تعقد اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، اجتماعا اليوم الاثنين، لمراجعة تقسيم الدوائر المخصصة للنظام الفردى فى ضوء التحديثات التى سترد إلى اللجنة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بشأن بيانات الناخبين والسكان، لاسيما فيما يتعلق بالدوائر التى لم يتم حسمها بعد.
وأكدت مصادر مطلعة أن اللجنة قامت حتى الآن بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى لتصل إلى 448 مع فصل نحو 4 دوائر، وذلك بهدف ضبط نسبة الانحراف بين الدوائر وصولا لـ25% بالزيادة أو النقصان، ومراعاة الوزن النسبى للمقعد ومعدل التمثيل التنازلى بين المحافظات والذى يعبر عن التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين.
إلا أن العدد النهائى للمقاعد الفردية ليس نهائيا و”قابل للتغيير” فى ضوء تحديثات البيانات التى ترد من جهاز “التعبئة والإحصاء”.