قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، بأحقية وزارة الداخلية فى طرد الأجانب المثليين جنسيا من مصر، ومنعهم من دخول البلاد.
وصدر الحكم بتأييد قرار وزير الداخلية بمنع (ر.ق) ليبى الجنسية من دخول البلاد، بسبب أنه مثلى الجنس، واعتياده ممارسته فى مسكنه بالأراضى المصرية، ورفضت الدعوى التى أقامها المدان والمطالبة بإلغاء القرار.
وأقام الليبي دعوى قضائية أوضح فيها أنه يدرس “دراسات عليا” فى الأكاديمية العربية للنقل البحرى بالقاهرة، ويحمل جواز سفر صادر من طرابلس، وكان يقيم فى مصر منذ عام 2006، مؤكدا أن قرار منعه من دخول البلاد يحول بينه وبين استكمال دراسته، ويحرمه من استكمال مستقبله التعليمى لنيل شهادة الماجستير ثم الدكتوراه من الأكاديمية.