إحالة 12 متهمًا فى قضية توظيف 62 مليون دولار لمحكمة الجنايات بمصر

قرر النائب العام المصرى، المستشار هشام بركات، إحالة هاني لطفي عواد عبد الوهاب و11 متهما آخرين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة الإقتصادية، في أكبر قضية توظيف أموال مؤخرًا، والمعروفة إعلاميا بـ “قضية شركة ستار”، التي تجاوز عدد المودعين فيها ألف مودع، وبلغ حجم الأموال فيها ما يزيد عن 62 مليون دولار.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكابهم جرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقي الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالاً من المواطنين والامتناع عن ردها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال المضاربة في البورصات العالمية “فوركس” وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10%.
وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت، باستخدام عدة شركات تحمل أسماء، ستار كابيتال للتسويق، وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد، وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس، وستار بنك ليمتد، وشركة سي بي إيه، وأن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت في هذا النشاط الإجرامي منذ عام 2010 وحتى عام 2014.
كما كشفت التحقيقات، عن تلقي المتهمين لأموال من الجمهور جاوز عددهم ألف مودع، وأن جملة الأموال التي تلقوها بلغت 62 مليون دولار وامتنعوا عن ردها للمودعين. وثبت بالتحقيقات أن المتهمين قد استخدموا أموال المودعين في شراء عقارات ومنقولات مختلفة جاري تحديد قيمتها.
وقد أمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين العقارية والمنقولة ومنع المتهمين من السفر، وإدراج الهاربين منهم خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول، وإتخاذ كافة إجراءات تسليم المجرمين وفقا للقواعد المقررة، مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين وسرعة ضبط واحضار المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.