أفادت اليوم مصادر قضائية إن محكمة النقض حددت جلسة الأول من أكتوبر المقبل للنظر في الطعون المقدمة من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وآخرين على الأحكام الصادرة بحقهم في القضية المعروفة باسم “غرفة عمليات رابعة”.
وحكمت محكمة للجنايات في 11 إبريل الماضي على بديع و13 آخرين بالإعدام، كما عاقبت عددا آخر بينهم قياديون في الجماعة بالسجن المؤبد منهم خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة.
وعرفت القضية إعلاميا “بغرفة عمليات رابعة” نسبة إلى اعتصام لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان أمام مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة واتي فضته قوات الأمن في أغسطس 2013.
وأضافت المصادر أن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ستقرر إما قبول الطعون وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات، أو رفض الطعون والتصديق على الحكم الصادر ليصبح حكما نهائيا وباتا.
وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين عدة تهم من بينها تولي وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وإعداد وتنفيذ مخطط يهدف لإشاعة الفوضى في البلاد، واقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة، والتحريض على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين ووضع النار فيها.