ننشر حيثيات حكم رفض دعوى إلغاء تعيين أحمد الزند وزيرًا للعدل

أصدرت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكم رفض دعوى إلغاء قرار تعيين أحمد الزند وزيرًا للعدل.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن محاكم مجلس الدولة لا تختص بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة دون أن يضع المشرع تعريفًا للمقصود بأعمال السيادة، أو يحصرها في أعمال محددة على نحو يكفل الفصل بينها وبين المنازعات الإدارية، وإنما ترك ذلك لتقدير هذه المحاكم في كل حالة على حدا.
وأضافت أن ما يتصل بسيادة الدولة الداخلية والخارجية، فإنه لا يتوافر في شأنها وصف المنازعات الإدارية على عمومها، ومن ثم لا تخضع لرقابة القضاء الإداري تحقيقًا للاعتبارات السياسية التي تفرضها طبيعة هذه الأعمال والقرارات واتصالها بنظام الدولة السياسي مما يقتضي الناي بها عن الرقابة القضائية لدواعي الحفاظ على كيان الدولة .
ولفتت إلى أن أعمال السيادة لا تقبل بطبيعتها أن تكون محلًا للتقاضي لما يحيط بها من اعتبارات سياسية وأن القضاء الإداري استقر على أن قرارات رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة أو حلها أو تعيين أحد الوزراء أو إقالته تصدر منه، باعتباره سلطة حكم لا بوصفه سلطة إدارة، ومن ثم يندرج في أعمال السيادة مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن.