الثلاثاء, مايو 21, 2024

اخر الاخبار

عاجلالمحكمة الدستورية ترفض دعوى بعدم دستورية قانون محاكم الأسرة ومادتين بقانون العقوبات

المحكمة الدستورية ترفض دعوى بعدم دستورية قانون محاكم الأسرة ومادتين بقانون العقوبات

قضت المحكمة الدستورية العليا، فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عدلى منصور، برفض دعوى مقامة بعدم دستورية المادتين (2 و11) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
وكانت جدة لأم قد أقامت دعوى بطلب ضم ابن ابنتها لحضانتها، استنادا إلى أن ابنتها كانت متزوجة من والد الطفل، ورزقت منه بالصغير، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر، مما يحق للجدة ضم الصغير لحضانتها، فأقام الأب دعواه بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (2 و11) من قانون إنشاء محاكم الأسرة، لما ورد بهما من وجوب وجود خبيرين أحدهما أخصائى اجتماعى والآخر أخصائى نفسى، لمعاونة المحكمة فى الدعاوى الخاصة بحضانة الصغير وغيرها.
وأوضحت المحكمة الدستورية، فى أسباب حكمها، أن المشرع هدف من الاستعانة بالخبيرين المنصوص عليهما، سرعة حسم المنازعات المتصلة بالأسرة، وإيجاد آلية جديدة لتحقيق العدالة فى أقرب وقت، تكون ملائمة لطبيعة المنازعات الأسرية وأشخاصها والصغار منهم على وجه الخصوص، وعلى أن يكون أحد الخبيرين على الأقل من النساء، وليقدم كل منهما تقريرا استرشاديا إلى المحكمة بما أسفر عنه بحث للحالة المعروضة، وهو ما يدخل فى إطار تنظيم إجراءات التقاضى ولا يشكل مساسا باستقلال القضاء.
كما قضت المحكمة الدستورية برفض دعوى بعدم دستورية المادتين (341 و342) من قانون العقوبات.
وكانت النيابة العامة قد قدمت مقيم الدعوى للمحاكمة الجنائية لقيامه بتبديد منقولات مملوكة له ومحجوز عليها إداريا، فطعن بعدم دستورية المادتين المشار إليهما بدعوى مخالفتهما أحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، “إن النصين المطعون عليهما يقرران عقوبة الحبس وما قد يقترن بها من غرامة على ارتكاب فعل مؤثم جنائيا هو اختلاس أشياء محجوز عليها إداريا، ولا يرتبطان بالإخلال بالتزام تعاقدى، ومن ثم لا تعد المادة (11) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بمثابة قانون أصلح للمتهم، لاختلاف الفعل المؤثم بالنصين المطعون عليهما عن العجز بالوفاء بالتزام تعاقدى محل نص المادة (11) من العهد الدولى، وأن النصين المطعون فيهما التزاما بجميع الضوابط الدستورية المتطلبة فى مجال التجريم والعقاب موضوعا وصياغة”.

اقرأ المزيد