتية المسئولة عن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، سيُعلن عنها خلال أيام، وأن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية وإعداد بنود العقود.
وأكدت المصادر أن حصة وزارة الإسكان من المشروع الجديد تم تحديدها بنسبة 24%. وكان وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، قد أكد أن هذه النسبة تعد أكبر من الحد الأقصى المسموح له لأى مشروع تدخل فيه الدولة بالأرض فقط.
حيث تتراوح النسبة بين 15 إلى 20% فقط، وبعد مفاوضات مع الجانب الإماراتى تم الاتفاق على أن تكون نسبة مصر 24%، حيث ستقوم الشركة الإماراتية بتنفيذ محطات الكهرباء وشبكة الغاز.
وأكد الوزير أنه سيبدأ تفريغ القاهرة فى فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، موضحًا أنه سيتم البدء بنقل دواوين العموم للوزارات، والتى لا تحتك مباشرة مع المواطن، ثم نقل باقى المصالح الحكومية للمدينة.
وأعلن أنه تم الاتفاق مع الشركة الإماراتية على تنفيذ مشروعات الإسكان بكل مستوياته بالمشاركة مع الدولة، مشددًا على أن الاتفاق ينص على أن الشركات والعمالة فى المشروع مصرية 100%، وأن الشركات المصرية سيكون لديها خطة توسع كبيرة لصالح هذا المشروع.