قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عبدالمنعم مطر، إن المتأخرات الضريبية المستحقة على الجهات السيادية “الهيئة العامة للبترول والبنك المركزى وقناة السويس” بلغت نحو 35 مليار جنيه.
وأوضح مطر أنه من المقرر تحصيلها خلال العام المالى الجديد 2015/ 2016 لتسهم بذلك فى تحقيق الربط المستهدف والمقدر بـ422 مليار جنيه، بحسب البيان المالى الذى أصدرته وزارة المالية.
وأكد أن أغلب نسبة العجز فى تحصيل الضرائب خلال العام المالى المنصرم 2014/ 2015 جاءت بسبب المتأخرات على الجهات السيادية.
وأشار إلى أن إجمالى الضرائب المتأخر سدادها من قبل البنك المركزى 7 مليارات جنيه، وهى تمثل أرباح البنك المركزى مضاف إليها أرباح البنوك من التعامل فى السندات، أما الضرائب المستحقة على الهيئة العامة للبترول والتى لم تسدد خلال العام الماضى فكانت هى النسبة الأكبر فى متأخرات الجهات السيادية.
وقال إن هناك بعض الأنشطة فى قناة السويس الجديدة معفاة من الضرائب بموجب قانون 77 لسنة 1975 مثل نشاط التكريك، بالإضافة إلى أن مشروع قناة السويس وهو مشروع قومى.
وكشف أن تحصيل الضرائب على باقى الأنشطة فى الدولة تسير بشكل جيد، لافتًا إلى أن إجمالى المتأخرات تبلغ 70 مليار جنيه حصل منها 10 مليارات جنيه خلال العام المالى المنصرم 2014/ 2015.
الان
35 مليار جنيه مستحقات ضريبية متأخرة على 3 جهات سيادية مصرية
