استعرض اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، حصاد العام 2015 والخطوات التي قامت بها الجامعة العربية لدعم قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية وما قامت به من نشاط عبر القطاعات المختلفة بالأمانة العامة للجامعة.
القضية الفلسطينية:
أولا: إدارة شئون فلسطين:
أ- قضية القدس:
تواصل الأمانة العامة متابعتها بتصاعد الحملة الإسرائيلية الإجرامية تجاه مدينة القدس المحتلة وخاصة المسجد ألأقصى المبارك وتقوم بإعداد التقارير بصورة شهرية والتي ترصد تلك الانتهاكات وتعميمها على مندوبيات الدول العربية وبعثات الجامعة في الخارج والاتحادات العربية والبرلمان العربي.
وإزاء التطورات الخطيرة والمتلاحقة والانتهاكات لحرمة المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشرقية المحتلة عقد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري اجتماعاً بتاريخ 27/9 في نيويورك لبحث هذه الاعتداءات واصدر بياناً أدان فيه تلك الانتهاكات.
كما عقد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في 13/10 اجتماعاً واصدر قرار رقم 7985 الذي تضمن مطالبة المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن باتخاذ الاجراءات العاجلة والكفيلة بوقف اقتحامات المسئولين والمستعمرين الإسرائيليين بالمسجد الأقصى المبارك تحت حماية ورعاية وتشجيع جيش الاحتلال الإسرائيلي وإلغاء الخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانياً ومكانياً.
كما عقد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في 9/11 بالرياض دورة غير عادية واصدر قراره رقم 7986 بشأن توفير الحماية في أرض دولة فلسطين والذي تضمن إعادة التأكيد على الرفض القاطع لجميع السياسات والبرامج والخطط الإسرائيلية غير الشرعية التيس تستهدف ضم المدينة المقدسية وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لإلزام إسرائيل لوقف وإلغاء هذه الإجراءات كافة التي تمس أمن واستقرار المنطقة وتقوض عملية السلام.
ب- دعم وكالة الاونروا:
في ظل تدهور الاوضاع المالية الخطيرة وغير المسبوقة التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) ووصول العجز المالي في ميزانيتها العادية الى (101) مليون دولار، واعلان المفوض العام للاونروا السيد/ بيير كراهينبول عن اتخاذ اجراءات صارمة من اجل تقليص هذا العجز، والتي سوف تمس دون شك الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الاونروا الخمس (المملكة الاردنية الهاشمية، الجهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية والضفة الغربية وقطاع غزة) وفي مقدمتها البرنامج التعليمي مما ينعكس بشكل سلبي على مستقبل ابناء اللاجئين الفلسطينيين وعدم قدرة الاونروا على فتح 700 مدرسة ومركز للتدريب المهني في بداية العام الدراسي، قام معالي الامين العام الدكتور/ نبيل العربي بتوجيه رسائل الى وزراء الخارجية العرب يحثهم فيها على ضرورة وسرعة سداد الدول العربية لمساهماتها المالية في دعم موازنة الاونروا والتي تبلغ نسبتها 7.73% وفقا لقرارات مجلس جامعة الدول العربية (آخرها القرار رقم 7856 بتاريخ 9/3 د.ع 143) بغية الخروج من هذا المأزق الخطير الذي يستهدف تقليص دور الاونروا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين ومن ثم “تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين”.
وفي استجابة فورية لمواجهة الازمة المالية التي تعاني منها الاونروا ودعم ميزانيتها حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الانسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفقا للنسبة المقررة بقرارات مجلس الجامعة، فقد قامت المملكة العربية السعودية بالتبرع بمبلغ 19 مليون دولار، ودولة الكويت بمبلغ 15 مليون دولار لدعم الاونروا وخاصة البرنامج التعليمي، ودولة الامارات العربية المتحدة بمبلغ 15 مليون دولار والتي شكلت ما يزيد قليلا عن نصف العجز المالي للموازنة عام 2015.
في اطار موجهة الازمة اللاإنسانية التي يتعرض لها اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية وما يعانونه من وضع مأساوي خطير منذ بدء الازمة السورية جراء الاقتتال والاشتباكات ما بين اطراف الصراع وزجهم دون ارادتهم داخل دائرة هذا الصراع وخاصة في مخيم اليرموك، قامت جامعة الدول العربية في 9/4 بالتبرع بمبلغ 300 الف دولار لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك على ان يتم تقديم المساعدات من خلال الاونروا.
ج- قضية الأسرى:
تواصل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعداد تقارير دورية لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك سافر لكافة المواثيق والأعراف الدولية.
يقوم قطاع فلسطين بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإصدار بيان بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني في 17/4 وذلك لأهمية إحياء هذا اليوم ووضع قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب على قائمة اهتمام المنظمات الدولية والإعلام ومنظمات حقوق الإنسان.
في إطار دعم وإعادة تأهيل الأسرى الفلسطينيين المحررين لمساعدتهم ومساعدة أسرهم، عُقد مجلس إدارة الصندوق العربي لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 10/2 وتاريخ 3/9، (وتأتي تلك الاجتماعات بمرجعية إنشاء صندوق لإعادة تأهيل المحررين من السجون الإسرائيلية والذى أقرته قمة الدوحة في 26/3/2013 الدورة 24، وتم فتح حساب خاص للصندوق وتشكيل مجلس خاص له بناءاً على قرار مجلس الجامعة على مستوى المندوبين في دورة طارئة رقم 7722 بتاريخ 19/2/2014) وتم في هذه الاجتماعات اعتماد تمويل مشاريع لمساعدة عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال الذين قضوا أحكاماً طويلة ويكون تمويل تلك المشاريع على هيئة قروض تسدد إلى الوزارة بعد ذلك لتدويرها في مشاريع آخرى لخدمة أسرى آخرين، كما أعتُمدت مساهمة مالية في مشروع آخر لبناء منازل لعائلات أسرى ذات أحكام طويلة.
عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 8/7 فعالية إطلاق كتاب “الأسرى الفلسطينيون آلام وآمال” الصادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة وتحت إشراف ورعاية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية د/ نبيل العربي، وبحضور مؤلف الكتاب عبد الناصر فروانة.
صدر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بيان صحفي في 31/8 حول تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وأبناء الشعب الفلسطيني.
شارك قطاع فلسطين في المؤتمر القانوني الدولي “حماية الأسرى والمعتقلين مسؤولية والتزام دولي” والذي عُقد بالأردن في الفترة من 16-17/9 .
د- التنمية في الأراضي الفلسطينية:
تواصل الأمانة العامة متابعة تدهور الاقتصاد الفلسطيني بسبب الانتهاكات الإسرائيلية بإعداد تقارير اقتصادية متخصصة تتابع فيها تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتم تعميمها على الدول الأعضاء والمؤسسات والصناديق العربية ذات الصلة، وذلك اعتماداً على التقارير والدراسات الصادرة عن المؤسسات المالية والاقتصادية الفلسطينية والدولية المعنية بالشأن الاقتصادي الفلسطيني.
قامت الأمانة العامة بإعداد تقرير خاص بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة والذي عرض على دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في شهر سبتمبر 2015.
شاركت الأمانة العامة في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر يونيو 2015 في الاجتماع الدوري التمهيدي الذي يعقد للمؤسسات العربية المشاركة في إعداد التقرير الاقتصادي العربي الموحد المتضمن فصل حول الاقتصاد الفلسطيني وانعكاس السياسات الإسرائيلية التدميرية عليه للإعداد للتقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2015.
وجهت الأمانة العامة في قرارها رقم (7924) بتاريخ 13/9، خلال الدورة (144) لمجلس الجامعة الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، ودعوة باقي الدول العربية إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة وبأقصى سرعة، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين، يضاف إلى ذلك دعوة الدول العربية الشقيقة الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب التي شنها على قطاع غزة صيف 2014، ودعوتها مجدداً للإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية بما فيها الصناديق التي أنشئت من اجل القدس.
أكدت الامانة العامة على دعوة الدول العربية الالتزام بقررات الجامعة العربية وتفعيل شبكة الأمان المالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً لدولة فلسطين وذلك دعماً للقيادة الفلسطينية في مواجهتها الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها بفعل الممارسات الإسرائيلية.
تواصل الأمانة العامة إعداد تقارير رصد ومتابعة كافة الانتهاكات الإسرائيلية للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها سرقة المياه وحرمان الشعب الفلسطيني منها، إذ جاء في قرار مجلس الجامعة رقم (7927) في دورته (144) بتاريخ 13/9، إدانة إسرائيل مواصلتها مصادرة الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة واستمرار استغلالها واستنزافها وبناء المشاريع لنهبها، والذي يشكل تهديداً للأمن المائي العربي وللأمن القومي العربي أيضاً.
ثانياً: إدارة الشئون الإسرائيلية:
تواصل الأمانة العامة (إدارة الشئون الإسرائيلية في قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) رصد كافة الأنشطة الاستيطانية والهجرة اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعداد تقارير دورية ومذكرات عرض لأهم تطورات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعميمها على كافة مندوبيات الدول العربية، وبعثات الجامعة في الخارج، وجميع المنظمات العربية والإسلامية والدولية ذات العلاقة فقد تضمن هذا النشاط ما يلي:
تابعت الأمانة العامة تنامي الوعي والإدراك لأهمية مقاطعة منتجات المستوطنات لدى شعوب العالم، ومخاطر السياسة العنصرية الإسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، وتزايد الحملات الدولية سواء على مستوى الشعوب أو الشركات أو البنوك أو الجامعات أو المثقفين المطالبة بمقاطعة إسرائيل لمنتجات المستوطنات على أراضي المواطنين. كما رحبت الأمانة العامة بقرار الاتحاد الأوروبي بوضع ملصق لتعريف منتجات المستوطنات، وذلك كرسالة قوية موجهة لحكومة الاحتلال ضد ممارساتها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وضد تجاهل قرارات الشرعية الدولية.
أكد مجالس الجامعة في دورات انعقادها أو في الدورات الاستثنائية على عدم شرعية وقانونية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف، كما أكد على ضرورة التصدي لمحاولات إسرائيل تنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق وقائع جدية على الأرض.
رصدت الأمانة العامة استمرار عنصرية الحكومة الإسرائيلية اليمنية المتشددة في طرح مشاريع القوانين العنصرية ضد الفلسطينيين، والمصادقة عليها في الكنيست الإسرائيلي ومنها سن قانون لعقوبة إلقاء الحجارة بالسجن الفعلي لمدة 3 أعوام، دون التسبب في إيذاء، وتصل إلى 20 عام في حال أدين ملقى الحجارة بإيذاء، ومشروع قانون تشكيل محكمة خاصة للشؤون الأمنية للفلسطينيين.
استمراراً للانتهاكات والممارسات العنصرية لسلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني فقد تم إرسال رسالة إلى كل من السيد/ بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والى المفوض السامي لحقوق الإنسان، حول قيام سلطات الاحتلال بسرقة أعضاء جثامين الشهداء الفلسطينيين، حيث تم التأكيد من خلالها أن جريمة سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين والذين أعدموا بدم بارد أمام كاميرات الإعلام تتطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة سلطات الاحتلال وكل من ساهم فيها، وبذل كل الجهود من اجل ملاحقة من ارتكب هذه الجرائم، خاصة وأن إسرائيليين اعترفوا بارتكاب الجرائم ويوجد شهادات مروعة من إسرائيليين في الصحافة والإعلام، كما أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني يستدعي اتخاذ خطوات جدية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
واصلت الأمانة العامة متابعة ورصد جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين العنصريين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار سلطات الاحتلال في استباحة دم المدنيين الفلسطينيين، والاستهتار بأرواحهم وقتلهم ميدانياً أمام الإعلام. وقد أكدت كافة قرارات مجلس الجامعة على أهمية دعوة المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.
واصلت الأمانة العامة متابعة ورصد استمرار سلطات الاحتلال في بناء جدار الفصل العنصري ومصادرة الأراضي لتنفيذ مخطط جدار الفصل العنصري، واستمرار تحديها للمجتمع الدولي وقراراته وللرأي الاستشاري لمحكمة “لاهاي”.
ثالثاً: إدارة الأراضي العربية المحتلة:
اجتماع المائدة المستديرة حول الجوانب القانونية للقضية الفلسطينية بلاهاي 20-22/5:
بناءً على تكليف معالي الأمين العام بالمشاركة في اجتماع المائدة المستديرة حول الجوانب القانونية للقضية الفلسطينية في لاهاي، شاركت السيدة / هيفاء صايغ، مدير إدارة الأراضي العربية المحتلة، في هذا الاجتماع الهام الذي تضمن إلقاء محاضرات من قِبَل 12 خبيراً في مجال القانون الدولي أمام 20 كادراً من كوادر دولة فلسطين وذلك بهدف التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية ونظام العمل بها والإطار القانوني الذي تلتزم به، وتم تنظيم زيارات ميدانية الى مقرّ المحكمة للمشاركين في المائدة المستديرة، وقد قامت السيدة المستشارة / هيفاء صايغ بتوزيع كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باللغة الانجليزية على المشاركين في الاجتماع.
اجتماع الأمم المتحدة الدولي لدعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بموسكو 1-2/7:
عقدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف اجتماعاً دولياً استضافته عاصمة الاتحاد الروسي “موسكو” لدعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولتشجيع التوصّل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ممثلةً في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقد شارك معالي الأمين العام الدكتور / نبيل العربي في هذا الاجتماع الهام، وألقى معاليه في الاجتماع كلمة جامعة الدول العربية التي أكّد خلالها على ضرورة استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي الذي يُمثل جريمة حرب ويخالف القانون الدولي.
الاجتماع الدولي حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة ببروكسل 7-8/9:
عقدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف اجتماعاً بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة، واستضافت العاصمة البلجيكية “بروكسل” هذا الاجتماع الهام خلال يوميّ 7-8/9، وترأس وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية سعادة السفيرة / هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع شؤون الإعلام والاتصال، وقد ألقت سعادة السفيرة كلمة الجامعة في الجلسة الافتتاحية التي تطرقت إلى خطورة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة وتدميره لأي أمل بتحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، كما تطرقت سعادة السفيرة في كلمتها إلى السياسة الاستيطانية الإسرائيلية واعتبارها جريمة حرب وفق القانون الدولي وطالبت المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات فعّالة وعملية لإجبار اسرائيل على الوقف الكامل والشامل للاستيطان.
وقد شارك في هذا الاجتماع الهام العديد من الدول والمنظمات تخلّله جلسات تتناول كافة الجوانب والآثار السلبية المترتبة على بناء المستوطنات ومخالفتها للقانون الدولي.
فعالية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 29 نوفمبر 2015.
قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين بالقاهرة في 29/11 بتنظيم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. حضرها مندوبي الدول الأعضاء في الجامعة وجمع من الدبلوماسيين والإعلاميين العرب. وخلال الفعالية القى الأمين العام للجامعة العربية معالي الدكتور نبيل العربي كلمة اكد فيها على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. مذكرا بالمظلمة التاريخية التي وقعت على الشعب الفلسطيني داعيا العالم الى الوقوف مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة.
كما شارك بالتحدث في الفعالية كل من: السفير أسامة المجدوب مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار ممثلا عن معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية، والسفير جمال الشوبكي سفير دولة فلسطين في القاهرة، والسيدة سوسن غوشة مدير المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.
وتضمنت الفعالية افتتاح الأمين العام معرضا للصور يجسد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
الشأن السوري:
تتابع جامعة الدول العربية باهتمام شديد تطورات الأوضاع في سوريا وانعكاساتها الخطيرة على دول المنطقة، فقد بحثت مع المبعوث للأمم المتحدة السيدة ستيفان دي ميستورا في خمس لقاءات الشأن السوري، وتم التأكيد على أن الحل السياسي يصب في مصلحة السوريين، وطالبت كافة القوى الدولية ضرورة تضافر الجهود الوطنية السورية والدولية لحل هذه المشكلة.
ومن المتوقع أن يؤدى قرار مجلس الأمن 2254 الذي صدر بالإجماع إلى فرص لمعالجة جديدة للأزمة السورية على أساس مرجعية بيان جنيف 2012، وأنني أؤكد على ضرورة مواصلة المساعي الدولية لحث أطراف المعارضة والحكومة السورية للاستجابة لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار والبدء في مسار الحل السياسي الذي سيؤدى إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحية كاملة.
الشأن اليمني:
تتابع جامعة الدول العربية باهتمام بالغ الأوضاع في اليمن، فقد عقدت دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين في 18/2 لبحث تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، وصدر عن هذه الدورة بيان صحفي بشأن الأوضاع في الجمهورية اليمنية، كما وصدر به بيان رقم 196 من المجلس على المستوى الوزاري في دورته 143 بشأن التضامن مع وزير خارجية اليمن، كما صدر عن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى الوزراء التحضيري للقمة العربية البيان رقم 199 بشأن الأوضاع في اليمن.
وفى زيارة نائب رئيس الجمهورية اليمنية ورئيس مجلس الوزراء السيد خالد بحاح إلى الأمانة العامة للجامعة العربية في 18/6 صدر بيان بشأن مستجدات الأوضاع في اليمن، كما تم عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة في 18/8 أدان فيها احتلال جماعة الحوثي لمبنى سفارة دولة الإمارات العربية في صنعاء.
وقضية اليمن كانت مطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك 27/9 واستعرض فيها الجهود المبذولة على المستوى العربي تمثلاً في التحالف العربي وعلى المستوى الدولي لمعالجة الأوضاع في اليمن، وكانت هناك لقاءات متعددة مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن ولد إسماعيل والذي يعتبر حلقة وصل بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والتحالف العربي.
الشأن الليبي:
شكل الانقسام السياسي الليبي تحدي بالنسبة للشعب الليبي وللدول العربية المجاورة، وفي هذا الإطار فقد عقدت الجامعة دورة غير عادية على مستوى المندوبين في 4/1 استعرضت فيها الأمانة العامة قرارات المجلس 7806 لدورة (142) وما صدر عن اجتماعات دول الجوار، وصدر البيان رقم 191 أعرب فيه مجلس الجامعة عن قلقه إزاء تصاعد واستمرار العنف والأعمال المسلحة في ليبيا، والجامعة تؤكد دعمها للشرعية الممثلة في مجلس النواب مجدداً وتضامنها المطلق مع الشعب الليبي لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.
كما أكد المجلس الجامعة العربية على رفضه الكامل لعمليات القتل والاختطاف التي استهدفت بعض رعايا جمهورية مصر العربية وجمهورية تونس، وأعرب عن دعمه للمبعوث الأممي برنارد نيوليون والسيد ناصر القدوة ممثل الأمين العام للجامعة إلى ليبيا.
كما أكد اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في منتصف يناير 2015 على ضرورة دعم المؤسسات الشرعية وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية ومطالبة مجلس الأمن برفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الوطني الليبي.
كما عقد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين دورة غير عادية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية يومي 12 و13/8 بشأن الجرائم التي قام بها تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت وصدر قرار مجلس الجامعة رقم 7918 بشأن التطور الخطير للوضع في ليبيا.
الشأن السوداني:
شاركت في مراسم تنصيب السيد عمر البشير الرئيس السوداني وأدائه القسم الجمهورية أمام الهيئة البرلمان السوداني، وذلك بعد أن قامت الأمانة العامة بالمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية.
كما شاركت في فعاليات مؤتمر الحوار الوطني والذي ودعا خلاله فخامة الرئيس عمر البشير كافة الأطياف السياسية بالانضمام إلى عملية الحوار لبناء الديمقراطية في السودان. وشاركت الأمانة العامة في الاجتماع الذي عقد في نيالا عاصمة ولاية دارفور لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، كما شاركت الأمانة العامة في العديد من الاجتماعات واللجان التي تقدم المساعدات وتدعم المبادرات العربية لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم المشروعات لتحسين الأوضاع في كافة المجالات في بالسودان.
الشأن الصومالي:
وجهت الأمانة العامة نداءً بتاريخ 4/6 على جميع الحكومات العربية والمنظمات العربية والدولية لتقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية الفورية إلى جمهورية الصومال وكذلك جمهورية جيبوتي لمساعدتها في تحمل الأعباء المتزايدة جراء توافد أعداد كبيرة من الصوماليين واليمنيين إلى أراضيهما.
قمت بتكليف رئيس بعثة الصومال بالجامعة العربية للقيام بالتواصل مع بعثة الأمم المتحدة بالصومال وبالتشاور مع الحكومة الصومالية للتعاون على إعمار وبناء المؤسسات الصومالية.
وفى هذا الصدد استقبلت المبعوث الأوروبي للقرن الأفريقي في شهر يوليو الماضي لتناول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها التعاون العربي الأوروبي في مجال دعم السلام والأمن والاستقرار بالصومال وتنسيق جهود المساعدات الإنسانية ومواجهة مخاطر البيئة المتفاقمة.
إلى جانب ذلك فإن الجامعة مستمرة في تقديم الدعم المالي للطلاب الصوماليين والذين يدرسون بدولة المقر، فقد قدمت الجامعة العربية دعماً بمبلغ 60 ألف دولار منح لطلاب الجامعة، كما قدمت مبلغ 129.00 ألف دولار لثمانية عشر طالباً صومالياً لمساعدتهم على إنهاء دراستهم ببرنامج الدكتوراه بمعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة.
استقبلت بتاريخ 16/8 معالي السيدة خضرة بشير وزيرة التعليم الصومالية، وتناول اللقاء سبل الاستجابة لطلب حكومة الصومال الحصول على دعم في مجال التعليم باعتباره السلاح الرئيسي لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، وقد اتخذ مجلس الجامعة في دورته (144) التي عقدت في سبتمبر الماضي قراره رقم 7943 بشأن دعوة الوزارات المعنية بشئون التعليم في الدول العربية إلى مساعدة الحكومة الصومالية في دعم قطاع التعليم والمساهمة في تعريب المناهج التعليمية الصومالية.
جيبوتي:
أكدت قرارات مجلس الجامعة العربية وآخرها القرار الذي صدر في شهر سبتمبر الماضي حول النزاع الجيبوتي الاريتري، والذي أكدت فيه الأمانة العامة على ضرورة احترام سيادة جيبوتي وسلامة أراضيها ورفض الاعتداء عليها، كما عقد اجتماع تشاوري تنسيقي في شهر نوفمبر الماضي للتضامن الإنساني ودعم سبل الاستقرار في جيبوتي.
مكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة:
تتصدر العمليات الإرهاب المتصاعدة ضد الدول العربية أولويات الجامعة العربية، فمنذ الهجمات الإرهابية التي حدثت في ليبيا بالقرب من مقر السفارة الجزائرية في العاصمة الليبية طرابلس والتي أصيب فيها دبلوماسيين من السفارة، ومن قبلها التفجيرات التي حدثت في طرابلس اللبنانية وراح ضحيتها أبرياء، إلى قتل الرهائن اليابانيين في العراق على يد تنظيم داعش الإرهابي، وقد استعرضت الجامعة جهودها المبذولة حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعة الإرهابية المتطرفة، وذلك من خلال قرار مجلس الجامعة رقم 6853 الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية في 15/1 بشأن صيانة الأمن القومي العربي.
وكذلك تم إدانة عملية الاغتيال الوحشي للشهيد الطيار الأردني معاذ الكساسبة وصدر بيان رقم 149 بشأن هذه العملية الوحشية، كما عقد اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين في 18/2 بشأن الجريمة الهمجية المروعة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي ضد 21 من أبناء جمهورية مصر العربية الأبرياء في ليبيا وصدر عن المجلس بيان صحفي يدين ويستنكر هذا العمل البشع، وأدانت الأمانة العامة الاعتداء الوحشي على مقتنيات متحف باردو واعتبرته أبشع جريمة بحق التراث الإنسانية جمعاء، وتقدمت بالتعازي لأسر الضحايا الأبرياء.
ثم وقعت عملية اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات على يد الجماعات الإرهابية، والعملية الإرهابية التي حدثت في شمال سيناء والتي استهدفت مواقع للقوات المسلحة والشرطة المصرية، وقد عقد بشأنها اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية وصدر بيان المجلس بإدانة الجريمة الإرهابية الغاشمة في 1/7، كما وأدانت الأمانة العامة الهجوم الإرهابي في ولاية عين الدفلى بالجزائر والتي راح ضحيتها عدد من أبرياء، والهجمات الإرهابية المتكررة في العراق والتي حدثت في محافظات العراق المختلفة، والبحرين في منطقة ستره، وعلى مسجد قوات الطوارئ في مدينة عسير بالمملكة العربية السعودية هذا العمل الإرهابي الإجرامي الذي استهدف المصليين،
ومن هنا أناشد المجتمع الدولي لبذل كافة الجهود وتوثيق التعاون على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية لهزيمة الإرهاب وتصفيته من جذوره وتجفيف منابع تمويله.
وكذلك ما حدث في الهجوم الإرهابي على موكب الإغاثة الإماراتي في مقديشو، والعملية الإرهابية الآثمة في مدينة سوسه التونسية والذي راح ضحيتها عدد من السياح الأجانب، وحادث تفجير جامع الإمام الصادق بدولة الكويت، فقد صدرت بيانات من مجلس الجامعة تدين هذه العمليات الإرهابية.
وقد شاركت في قمة مكافحة الإرهاب والتطرف في واشنطن في فبراير الماضي مع عدد من وزراء خارجية دول العالم، ونوهت الى الجهود التي تبذلها الجامعة في مكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي.
القمم العربية:
عقدت القمة العربية في دورتها العادية (26) في مارس 2015 والتي كانت تشمل 14 بند في مختلف القضايا العربية، وتسلمت رئاستها جمهورية مصر العربية، وقد صدر عن تلك القمة إعلان القاهرة وناقشت فيه كل ما هو مرتبط بالعمل العربي المشترك.
التعاون العربي الأفريقي:
شاركت في الدورة العادية (25) لقمة الاتحاد الأفريقي بجوهانسبرج التي عقدت في شهر يونيو الماضي، وأكدت في كلمتي على ضرورة العمل على تطوير العلاقات المؤسسية العربية الأفريقية في كافة المجالات.
كما شاركت في اجتماع لجنة تنسيق الشراكة العربية الأفريقية الوزارية لمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية الثالثة، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت بتاريخ 29/9 بنيويورك.
إلى جانب ذلك عقدت الجامعة العربية في نوفمبر الماضي بمقر الأمانة العامة جلسة مشاورات موسعة مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وناقشنا خلالها القضايا السياسية وقضايا السلم والأمن ذات الاهتمام المشترك.
عقدت الأمانة العامة ومفوضية الاتحاد الأفريقي يوم 30/11 بمقر الأمانة العامة جلسة مشاورات موسعة حول القضايا السياسية وقضايا السلم والأمن ذات الاهتمام المشترك، ووافق الجانبان على تعظيم تعاونهما في المجال السياسي ومجال السلم والأمن والقضايا السياسية الخاصة بكل من السودان والصومال وليبيا وجزر القمر وجنوب السودان
التعاون العربي الأوروبي:
تعمل إدارة أوروبا والتعاون العربي الأوروبي على توثيق التعاون مع الدول والتجمعات الإقليمية- الأوروبية والمنظمات الأوروبية لصالح دعم القضايا العربية العادلة وتأسيس آليات التعاون والشراكة تضمن تحقيق المصالح العربية وتخدم مسيرة العمل العربي المشترك، وفتح قنوات جديدة للتعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بهدف تطوير العلاقات العربية الأوروبية، وفي هذا الإطار:
• وقعت مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي لوضع الإطار القانوني للتعاون فيما بينهما بتاريخ 19/1 ببروكسل.
• أعُتمد الحوار الاستراتيجي من قبل مجلس الجامعة في دورته العادية بتاريخ 9/3 .
• شارك معالي الأمين في اجتماع على المستوى الوزاري حول مراجعة سياسة الجوار الأوروبية (ENP) الذي عقد يومي 23-24/6 ببيروت.
• تم تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي حول تأسيس برنامج لتبادل صغار ومتوسطي الدبلوماسيين بين الجانبين بتاريخ 6/11/2013 ببروكسل بإيفاد أول موظف من الأمانة العامة للعمل لمدة شهر من الفترة 1/10 حتى 31/10، في مقر هيئة العمل الخارجي ببروكسل.
• وقعت مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي الخاص بالمرحلة الثانية من مشروع تعزيز قدرات الجامعة في مواجهة الأزمات بتاريخ 3/11 بمقر الأمانة العامة.
• وفي إطار النقلة النوعية في العلاقات بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، عقد الاجتماع الرابع بين السادة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي (PSC) في هيئة العمل الخارجي الأوروبي ببروكسل يوم 25 نوفمبر 2015 ببروكسل، لتبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك والتعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وصدر بيان مشترك عن الاجتماع.
• تم إطلاق الحوار الاستراتيجي بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبييوم 25 نوفمبر 2015 ببروكسل.
• يتم الإعداد للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الرابع المزمع عقده خلال شهر إبريل 2016 بمقر الأمانة العامة.
• تعمل الجامعة على توثيق التعاون مع المنظمات والهيئات الأوروبية المختلفة حيث شاركت الأمانة العامة في أعمال الاجتماع الـ 22 للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبيا (OSCE) الذي عقد في بلجراد بصربيا يومي 3-4/12، حيث يقوم الوزراء بمتابعة تنفيذ أنشطة المنظمة المتعددة خلال العام لاختتام الرئاسة الحالية للمجلس الوزاري، وقد قام بتمثيل الأمانة العامة في هذا المؤتمر السنوي الهام للـ OSCE رئيس بعثة جامعة الدول العربية في فيينا.
العلاقات العربية مع الولايات المتحدة:
لا تزال العلاقات مع الولايات المتحدة تحتل مرتبة متقدمة نظراً لأهمية الدور ال في عملية السلام على الأصعدة السياسية والإستراتيجية الدولية في المنطقة العربية فيما يتعلق بالقضايا المحورية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.
وتحرص الجامعة العربية دائماً على التشاور مع المسئولين الين في شتى المجالات لشرح المواقف العربية وآخر التطورات في قضايا الشرق الأوسط، وخاصة الأزمة السورية والقضية الفلسطينية وسبل دفع مبادرة السلام العربية.
شاركت في قمة مكافحة الإرهاب والتطرف التي عقدت في فبراير الماضي بواشنطن، وقد أكدت خلال كلمتي على الجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية في مكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي
ففي أبريل الماضي التقيت بالسيد جون كيري في نيويورك على هامش مشاركتي في مؤتمر مراجعة معاهدة الانتشار النووي، وبحثت معه آخر تطورات الأوضاع في الساحة العربية وخاصة عملية السلام ومكافحة الإرهاب.
كما شاركت في الاجتماع الوزاري الموسع الذي عقد بنيويورك في الأول من أكتوبر الماضي مع الرباعية الدولية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة) المعنية بمتابعة الشأن الفلسطيني، وأكدت أثناء الاجتماع على ضرورة إعادة النظر في التفويض والمهمة المنوطة بالرباعية والنابعة بالأصل من مجلس الأمن حتى تكون أكثر فعالية وجدوى في أسلوب عمليها ومتابعتها لعملية تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين قبل أن يتم تقويضه من قبل إسرائيل وحكومتها الرافضة لكل مبادرات السلام المطروحة.
العلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية:
عقدت القمة العربية ودول أمريكا الجنوبية في الرياض يومي 10 و11/11، وصدر عنها إعلان الرياض الذي ناقش التنسيق العربي ودول أمريكا الجنوبية، وتم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون وقعت عليها المكسيك والبرازيل والأكوادور والأرجنتين إلى جانب الجامعة العربية.
كما عقد على هامش هذه القمة المؤتمر الرابع لرجال الأعمال في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية يوم 8/11 والذي يعد أحد أهم ثمار التعاون العربي ال الجنوبي.
وفي هذا الإطار، قامت الجامعة بتنظيم احتفالية بمقر الأمانة العامة يوم 16/6 بمناسبة مرور 10 سنوات على التعاون العربي ال الجنوبي منذ انعقاد القمة الأولى، وشارك فيها العديد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي.
استقبلت بتاريخ 5/8 نائب وزير خارجية المكسيك الذي قدم اقتراحاً لعقد ندوة في المكسيك لتعزيز التعاون بين بلده والدول العربية، وجاري الاتفاق بين الأمانة العامة وسفارة المكسيك بالقاهرة على الترتيبات الخاصة بعقد هذه الندوة.
كما التقيت بتاريخ 31/8 بمقر الأمانة العامة سفير الاكوادر بالقاهرة باعتبار بلاده رئيس مجموعة السيلاك، وذلك لحشد التأييد لصالح مشروع القرار العربي المعنون “القدرات النووية الإسرائيلية” الذي تم تقديمه إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بتاريخ 30/9 على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، وقد وافقت وزارة الخارجية المكسيكية على المقترحين المقدمين من مجلس السفراء العرب في المكسيك باعتبار يوم 22 مارس من كل عام يوماً لجامعة الدول العربية بالمكسيك، وكذلك إقامة أسبوع ثقافي عربي بالمكسيك، وقد وجهت الأمانة العامة رسالة شكر إلى الحكومة المكسيكية في هذا الشأن.
دعت الرئاسة الأوروجوانية جامعة الدول العربية إلى حفل تنصيب رئيس جمهورية أوروجواي بمونتيفيديو يوم 1/3، وقد مثل الجامعة رئيس بعثة الجامعة العربية ببوينس آيرس.
أبرز الانجازات والأنشطة على صعيد التعاون العربي الآسيوي:
– الدورة الثانية من المشاورات السنوية مع جمهورية كوريا: في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا بتاريخ 25/9/2013، عقدت الدورة الثانية من المشاورات السنوية على مستوى كبار المسؤولين من الجانبين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 14/6/6، ومن المنتظر أن تعقد الدورة الثالثة من هذه المشاورات عام 2016 في جمهورية كوريا.
التعاون العربي الصيني:
• الدورة الأولى للحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني والدورة الثانية عشرة لاجتماع كبار المسؤولين العرب والصينيين:
– شهد التعاون العربي الصيني زخماً جديداً بموجب الاتفاقيات الثلاث التي تم التوقيع عليها العام الماضي(2014) في بجين خلال الدورة السادسة للاجتماع الوزاري للمنتدى، حيث استضافت جمهورية مصر العربية الدورة الأولى للحوار السياسي الاستراتيجي العربي-الصيني والدورة الثانية عشرة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني،على مدى يومي 9-10/6 وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
– وقد اكتسبت هذه الدورة أهمية خاصة نظراً لأنها تُعد الدورة الأولى التي تعقد في العشرية الثانية من عمر منتدى التعاون العربي الصيني والذي تأسس عام 2004، وتجسيداً للاهتمام الذي توليه الجامعة العربية لهذا المنتدى و للعلاقات مع الجانب الصيني، حرص السيد الأمين العام على افتتاح أعمال هذه الدورة.
– ويشكل اجتماع الحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني آلية هامة للتشاور وتبادل وجهات النظر مع الأصدقاء الصينيين حول أبرز التطورات الإقليمية والقضايا والأزمات العربية الراهنة، حيث عرض الجانبان وجهة نظرهما حيال هذه القضايا وسبل معالجتها، وجرت المناقشات في أجواء إيجابية تتسم بالشفافية والمصارحة، وحث الجانب العربي الجانب الصيني على مواصلة دعمه للقضايا العربية المطروحة على الساحة الدولية.
– ومن المقرر أن تعقد الدورة السابعة للاجتماع الوزاري للمنتدى في دولة قطر عام 2016، يسبقها عقد الدورة الثالثة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين والدورة الثانية للحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني على مستوى كبار المسؤولين.
• أبرز الأنشطة والفعاليات التي أقيمت في إطار منتدى التعاون العربي الصيني خلال عام 2015:
– الدورة السادسة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة الرابعة لندوة الاستثمار والتي عقدت خلال الفترة 26-27/5 في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية.
– الاجتماع الأول للخبراء العرب والصينيين في مجال المكتبات والمعلومات والذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 29/4 .
– الـدورة السادسـة لندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتيـن العربية والصينيـة يومـي 10-11/11 في دولة قطر.
– كما شاركت الجامعة العربية في فعاليات معرض التعاون العربي الصيني في نينغشيا خلال الفترة 8-12/9 والتي عقد في إطارها سلسلة من الأنشطة الهامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية.
التعاون العربي الهندي:
– الدورة الأولى للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي: في إطار وثيقتي تطوير منتدى التعاون العربي الهندي التي تم التوقيع عليهما من قبل السيد الأمين العام ووزير خارجية جمهورية الهند بتاريخ 17/12/2013، وتقوم الأمانة العامة بالإعداد لعقد الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون العربي الهندي والتي تستضيفها مملكة البحرين في المنامة خلال الفترة 23-24/1/2016 (سيتم تحديث هذه الفقرة لاحقا بعد انعقاد الاجتماع).
– تقوم الأمانة العامة بالإعداد لعقد الدورة الخامسة لمؤتمر الشراكة العربية الهندية والتي تستضيفها سلطنة عمان خلال النصف الأول من عام 2016.
التدخل الإيراني في دول الجوار العربي:
– شهد العام المنصرم مواصلة إيران لتدخلاتها في دول الجوار العربي، مع تصعيد في حدة التصريحات التي تصدر على لسان المسؤولين الإيرانيين، الأمر الذي دفع مجلس جامعة الدول العربية إلى اتخاذ قرار بشأن “التدخل الإيراني في دول الجوار العربي” بتاريخ 13/9 في دورته العادية (144) وذلك لإدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار، ومطالبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكف عن هذه الإعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، والتأكيد على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
– وفي إطار القرار المشار إليه والذي تضمن “الطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى مجلس الجامعة في دورته العادية المقبلة بالتنسيق مع الدول الأعضاء”، التقى السيد الأمين العام بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هامش أعمال الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وتم خلال اللقاء إبلاغه بمضمون القرار الذي اتخذه مجلس الجامعة الوزاري بشأن ” التدخل الإيراني في دول الجوار العربي”.
التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية:
في إطار التشاور وتنسيق المواقف حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك والمعروضة في المحافل الدولية منها القضية الفلسطينية، ولتبادل المعلومات والآراء حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العربية والإقليمية، عقدت الجلسة التشاورية الثانية والثالثة مع معالي السادة الأمناء العامين لكل من منظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، بمدينة شرم الشيخ (مارس 2015) على هامش انعقاد الدورة (26) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وبنيويورك على هامش المشاركة في أعمال الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة.
شاركت الأمانة العامة في الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية الذي عقده السيد بان كي مون سكرتير عام الأمم المتحدة على مدار يومي 1 و2/5 بنيويورك بهدف تبادل الآراء حول التحديات التي تواجهها المنظمات والنزاعات الدائرة، وكيفية تعزيز التعاون للتصدي ومجابهة تلك التحديات والصراعات.
كما شاركت الأمانة العامة في جلسة النقاش رفيعة المستوى التي عقدها السيد جون اشي رئيس الدورة (69) للجمعية العامة للأمم المتحدة حول “تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية” بنيويورك يوم 4/5، كذلك المشاركة في أعمال الدورة (42) لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي استضافتها دولة الكويت يومي 27 و28/5 تحت عنوان “الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب”.
كما شاركت الأمانة العامة في أعمال الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر 2015 بنيويورك، حيث تم عقد عدة لقاءات ومقابلات لبحث المستجدات والتطورات، وكذلك التطورات على الساحة العربية مع بعض من الممثلين الأمميين والأوروبيين والأفارقة والعرب. وكذلك المشاركة في الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت على هامش أعمال الدورة (70) منها اجتماع الرباعية الدولية للشرق الأوسط، واجتماع الشراكة العربية الأفريقية، واجتماعات اليمن والعراق والصومال.
نشاط الجامعة العربية في مجال الإعلام والاتصال:
الإنتاج الإعلامي والتعاون الدولي:
– في إطار مواكبة التطورات والأحداث المتسارعة في الوطن العربي وفي العالم خلال العام، يواصل قطاع الاعلام والاتصال إعداد النشرات اليومية لرصد أهم الأحداث العربية والدولية وإعداد نشرات يومية حول صورة الجامعة العربية في مواقع التواصل الاجتماعي.
– وفي إطار تسجيل أهم المحطات العربية والدولية في مسيرة العمل العربي المشترك، قام قطاع الإعلام والاتصال بتحديث كتاب “الوقائع الأساسية في مسيرة جامعة الدول العربية” وطباعته باللغة العربية، وطباعة كتاب حول “ندوة التعاون العربي الهندي” التي انعقدت في نيودلهي بمشاركة مسؤولين من وسائل الإعلام العربية والهندية.
كما قام قطاع الإعلام والاتصال بطباعة العدد الأول من مجلة “بيت العرب” التي يصدرها القطاع بشكل فصلي، لتكون بمثابة نافذة على الأحداث التي تهم الوطن العربي ووقفة تحليلية لأهم المواضيع التي تشغل الرأي العام العربي والدولي.
– وفي إطار تعزيز العلاقات العربية ودعم العمل الإعلامي العربي المشترك، شارك القطاع (إدارة الاعلام) في المؤتمر الحادي عشر لرؤساء أجهزة الاعلام الأمني والاجتماع الرابع للجنة المشتركة بين أجهزة الإعلام الأمني ووسائل الإعلام العربية بتونس في شهر يونيه 2015، ولقد تناول المؤتمر العديد من المواضيع الهامة من أهمها دور أجهزة الإعلام الأمني في التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي ومشروع استراتيجية إعلامية عربية مشتركة لمواجهة ظاهرة الإرهاب، ووضع خطة لتطوير أداء الإعلام الأمني في ظل المتغيرات الإعلامية والأمنية التي تشهدها الساحة العربية.
– شارك قطاع الإعلام والاتصال (إدارة الاعلام) في الدورة (35) للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية التي انعقدت بتونس خلال الفترة ديسمبر 2015. كما يقوم القطاع بالتحضير والإعداد لتنظيم الدورة الأولى “يوم الإعلام العربي” الذي سيكون يوم 21 أبريل من كل عام.
– وتعزيزا للتعاون العربي الدولي مع الهيئات الإعلامية الدولية باعتبارها آلية للتفاعل الفكري والحوار الإيجابي والبحث المشترك عن أفضل السبل والوسائل لترقية العلاقات بين العالم العربي والعالم في المجال الإعلامي بما يخدم المصالح المشتركة، شارك قطاع الإعلام والاتصال (إدارة الاعلام) في الدورة (22) للمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط (COPEAM) التي انعقدت في مالطة في مارس 2015، وفي قمة آسيا للإعلام التي انعقدت في كوالالمبور بماليزيا في مايو 2015. كما شارك قطاع الإعلام والاتصال (إدارة الاعلام) في فعاليات الملتقى الثالث للتعاون العربي الصيني في مجال الإذاعة والتليفزيون الذي انعقد في شهر سبتمبر 2015 في مدينة ينتشوان بالصين تحت عنوان “الإعلام الدعائي لطريق الحرير وتعميق التعاون بين وسائل الإعلام” بمشاركة مسؤولين عن وسائل الإعلام الصينية وأكثر من 13 دولة عربية.
المركز الصحفي:
– تم التحضير للتغطية الإعلامية والصحفية للقمة العربية (26) التي تم عقدها في شرم الشيخ 2015 وتـم ترشيـح عدد من الصحفيين المعتمدين لدى جامعة الدول العربية لتغطية فعالية هذه القمة ومرافقة جامعة الدول العربية. كما قام المكتب الصحفي أيضا بمواكبة التغطية الإعلامية لبعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات البرلمانية المصرية المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والجولة الأولى والجولة الثانية من غرفة العمليات في الجامعة العربية والتحضير للمقابلات التلفزيونية لرئيس بعثة الجامعة العربية حول سير العملية الانتخابية لمصر والتحضير للمؤتمرات الصحفية للإعلان عن بيان الانتخابات البرلمانية.
– قامت الأمانة العامة (المركز الصحفي) بتغطية واسعة للمؤتمر الصحفي المشترك بين الأمين العام وفيديريكا موغريني الممثلة السامية للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية.
– قام المركز الصحفي بالتحضير والاستعدادات التامة لتغطية الاجتماع الأول والثاني لرؤساء أركان الدول العربية.
– كما تقوم الأمانة العامة (المركز الصحفي) بالرد على الاستفسارات التي تتقدم بها وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة. وترتيبات جميع اللقاءات مع المسؤولين بالجامعة العربية وأصحاب السعادة السفراء المندوبين لدى الجامعة لإجراء مقابلات وإبراز القضايا العربية إعلامياً.
– يقوم المركز الصحفي أيضاً بتغطية أعمال جميع المجالس الوزارية وتعميم الكلمات والبيانات الصحفية للسادة الإعلاميين والصحفيين والتحضير للمؤتمر الصحفي إذا طلب منا ذلك.
– تقوم الأمانة العامة (المركز الصحفي) بزيارة دورية برئاسة رئيس القطاع لكل رؤساء التحرير والجرائد المصرية والعربية ووكالات الأنباء العربية لتبادل الأفكار مما يسهم في تطوير منظومة العمل العربي المشترك.
– التحضير لمجلس الجامعة الدورة العادية وغير العادية 2015.
– التحضير لمقبلات السيد نائب الأمين العام مع وسائل الإعلام ومحطات التلفزيون.
– يقوم المركز الصحفي بالتنسيق مع المركز الإعلامي لمؤسسة الفكر العربي في بيروت للتحضير للمؤتمر الرابع عشر لمؤسسة الفكر العربي والذي سيعقد بمقر الأمانة العامة.
– جاري الإعداد لتجديد بطاقات الصحفيين اللذين يغطون فعاليات جامعة الدول العربية لاستخراج بطاقات الدخول لعام 2016، بناء علي المعايير التي تم وضعها من قبل إدارة الإعلام.
إدارة منظمات المجتمع المدني:
العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني 2016-2026:
– في إطار الإجراءات التي تتخذها الأمانة العامة لإطلاق العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني 2016-2026 للارتقاء بوضع منظمات المجتمع المدني، قامت إدارة منظمات المجتمع المدني بعقد ثلاث اجتماعات تشاورية بين جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك لبلورة التصور النهائي للعقد العربي لمنظمات المجتمع المدني، كما نظمت اجتماعاً تشاورياً حول دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالصحة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية خلال يومي 23-24/8، وقد هدف الاجتماع إلي مناقشة سبل دعم و تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخطة ما بعد 2015، وذلك تمهيداً لاعتماد العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب الذي عقد يومي 6-7/12 في مملكة البحرين.
قاعدة بيانات لمنظمات المجتمع المدني:
– في ضوء ما تقوم به الأمانة العامة من جهود نحو إشراك منظمات المجتمع المدني العربية في منظومة جامعة الدول العربية، قامت الأمانة العامة بإنشاء أول قاعدة بيانات لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة والمعتمدة في 18 دولة عربية من الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني العربية والجامعة العربية.
نشاط إدارة الحاسب الآلي:
– الانتهاء من كافة المهام الفنية الخاصة بالبوابة الإلكترونية الجديدة للأمانة العامة باللغة العربية، والتي تم إطلاقها بنجاح بتاريخ 7/3، وتم تدريب المكلفين بكافة قطاعات الأمانة العامة على كيفية إدخال المحتوى على البوابة الجديدة.
– الانتهاء من تصميم صفحات البوابة للجامعة الدول العربية باللغة الانجليزية.
– تسلم مهام الإشراف التقني على غرفة إدارة الأزمات.
– إحلال وتحديث شبكة الإنترنت اللاسلكية بالمقر الرئيسي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
– إحلال وتحديث أجهزة الأمانة العامة الخاصة بالحماية والتأمين من الاختراق والتطفل.
– رفع سرعة الإنترنت داخل الأمانة العامة وتعلية خطوط الربط مع المقار الفرعية.
– تفعيل وإتاحة منظومة حسابات البعثات من الخارج.
– إنشاء موقع للجنة حقوق الانسان العربية داخل البوابة الالكترونية باللغة العربية والانجليزية، وتدريب موظفي اللجنة على إدخال البيانات.
– إنشاء قاعدة بيانات خاصة بلجنة حقوق الإنسان العربية.
– استلام التطبيق الخاص بمراقبة الانتخابات من الأمم المتحدة وتثبيته وتشغيله داخل الأمانة العامة.
– البدء في مشروع تحديث نظم التشغيل وحزم البرامج المكتبية على أجهزة الحاسب بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
– البدء في عملية إعادة توزيع أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها من طابعات وماسحات ضوئية لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة بالأمانة العامة.
– إنشاء أرشيف إلكتروني خاص بقطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتدريب القائمين على كيفية الاستخدام.
– تصميم وتنفيذ عدد كبير من الشعارات (Logos) والأغلفة والمطبوعات لعدة فعاليات أهمها: “الاجتماع العالمي الخامس لرؤساء وأمانات العمليات التشاورية الإقليمية بشأن الهجرة”، “منتدى الإعلام العربي لمكافحة الإرهاب بنيويورك”، “ندوة التعاون العربي الهندي”، “المنتدى الدولي حول النوع الاجتماعي ومحطات النزاع”، كتيب “المحور الفكري حول دور الإعلام العربي في نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف”، “البرنامج التدريبي للموظفين بجامعة الدول العربية لعام 2015”.
– وضع تصميم مقترح للـPIN وطابع البريد بشأن الاحتفال بالعيد السبعين لجامعة الدول العربية.
– البدء في مشروع بوابة الشبكة العربية للمعلوماتARIS Net، والانتهاء من تصميم الشكل الخارجي للبوابة.
– مراجعة وطباعة حسابات البعثات والحساب الختامي لسنة 2014.
– إصدار مشروع الموازنة لعام 2016 على المنظومة الإلكترونية بالتعاون مع قسم الموازنة.
– تنفيذ منظومة التحليل للحسابات العامة والموازنة، والتي تم عرضها والموافقة عليها من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى السادة المندوبين الدائمين.
– يتم حالياً أعمال تطوير البرمجيات المتاحة بالشبكة الداخلية للأمانة العامة.
– تم الانتهاء من أعمال ميكنة لكل من لجنة حقوق الإنسان العربية، وقطاع الأمن القومي العربي.
– المشاركة التقنية في مشروع توثيق ذاكرة جامعة الدول العربية بالتعاون مع إدارة المعلومات والتوثيق والترجمة بقطاع الإعلام والاتصال.
انجازات ادارة المعلومات والتوثيق والترجمة لعام 2015:
1- توثيق ذاكرة جامعة الدول العربية
– فى اطار تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم (7906) في دورته العادية (143) بتاريخ 9/3 بشأن مشروع توثيق ذاكرة جامعة الدول العربية ومسيرة العمل العربى المشترك على أساس أنه مشروع قومى عربى يتطلب تكاتف كافة جهود الدول الاعضاء، تم الإنتهاء من المرحلة الاولى من المشروع المتمثلة في تأسيس المعمل الرقمى المنوط به رقمنة ذاكرة الجامعة العربية، وتنفيذ مخرجات متعددة للمشروع تمثلت فى إعداد فيلم وثائقى حول جامعة الدول العربية، وعرض بانورامى وسائطى تجريبى لـ” ذاكرة جامعة الدول العربية”، وإعداد ملف وثائقي حول تاريخ الجامعة يتضمن عدد (5000) وثيقة تاريخية متميزة حول جامعة الدول العربية.
2- البوابة الإلكترونية للشبكة العربية للمعلومات
– فى اطار تحديث منظومة العمل العربى المشترك فى مختلف المجالات ومواكبة التطورات فى شتى فروع المعرفة، تم البدء في المرحلة الأولى من مشروع بوابة الشبكة العربية للمعلومات التي ستستضيفها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تم إقرار النماذج النهائية لشعار البوابة الإلكترونية ونموذج الصفحات الرئيسية والداخلية للبوابة تمهيدا للبدء في الربط العلائقي البيني للمنظمات العربية المتخصصة الشريكة في البوابة، ومن المقرر أن يتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع الهام في مارس 2016.
3- التعاون بين الجامعة العربية والفرع الاقليمى العربى للمجلس الدولى للارشيف.
– تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة الوزارى رقم (7834) بتاريخ 7 سبتمبر 2014 الذى أكد على ضرورة استعادة الوثائق العربية المسلوبة والمنهوبة لدى الدول الاستعمارية والاجنبية، وتشكيل لجنة مصغرة لاعداد مشروع استراتيجية عربية شاملة لاستعادة هذه الوثائق وأصولها ومصوراتها وذلك بالتعاون مع الفرع الاقليمى العربى للمجلس الدولى للارشيف والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تم اعداد مشروع الاستراتيجية وسيتم عرضها على مجلس الجامعة الوزارى فى دورته المقبلة فى شهر مارس 2016 لاقرارها.
4- التعاون بين الجامعة العربية والصين فى مجال المكتبات والمعلومات
– في إطار البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني بين عامي 2014- 2016 تم إداراج آلية تعاون دائمة لتعزيز العلاقات بين الصين والدول العربية في مجال المعلومات والمكتبات وحفظ الوثائق، قامت الامانة العامة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مكتبة الصين الوطنية فى مجال المكتبات والمعلومات، وذلك على هامش الاجتماع الاول للخبراء العرب والصينيين فى مجال المعلومات والمكتبات وحفظ الوثائق الذي عقد في شهر ابريل 2015 بمقر الامانة العامة للجامعة العربية، كما قامت مكتبة الأمانة العامة بإهداء مجموعه المكتبات الصينية مجموعات من الكتب والمراجع العربية حول التاريخ والثقافة والحضارة العربية (5000 مرجع)، وذلك لخدمة البحث العلمي وتسهيلا للباحثين الصينيين الناطقين باللغة العربية في دراستهم، كما تم الإتفاق على إطلاق البوابة الإلكترونية للمكتبات العربية والصينية وتشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ هذا المشروع ستستضيفها مكتبة الملك عبد العزيز فى المملكة العربية السعودية تحت مظلة جامعة الدول العربية.
5- يوم الوثيقة العربية
– استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاحتفال السنوى بـ”يوم الوثيقة العربية” بالتنسيق مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف (عربيكا) يوم 28 من أكتوبر 2015، تحت رعاية معالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجمعة الدول العربية ولفيف من الشخصيات العربية العامة والرسمية، والمكتب التنفيذي للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولى للأرشيف، ورؤساء دور الأرشيف العربية الوطنية، ونخبة من الوثائقيين العرب، والمنظمات الإقليمية العاملة في المجال الوثائقي، تحت شعار ” جامعة الدول العربية: 70 عاماً من العمل العربي المشترك”. أقيم على هامش الاحتفال معرض وثائقي تاريخي يتضمن وثائق رسمية وصور فوتوغرافية ووثائق أرشيفية لإبراز تاريخ جامعة الدول العربية ومسيرة العمل العربي المشترك في سبعين عاماً، إلى جانب الكتاب الوثائقي الذي قامت دارة الملك عبد العزيز بالمملكة السعودية بإصداره بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية بعنوان “المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية…مواقف ووثائق”، كما قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتكريم المؤسسات والشخصيات التي حققت انجازات وإسهامات ملموسة في مجال الحفاظ على الوثيقة العربية، صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، وسعادة الدكتور فهد بن عبد الله السِمَّاري المستشار بالديوان الملكي الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية على كل ما قدموه من انجازات للحفاظ على التراث الوثائقي العربي. وشهد الاحتفال التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ودارة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية في مجال الحفاظ على الوثائق.
6- مجلة علمية متخصصة في مجال المكتبات والمعلومات والتوثيق
– أصدرت إدارة المعلومات والتوثيق مجلة نصف سنوية محكمة متخصصة في مجال المكتبات والمعلومات والتوثيق، تتضمن مجموعة من الأبحاث والدراسات العلمية في مجالات المكتبات والمعلومات والتوثيق يشارك بها نخبة من الباحثين والأكاديميين من مختلف أنحاء الوطن العربي، بالإضافة إلى التقارير والندوات التي تعقد خلال العام في مجالات المكتبات والمعلومات والتوثيق، كما تتضمن عروض لأحدث الكتب في هذه المجالات إضافة إلى اللمحات المضيئة حول أبرز الشخصيات العربية التي ساهمت في مجال المكتبات والمعلومات بالإضافة إلى إنجازات المؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.
7- الترجمة
– فى اطار تطوير منظومة الترجمة بجامعة الدول العربية لترتقى بمستوى الأداء فى نظيراتها من المنظمات الاقليمية، وفى ضوء والتعاون العربى الأوروبى القائم تتعاون ادارة المعلومات والتوثيق مع الادارة العامة للترجمة بالمفوضية الأوروبية التى قامت –فى خطوة غير مسبوقة- بتدريب أعضاء وحدة الترجمة على استخدام النظام الآلى المتخصص فى الترجمة، وتم تطوير مستوى الأداء بالوحدة حيث قامت وحدة الترجمة التابعة للادارة بإعداد الترجمة الإنجليزية لكافة القرارات والبيانات الصادرة عن الدورة (26) لمجلس الجامعة على مستوى القمة والتي عقدت بشرم الشيخ في شهر مارس 2015، وتم تعميم نسخة الكترونية من القرارات المترجمة على جميع مندوبيات الدول الأعضاء وكذلك جميع بعثات الجامعة بالخارج.
– كما تقوم الوحدة بأعمال الترجمة التحريرية الى اللغتين العربية والانجليزية لجميع بيانات وكلمات الامين العام، وكافة قرارات مجلس الجامعة في دوراتها العادية والطارئة، والوثائق الصادرة عن جامعة الدول العربية.
تقرير نشاط إدارة الأزمات:
1. الأنشطة الأساسية:
-إصدار النشرة الإخبارية اليومية والتي تقوم بتغطية أهم تطورات الأحداث على الساحة العربية والدولية.
– إصدار النشرة الأسبوعية التي تضم أهم المقالات التحليلية العالمية الخاصة بالشؤون السياسية العربية والدولية الصادرة عن مراكز الأبحاث والدراسات السياسية العالمية.
– فيما يختص بالشأن الليبي، وبناء على طلب مكتب معالي الأمين العام للجامعة العربية، تم الاستمرار في اصدار “التقرير اليومي لرصد التطورات في ليبيا” بشكل يومي متضمنة أهم الأخبار والتقارير التحليلية حول الأوضاع في ليبيا.
– إعداد دراسة حول مشروع إنشاء شبكة عربية للإنذار المبكر ومواجهة الازمات وفقاً للقرار رقم 7895 الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته العادية 143.
2. اجتماعات:
– قامت الادارة بعقد اجتماع لجنة كبار المسئولين من الدول العربية والأمانة العامة لإجراء دراسة حول إنشاء الشبكة العربية للإنذار المبكر وإدارة الأزمات والكوارث بالقاهرة في الفترة 14-15/01 وخرجت بتوصيات تم رفعها لمجلس الجامعة في دورته 143 بتاريخ 9/3 .
– في ضوء الاعداد للمرحلة الثانية من المشروع المشترك بين جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي عقدت الادارة عدة اجتماعات لصياغة وثيقة المشروع الذي سيستمر خلال الثلاث السنوات القادمة.
– شاركت الادارة برئاسة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال والمنسق العام لإدارة الازمات في تنظيم منتدي حول النوع الاجتماعي ومحطات النزاع بنيويورك مع UNDP ومؤسسة كرامة يوم 14/10.
– استقبلت جامعة الدول العربية السيدة فيديريكا موغيريني الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي حيث تم توقيع بروتوكول تعاون المرحلة الثانية حول بناء قدرات الجامعة العربية للاستجابة للازمات مع د. نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية اعقبه مؤتمر صحفي تم استعراض فيه التعاون العربي الاوروبي في مجال الازمات.
– عقدت إدارة الازمات اجتماعاً بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال والسفيرة سيما بحوث الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونائب سفير الاتحاد الاوروبي راينهولد برند. ناقش فيه الحضور بداية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع بناء قدرات الجامعة العربية في مجال الازمات، واعقبه مؤتمر صحفي بحضور جميع الاطراف استعرض فيه ما يمكن ان يقدمه المشروع للجامعة العربية لبناء قدراتها حتي تتمكن من الاستجابة للازمات في المطقة العربية.
– شاركت الادارة في الحوار الاستراتيجي بين جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي يومي 24 و25 نوفمبر 2015 حيث تم استعراض رؤية الجامعة عن تطوير التعاون مع الاتحاد الاوروبي لبناء قدراتها حتي تتمكن من الاستجابة للازمات في المنطقة العربية.
– شاركت الادارة بوفد يرأسه الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال في الفترة 8-10 ديسمبر في مقر جامعة نايف (الرياض) السعودية، في ملتقى مراكز وأجهزة إدارة الأزمات في الدول العربية، لاستعراض جهود جامعة الدول العربية في مجال الازمات ومناقشة التحديات التي تواجه العمل العربي الجماعي في هذا الصدد.
– شاركت الادارة في الفترة 15-17 في ورشة عمل حول دور المجتمع المدني والتعاون العربي الاوروبي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مقر الاتحاد الاوروبي ببروكسل.
3. بناء قدرات فريق عمل إدارة الأزمات:
– شاركت إدارة الأزمات في الدورة التدريبية حول “المصطلحات الدبلوماسية والمهارات العامة المستخدمة في الدبلوماسية ” والتي عقدتها الامانة العامة من 16-21 مايو 2015 بالقاهرة.
– تم اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة ادارة الازمات حتي تتمكن من القيام بمتطلبات المرحلة القادمة والاهداف المرجوة من الادارة. وقد تم الاعلان عن الوظائف الشاغرة ومتطلبات كل من وظيفة بحيث يتم اختيار افضل العناصر لشغل هذه الوظائف من الامانة العامة.
– شاركت ادارة الازمات في ورشة عمل الاقليمية التي عقدتها ادارة البيئة حول اطار سنادي للحد من مخاطر الكوارث من 8-10 نوفمبر 2015 بالقاهرة.
– شاركت ادارة الازمات في ورشة عمل حول مهارات التفاوض والحوار والوساطة التي عقدها مركز القاهرة لتسوية النزاعات من 15-19 نوفمبر2015 بالقاهرة.
4. أنشطة خاصة ببناء القدرات للأمانة العامة:
– تم تكوين فرق عمل من الامانة العامة لتدريبيها في اطار المرحلة الثانية من مشروع ادارة الازمات في مجالي تكوين البعثات، ودعم الدول في مراحل الازمة المختلفة.
إدارة الاتصال والتواصل الاجتماعي:
– في إطار التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الإعلام، قامت إدارة الاتصال والتواصل الاجتماعي بإطلاق مبادرة للحوار عبر وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت للتوعية بأهداف التنمية المستدامة الجديدة التي أقرها قادة العالم خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، حيث تعاونت الإدارة مع مكتب الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة لإطلاق هذه المبادرة تحت عنوان “مستقبلنا” والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر وتم تدشينها في احتفالية إعلامية أقيمت في مركز ساقية الصاوي الثقافي في شهر أكتوبر الماضي.
– تواصل إدارة الاتصال والتواصل الاجتماعي تنفيذ مشروع إنشاء راديو وتليفزيون جامعة الدول العربية على شبكة الانترنت، وسوف تبدأ الأمانة العامة في التحضير للتجهيزات الإنشائية للمشروع. الجدير بالذكر أن مجلس وزراء الإعلام العرب كان قد أقر هذا المشروع في دور انعقاده العادي (45) عام 2014، ثم عرضت الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للمشروع على المجلس في دور انعقاده العادي (46) في شهر مايو 2015.
– كما تواصل الإدارة تقديم خدماتها على شبكة الانترنت من خلال تغذية البوابة الإليكترونية الجديدة ومختلف خدمات التواصل الاجتماعي بالبيانات والأخبار الخاصة بأنشطة الأمانة العامة ومواقفها ومواقف مسؤوليها من القضايا العربية والإقليمية والدولية، وإنتاج الأفلام الوثائقية حولها.
إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب:
عقد الدورة العادية السادسة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب:
– عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدورة العادية السادسة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب بمقر الأمانة العامة (21/5 ) وذلك لمناقشة شئون العمل الإعلامي العربي المشترك وتنسيق المواقف الإعلامية بين الدول العربية، وأصدر المجلس العديد من القرارات ومنها:
متابعة تنفيذ الخطة الجديدة للتحرك الإعلامي العربي في الخارج:
– دعا مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية السادسة والأربعين بموجب قراره رقم (ق/399 – دع/46-21/5 ) إلى تحديث وتطوير خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج ببرامج تتماشى مع المستجدات العربية والدولية.
– تكليف اتحادات إذاعات الدول العربية واتحاد وكالات الأنباء العربية بالتكثيف النوعي للتبادل الإخباري والبرامجي مع الدول غير العربية كجزء من آلية التواصل بين الإعلام العربي والإعلام الدولي.
– تكليف الأمانة العامة بالعمل على تكثيف التحرك الإعلامي في الخارج من خلال المنتديات والملتقيات الإعلامية لتعزيز الصورة الإيجابية للعرب والمسلمين، ودعوة المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية إلى القيام بهذا الدور.
الإستراتيجية الإعلامية العربية:
– اعتمد مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية السادسة والأربعين بموجب القرار رقم (ق/400- دع/46-21/5 ) تقرير وتوصيات فريق من الخبراء الإعلاميين العرب لوضع خطة عمل تنفيذية لتحقيق أهداف الإستراتيجية الإعلامية العربية.
– وأيضا الموافقة على خطة العمل المقدمة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتحقيق أهداف الإستراتجية الإعلامية العربية، وتكليف إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالعمل على متابعة تنفيذها خلال خمس سنوات.
الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية:
– أكد قرار مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية السادسة والأربعين رقم (ق/402 ـ دع/46 ـ 21/5 )، على كافة القرارات السابقة الخاصة بالقضية الفلسطينية، والعمل على إبقاء القضية الفلسطينية عموماً وقضية القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية خصوصاً حية في عقول وقلوب العرب والمسلمين من خلال برامج التوعية الإعلامية وفق سياسة إعلامية عربية متواصلة.
– وأيضا تكليف بعثات الجامعة العربية في الخارج وعلى وجه الخصوص اللجان الإعلامية بمخاطبة وسائل الإعلام المختلفة في هذه الدول لشرح ما يجرى في الأراضي العربية المحتلة من إنتهاك وتهويد لمدينة القدس.
المحور الفكري للدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب:
– اعتمد مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية الخامسة والأربعين بموجب القرار رقم (ق/403 – دع/46-21/5 ) المحور الفكري للدورة العادية للمجلس والتي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة حول ” دور الإعلام في نشر قيم التسامح والإعتدال والوسطية ومكافحة التطرف”.
متابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب:
– بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم (ق/ 404 ـ دع/46 ـ 21/5 ) تم اعتماد كل من:
• تقرير وتوصيات الاجتماع الثالث عشر لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب.
• إعتماد توصيات المؤتمر العلمي حول ” دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب”، وتكليف إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بمتابعة تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
– وبموجب القرار أيضاً تمت الموافقة على الخطة المرحلية لتنفيذ الإستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون والتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمتابعة تنفيذها على مدار خمس سنوات تبدأ من عام 2016.
– دعوة الجامعات والمؤسسات العلمية المتخصصة لتنظيم فعاليات وإعداد مشاريع ضمن الإستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمواجهة ظاهرة الإرهاب.
متابعة اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني:
– أكد قرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم (ق/405 – دع/46-21/5 ) في فقرته الأولى على توصيات الاجتماع السابع للجنة العربية للإعلام الإلكتروني.
– إعتماد المقترح المقدم من المملكة العربية السعودية لتفعيل وتطوير عمل اللجنة، وعقد اجتماع استثنائي للجنة لبحث تنفيذ هذا المقترح، خلال النصف الثاني من العام 2015.
متابعة تنفيذ “عشرية التنمية التشاركية للإعلام والاتصالات في المنطقة العربية (2009-2018):
– بموجب القرار رقم (ق/406 ـ دع/46 ـ 21/5 )، وافق مجلس وزراء الإعلام العرب على عقد الاجتماع المشترك الثاني لمجلسي وزراء الإعلام العرب ووزراء الاتصالات العرب والمعلومات خلال النصف الثاني من عام 2016، على أن يسبقه الاجتماعات التحضيرية المطلوبة للإعداد لهذا الاجتماع.
– وأيضاً تكليف الأمانة العامة بالتعاون مع وزارات الإعلام العربية لترشيح فريق من الخبراء الإعلاميين لتولي مهمة التنسيق والتحضير للاجتماع المشترك الثاني لمجلسي وزراء الإعلام والاتصالات والمعلومات العرب.
متابعة بند “إنشاء راديو وتليفزيون إلكتروني لجامعة الدول العربية على شبكة الإنترنت”:
– وفيما يتعلق بإنشاء راديو وتليفزيون إلكتروني على شبكة الإنترنت لجامعة الدول العربية طلب الدول الأعضاء من الأمانة العامة للجامعة موافاتها بالدراسة التفصيلية الشاملة لهذا الموضوع للدراسة وإبداء الملاحظات والمرئيات حوله.
متابعة بند “اللجنة الدائمة للإعلام العربي”:
– أصدر مجلس وزراء الإعلام العرب القرار رقم (ق/408 – دع/46-21/5 ) بشأن إعادة اللجنة بوضعيتها السابقة كواحدة من للجان الفنية الدائمة لجامعة الدول العربية، وتشكيل فريق عمل يتكون من كبار الخبراء الإعلاميين من الدول العربية لعضوية اللجنة، ودعوة إلي مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لتعيين رئيس للجنة الدائمة للإعلام العربي من بين مرشحي الدول الأعضاء ذوي الخبرة والتخصص في مجال عملها لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وكذلك قرر المجلس تعديل النظام الأساسي لمجلس وزراء الإعلام العرب بإضافة اللجنة الدائمة للإعلام العربي.
متابعة يوم الإعلام العربي:
– بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم (ق/409 – دع/46-21/5 ) تم الإعلان عن يوم الإعلام العربي ليكون يوم 21 أبريل من كل عام، ودعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لوضع الإجراءات التنفيذية اللازمة للاحتفال بهذا اليوم سنوياً.
متابعة أنشطة قطاع الإعلام وبعثات الجامعة في الخارج:
– بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم (ق/411 – دع/46-21/5 ) تم توجيه الشكر لقطاع الإعلام والاتصال لما يقوم به من مهام كبيرة كجهاز إعلامي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ودعوة بعثات الجامعة العربية في الخارج إلى تفعيل خططها الإعلامية، وتثمين دور مجالس السفراء العرب في الخارج في خدمة قضايا الأمة العربية.
متابعة بند ما يستجد من أعمال “الخطة الإعلامية للأشخاص ذوي الإعاقة”:
– تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم (ق/414 – دع/46-21/5 ) تم تعميم الخطة الإعلامية للأشخاص ذوي الإعاقة المقررة من مجلس الشؤون الاجتماعية العرب في دورته الرابعة والثلاثين، على وزارات الإعلام العربية للإفادة بالرأي بشأن تعزيز جهود وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لتنفيذ هذه الخطة.
– ودعوة المؤسسات الإعلامية العربية لتسليط الضوء على الخطة الإعلامية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنحها المساحة الكافية بما يتوافق مع أهميتها.
متابعة بند ما يستجد من أعمال ” بشأن المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات)”:
– دعا مجلس وزراء الإعلام العرب بموجب القرار رقم (ق/415 – دع/46-21/5 ) إلى تشكيل فريق عمل متخصص من الدول الأعضاء، ودعوة المؤسسة العربية للإتصالات الفضائية (عرب سات) للمشاركة في عمل الفريق بهدف إقتراح الإجراءات والخطوات اللازمة من النواحي الفنية والتشريعية والقانونية لوقف بث القنوات الفضائية التي تسيء لأي دولة عربية من الدول الأعضاء وتتدخل في الشؤون الداخلية لها وتثير الفرقة والطائفية وتحرض على الإرهاب عبر منظومة عرب سات، على أن يقدم فريق العمل توصياته واقتراح الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي يمكن اتخاذها خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الإجتماع إلى المكتب التنفيذي، ومن ثم رفعها إلى مجلس وزراء الإعلام العرب لإصدار القرار المناسب بذلك، بما يتلاءم مع التشريعات المحلية في كل بلد.
– وتعميم ذات الإجراء على المدن الإعلامية والشركات الخاصة التي تتخذ من الدول العربية وغيرها مقراً لها، على أن تعرض توصيات فريق العمل على المكتب التنفيذي في أول اجتماع له، ومن ثم رفعها إلى مجلس وزراء الإعلام العرب لإصدار القرار المناسب بذلك، بما يتلاءم مع التشريعات المحلية في كل بلد، واقتراح الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي يمكن اتخاذها.
– ووضع تشريعات تنظم عملية البث الفضائي المرئي والمسموع، مع الإستئناس بالمرجعيات الأخرى المنبثقة عن جامعة الدول العربية.
الاجتماع الأول التحضيري لفريق الخبراء المعني بالإعداد والتحضير ليوم الإعلام العربي:
– عقدت الأمانة العامة للجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) الاجتماع الأول التحضيري لفريق الخبراء المعني للإعداد والتحضير ليوم الإعلام العربي في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 6، 7 سبتمبر 2015، وتمت الموافقة على أن يكون شعار يوم الإعلام العربي لعام 2016 ” الإعلام في مواجهة الإرهاب” في مجال الصحافة الورقية، وتشكيل لجنة تحكيم والطلب من الدول الأعضاء لموافاة الأمانة العامة بالأعمال المرشحة لنيل جائزة التميز الإعلامي لعام 2016.
– الحلقة النقاشية البحثية الثالثة حول دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب
– في إطار تنفيذ قرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم (ق/404 – دع/46 – 21/5 ) البند الخاص بـ” دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب “، وتحت رعاية معالي الدكتور/ محمد المومني ـ وزير الدولة لشؤون الإعلام بالمملكة الاردنية الهاشمية عقدت الحلقة النقاشية البحثية الثالثة بتاريخ 6/10 بالعاصمة الأردنية عمان، والتي نظمتها جامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) بالتعاون مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
الاجتماع الرابع عشر لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب:
– وتحت رعاية معالي الدكتور/ محمد المومني ـ وزير الدولة لشؤون الإعلام بالمملكة الأردنية الهاشمية عقد الاجتماع الرابع عشر لفريق الخبراء الدائم بتاريخ 7/10 بالعاصمة الأردنية عمان، والتي نظمته جامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) بالتعاون مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
– تمت مناقشة التوصيات الصادرة عن الحلقة النقاشية البحثية الثالثة، واستعراض الخطة المرحلية الخطة المرحلية للإستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب على مدار خمس سنوات تبدأ من 2016، وعرض الآليات المقترحة من قطاع الإعلام والاتصال لتنفيذها، وكذلك الإعداد والتحضير للحلقة النقاشية البحثية الرابعة والتي ستقام خلال النصف الثاني من العام 2016 بمملكة البحرين.
الاجتماع الاستثنائي للجنة العربية للإعلام الإلكتروني:
– عقد الاجتماع الاستثنائي للجنة العربية للإعلام الالكتروني بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 25- 26 أكتوبر 2015، وتوصل أعضاء اللجنة للعديد من التوصيات وأبرزها استحداث موقع جديد للجنة العربية للإعلام الالكتروني وفق المقترح المقدم من المملكة العربية السعودية لتكون تسمية الموقع الجديد: www.lasemedia.org.
نشاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي:
يتصدر العمل الاقتصادي والاجتماعي اهتمامات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حيث يرتبط ارتباطً وثيقاً بالإنسان العربي بوصفه الأساس لتحقيق التقدم، وقد تبلور هذا الاهتمام في شكل عقد دورات عادية واستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال عام 2015 والتي تناولت عدة موضوعات اقتصادية واجتماعية هامة منها:
– منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الذي يعد بنداً دائماً على جدول أعمال الدورات العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي دخل حيز النفاذ عام 2005 وقد عقدت الامانة العامة بهذا الصدد عدة اجتماعات على مستوى كبار المسؤلين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأعضاء اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها في الدول العربية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكان أخرها اجتماع عقد يومي 15-16/11 وكان من أهم التوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع الاتفاق على عدد كبير من النقاط وباقي عدد قليل ما زالت قيد الدراسة وسيتم عرضها على الدورة القادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
– كما استحدثت الأمانة العامة آليات لدعم بنية التكامل الاقتصادي من خلال برنامج المساعدة من أجل التجارة الذي يجري تطبيقه بشكل مباشر مع الدول الأعضاء متضمنة تطوير بنية التجارة التحتية بما يسهل التجارة.
– كما أن هناك موضوعات تم اقرارها في دورات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري لهذا العام منها موضوع إنشاء مجلس للوزراء العرب المعنيين بشؤون الارصاد الجوية والمناخ وانشاء لجنة عربية دائمة لإعداد وصياغة وتحديث الكودات العربية الموحدة للبناء تحت اشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي. بالإضافة الى موضوع تفعيل التعاون العربي الصيني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
– كما أن هناك متابعة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الأفريقية الثالثة التي عقدت في دولة الكويت في نوفمبر 2013، والذي شكل المجال الاقتصادي والتنموي جزءاً رئيسياً فيها حيث تم تشكيل فرق عمل فنية متخصصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والاتصالات. ومن أهم ما أنجزته القمة مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والتي تشمل تقديم قروض ميسرة للدول الأفريقية بمبلغ مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة ويتولى إدارتها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. وفي إطار متابعة تنفيذ المبادرة يتم عرض تقرير دوري عن التقدم المحرز في تنفيذها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
– وفيما يخص التعاون العربي مع امريكا الجنوبية عقدت القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية يومي 10-11 نوفمبر 2015 بالرياض – المملكة العربية السعودية والتي صدر عنها “إعلان الرياض”، كما عقد على هامشها المؤتمر الرابع لرجال الأعمال في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية يوم 8 نوفمبر 2015 والذي يعد أحد أهم ثمار التعاون العربي ال الجنوبي،
– وقد أحرز هذا التعاون تقدماً في مجالات عديدة حيث تطرق إلى مجالات جديدة دفعت بمسيرة التعاون المشترك إلى آفاق أوسع وأرحب، ويأتي عقد القمة الرابعة وسط تحديات ومخاطر غير مسبوقة تواجه العالم اليوم، ويزيد من أهمية هذا التجمع الذي يهدف إلى تعزيز المصالح المشتركة إنه يسمح بإيجاد إطار لتنسيق المواقف بين دول الإقليمين لمواجهة هذه التحديات والمخاطر في وقت تتشكل فيه تحالفات إقليمية ودولية وتبرز تكتلات تدافع عن مصالحها وتقوي مركزها.
– وفيما يخص موضوع الأهداف التنموية للألفية (2000-2015 وما بعد) الصادر عن القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية 2013 في الرياض والذي تم تغيير مسماه الى أجندة التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية وذلك خلال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، سوف يعقد مؤتمر وزاري حول تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، يومي 26-27 يناير 2016 في مملكة البحرين ويُعد هذا المؤتمر الإقليمي الأول في العالم لوضع خطة تحرك لأجندة التنمية المستدامة 2030، ومن المنتظر أن يصدر عن المؤتمر إعلان البحرين يتضمن التوجهات العامة لخطة التحرك العربية لتنفيذ الأجندة العالمية.
– كما أصدر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته (66) التي عقدت يوم 27 أكتوبر 2015، القرار رقم (407) بتقديم مبلغ مائتي ألف دولار، كمساهمة إنسانية واجتماعية للأشقاء اليمنيين، وجاري التنسيق مع الجهات المعنية للاستفادة القصوى من هذا المبلغ بما يدعم الأوضاع الإنسانية للأشقاء اليمنيين.
– بحث مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في اجتماع دورتهم الخامسة والثلاثين يومي 13-14 ديسمبر 2015 في شرم الشيخ، عدداً من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وصدر عن الاجتماع عدداً من القرارات الهامة بشأن إنشاء لجنة متخصصة في إطار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتأسيس الاتحاد العربي للهيئات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وقدم
– المجلس الدعم للمشروعات الاجتماعية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية جيبوتي باجمالي الدعم 370 ألف دولار، بالإضافة الى قرار بشأن تقديم دعم مالي قدره 100 ألف دولار إلى جمهورية الصومال الفيدرالية بالإضافة إلى مبلغ 800 ألف دولار سوف يتم استخدامهم في بناء وإعادة ترميم عدد من المدارس في جمهورية الصومال الفيدرالية.
– كما صدر عن اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية (26) شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية والتي عقدت يوم 23/3 على مستوى كبار المسؤولين ويوم 25/3 على المستوى الوزاري مشاريع قرارات تم رفعها إلى مجلس الجامعة التحضيري للقمة ومن ثم إلي القمة العربية وكان من أهم القرارات التي صدرت:
• اعتمدت القمة “الآلية والرؤية العربية للمواضيع المطروحة على مائدة مفاوضات تغير المناخ”. وفي هذا الاطار سوف تعقد الدورة 21 لمؤتمر الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ خلال الفترة 30/11 الى 11/12 في فرنسا.
وفي المجال الاجتماعي:
• اعتمدت القمة “المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة في الدول العربية”، كمبادرة لتحسين أوضاع الأسر والشباب في الدول العربية والمقدمة من مملكة البحرين. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى خفض معدلات الفقر والبطالة في الدول العربية وإيجاد العمل اللائق، وبما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتوفير الدخول للأسر ولتحقيق أكبر قدر من الحماية الاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في الدول العربية.
• كما اعتمدت القمة “العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015” في جميع أنحاء الوطن العربي بجميع أشكالها والتي جاءت في ضوء مبادرة الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية المؤقت – المستشار عدلي منصور في كلمته التي ألقاها أمام القمة العربية في دورتها العادية 25 (الكويت: مارس 2014).
– وفيما يخص القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية يجب التنويه إلى أن فكرة إقرار عقد قمم عربية تخصص فقط للجوانب التنموية الاقتصادية والاجتماعية هو بداية مرحلة جديدة للرؤية العربية بشأن مستقبل هذه الأمة حيث يعد الركيزة الاساسية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية، ومن هذا المنطلق تعقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية كل عامين. وقد عقدت ثلاث دورات حتى تاريخه، الاولى عام 2009 في الكويت، والثانية عام 2011 في شرم الشيخ، والثالثة عام 2013 في الرياض. وكان من اهم قرارات قمة الكويت مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي وقد بلغ عدد الدول العربية المساهمة في الحساب الخاص 18 دولة حتى ديسمبر 2014، بالإضافة إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وان إجمالي المساهمات المتعهد بها بلغ 1310 مليون دولار . وقد صدر عن قمة شرم الشيخ عدة قرارات هامة منها مشروع الربط البحري بين الدول العربية، مشروع ربط شبكات الانترنت العربية، ومبادرة البنك الدولي في العالم العربي، و تعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية. كما كان من أهم قرارات قمة الرياض مبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم المؤسسات المالية العربية المشتركة والشركات العربية المشتركة والخاصة بزيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50%. وقد أفادت صناديق التمويل العربية بأنها اتخذت الإجراءات اللازمة وتم زيادة رؤوس أموالها.
– وبالنسبة للتحضير لاجتماعات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية (تونس: 2016) عقدت الأمانة العامة اجتماعين للجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية على مستوى كبار المسؤلين وعلى المستوى الوزاري لمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي عقدت بالرياض (يناير 2013) والإعداد للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة بتونس (2016).
– وبالنسبة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية كان من المفترض أن تعقد في يناير 2015 ولكن الجمهورية التونسية طالبت بتأجيل موعد اجتماع القمة لتزامنه مع عدة استحقاقات انتخابية في تونس وجاري حالياً التنسيق مع الجمهورية التونسية لتحديد موعد جديد لانعقاد الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية.
الشئون الاقتصادية:
في مجال التكامل الاقتصادي العربي، تنطلق الأمانة العامة، في ضوء قرارات القمم العربية، من رؤية واضحة لتحرير كامل للسلع العربية المتبادلة من أية عوائق جمركية وغير جمركية، وكذلك تحرير تجارة الخدمات وحرية انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية وسهولة الاستثمار من خلال عنصر أساسي وهو زيادة كفاءة التجارة البينية وسهولة انتقال السلع والخدمات ورأس المال. ومن هذا المنطلق، جاري العمل على استكمال متطلبات التكامل الاقتصادي العربي فيما يتعلق بتحرير تجارة السلع والخدمات والاستثمار حيث تواصل لجنة التنفيذ والمتابعة متابعة موضوعات المنافسة ومراقبة الاحتكارات والمعالجات التجارية والموضوعات ذات العلاقة بعدم إزالة الاستثناءات المقدمة من قبل الجزائر والتي بلغت 945 منتج غير معفي من الرسوم الجمركية والتقارير الوطنية للدول الأعضاء. كما تم عقد عدة اجتماعات لكبار المسؤولين لإتمام قواعد المنشأ التفصيلية والتي لم يتبقى منها غير 9 بنود من القواعد. فضلا عن ذلك تم إعداد دراسات للدول العربية الاقل نموا الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (اليمن-السودان- فلسطين) لوضع البرامج اللازمة لتعزيز بنية الخدمات المساندة للتجارة في تلك الدول. كما تم إطلاق مشروع دراسة القيود غير الجمركية بالتعاون مع مركز التجارة العالمي للدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. كما تم عقد جولات تفاوضية لتحرير تجارة الخدمات تنفيذا لقرار قمة شرم الشيخ والذي تم على أثره وضع جداول الالتزامات الخاصة باتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية في صيغتها النهائية. وبالنسبة للاستثمار في الدول العربية، فجاري متابعة انضمام الدول الاعضاء الى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة، وإصدار اتفاقية تأشيرة موحدة لرجال الاعمال والمستثمرين العرب والعمل على تطوير مناخ الاستثمار في الدول العربية من خلال عقد الاجتماعات ذات العلاقة.
أما متابعة تنفيذ الاتحاد الجمركي العربي، فتواصل الأمانة العامة عملها مع الدول الأعضاء بشان موافاتها بالفرق الوطنية الخاصة بالاتحاد الجمركي لتدريبهم على كيفية إدارة متطلبات الاتحاد الجمركي وسبل حساب التكلفة والعائد منه. كما واصلت اللجان وفرق العمل عملها حيث عقدت عدة اجتماعات للجنة التعريفة الجمركية الموحدة والقانون الجمركي العربي الموحد ودليل الإجراءات الجمركية الموحد والنموذج الجمركي للبيان الجمركي العربي الموحد. وقد تم الانتهاء من مبادرة أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة وتطوير الإجراءات والمعلومات الجمركية والتوفيق بين الترجمات للنظام المنسق وصياغة اتفاقية محدثة لتنظيم النقل بالعبور “الترانزيت” بين الدول العربية. وعلى مستوى التعاون الجمركي العربي، تم الانتهاء من صياغة اتفاقية التعاون الجمركي بين الادارات الجمركية في الدول العربية وجاري مراجعتها من خلال الادارة القانونية.
وبالنسبة الى مبادرة المساعدة من أجل التجارة، جاري تكثيف العمل من أجل دعم برامج تسهيل التجارة للممر التجاري الذي يربط الاردن والسعودية ومصر والسودان. كما تم اطلاق مشروع تطوير بنية الجودة وسلامة الغذاء بالتعاون مع المنظمة الدولية للتنمية الصناعية ضمن تطوير بنية الدول العربية في مجال المواصفات والمقاييس لتنفيذ قرار قمة الرياض التنموية الاقتصادية والاجتماعية المتعلق بوضع المواصفات القياسية للسلع العربية بصيغتها النهائية وتطوير الأسلوب المتبع في الدول العربية لاعتماد شهادات المطابقة بالنسبة للصادرات والواردات العربية البينية.
في مجال النقل، تم اعتماد هيئة الإمارات لتصنيف السفن كأول هيئة عربية استشارية لتصنيف السفن حسب المعايير العالمية المعمول بها في الاتحاد الدولي لهيئات التصنيف(IACS) ، وكذلك تم اعتماد اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية من قبل مجلس وزراء النقل العرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتهدف إلى تنمية التجارة العربية البينية وتنظيم العلاقات البحرية بين الدول العربية وتعزيز دور القطاع الخاص في النقل البحري العربي. كما تم البدء في إعداد مشروع اتفاقية لتنظيم نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية بين الدول العربية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس وزراء النقل العرب الخاص باعتماد دراسة مخطط الربط السكك بين الدول العربية والتي أقرتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. فضلا عن ذلك، جاري تعديل اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي، والتي سبق إعدادها منذ عام 1979، وذلك بما يتماشى مع التطورات والمستجدات في مجال صناعة النقل الجوي. وبالنسبة للتعاون العربي الدولي في مجال النقل، جارى العمل على تفعيل التعاون مع الدول الأفريقية ودول بحر البلطيق (لاتفيا – ليتوانيا – إستونيا) ودول أمريكا الجنوبية. وتجدر الاشارة الى أن المنتدى الرابع لرجال الاعمال للدول العربية ودول امريكا الجنوبية (الرياض:8/11 )، قد أقر إنشاء شركة مشتركة للنقل البحري وكذلك إنشاء شركة مشتركة للوجستيات النقل. وتم رفع نتائجه للقمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية (الرياض:11-12/11).
في مجال السياحة، انطلاقا من إيمان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأهمية دور السياحة والعمل الاستراتيجي، فان الأمانة العامة تعمل حاليا على التعاون مع كافة الجهات المختصة لتطوير الاستراتيجية العربية للسياحة التي سبق أن أقرتها القمة العربية والعمل على زيادة القدرة التنافسية للسياحة العربية. كما قام المجلس الوزاري العربي للسياحة بإقرار ومنح جوائز الجودة السياحية في عدة مجالات منها في مجال الكليات وجهات التدريب السياحي، و مجال المطاعم المصنفة سياحيا، ومجال الإعلام السياحي ومجال وكالات السياحة والسفر. كذلك تم تفعيل قرار إنشاء مركز عربي صيني للتكوين السياحي والفندقي بتونس بعد إقرار الدراسة المعدلة لإنشائه. وعلى جانب آخر فقد تم اعتماد المعايير والأسس لاختيار عاصمة المصايف العربية المعدة من قبل المنظمة العربية للسياحة.
في مجال البيئة والتنمية المستدامة، ونظرا لأهمية الدور الفاعل للجامعة الدول العربية، تم تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأمانة العامة للجامعة والاسكوا لتنفيذ مشروع “الأمن المائي والغذائي في المنطقة العربية” الذي تموله الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي والذي بدأ في يناير 2015، كما تم ربط مبادرة ندرة المياه التي أطلقتها الفاو عام 2013 بتنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي والاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة 2005-2025 والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وخطته التنفيذية. كما تم التوقيع، خلال المنتدى العربي الصيني للتعاون في مجال حماية البيئة يومي 11 و12/9 في الصين، على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الحماية البيئية لجمهورية الصين الشعبية. فضلا عن ذلك، تم تعزيز دور الأمانة العامة للجامعة كمحفل اقليمي للمتابعة والمراجعة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية خلال المنتدى العالمي رفيع المستوى نيويورك 26/6- 8/7 . وقد عملت الأمانة العامة للجامعة على تنسيق المواقف العربية في مفاوضات التي أدت إلى اعتماد إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث، كما تنسيق المواقف العربية في مفاوضات قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة سبتمبر 2015 التي اعتمدت أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030.
في مجال الموارد المائية، تم اعتماد الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة تمهيدا لرفعها إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية (2016). وكذلك تم إصدار التقرير النهائي للمبادرة العربية لرصد التقدم المحرز في تحقيق هدف الألفية الخاص بإمدادات المياه والصرف الصحي في الدول العربية. فضلا عن ذلك، تم إحراز تقدم في صياغة مسودة الاتفاقية الإطارية الخاصة بالمياه المشتركة بين الدول العربية. كما تم تفعيل المبادرة الإقليمية للترابط بين المياه والطاقة والغذاء بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون والاسكوا. كما كان مشاركة فاعلة في المنتدى العالمي للمياه السابع بكوريا. وقد تابع المجلس الوزاري العربي للمياه كافة هذه الموضوعات في دورته السابعة والتي صدر عنها قرارات هامة تشمل تحديات الشأن المائي في الدول العربية والتقدم المحرز في تنفيذ عدد من المشاريع الاقليمية في موضوع المياه وعلاقته بالتغيرات المناخية.
في مجال الإسكان والتعمير، تم اعتماد الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية من مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته (32) والتي عقدت بالقاهرة.
في مجال الأرصاد الجوية والمناخ، عملت الأمانة العامة للجامعة على تنسيق المواقف العربية بشان “الآلية والرؤية العربية للتعامل مع الموضوعات المطروحة على مائدة مفاوضات تغير المناخ ”والتي اعتمدها القمة في دورتها العادية (26). ووضعت المجموعة التفاوضية العربية عناصر الموقف العربي الموحد، وتم إدراجها ضمن بنود مسودة الاتفاق الجديد وقد نجحت المجموعة العربية اثناء المفاوضات بتضمين معظم عناصر الموف الموحد في الاتفاق النهائي الذي اعتمدته قمة تغير المناخ في باريس، ديسمبر 2015. كما تواصل الأمانة العامة متابعة تنفيذ عدد من برامج العمل والمشاريع المطروحة ضمن “خطة العمل العربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ”، التي وضعتها الجامعة بالتنسيق مع الدول العربية وعدد من المنظمات المعنية.
وفى مجالات المنتديات الثنائية العربية الدولية، عقدت سلسلة من الاجتماعات على المستوى الوزاري شملت الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار الثاني بين الدول العربية وتركيا (دولة الكويت: 19-20 /4 )، الدورة السادسة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والندوة الرابعة للاستثمار(بيروت: 26-27/5 ) تحت عنوان ” بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير”، الدورة الاولي لمنتدى التعاون العربي الهندي (مملكة البحرين: 19-20/12 )، تم خلالها الاتفاق على تعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري،تشجيع الاستثمارات، ودراسة العوائق التي تواجه رجال الأعمال وسبل معالجتها وإبرام اتفاقيات ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي وتعزيز مجالات التعاون في مجال الملكية الفكرية. كما جاري الإعداد والتحضير لعقد الدورة الأولى لمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان (بيروت: 2016)، والدورة الخامسة لمؤتمر الشركة العربي الهندي (سلطنة عمان: مايو 2016) كما جاري بحث سبل تطوير العلاقات العربية البيلاروسية في المجالات الاقتصادية وذلك من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة ووزارة خارجية جمهورية بيلا روسيا.
وبالنسبة الى الدراسات الاقتصادية، تم اصدار التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2015 والذي تعده الأمانة العامة بالتعاون مع صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والأوابك والذي يعد المرجع الوحيد الذي يصدر باللغة العربية عن اقتصادات الدول العربية. كما تم اعداد مجموعة من الدارسات حول اهم القضايا الاقتصادية التالية: تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الاقتصاد الأخضر، تنمية الموارد البشرية وأهميتها في تحسين الإنتاجية وتحقيق الميزة التنافسية، المؤسسات المالية الدولية ودورها التنموي بالدول العربية، التكتلات الاقتصادية الدولية كأحد سمات الاقتصاد العالمي، القضايا الاقتصادية المعاصرة، عمل المنتديات مع الأطراف الخارجية وآلياتها، دور العمل العربي المشترك في الارتقاء بالتنافسية والتشغيل بالدول العربية، الدبلوماسية الاقتصادية والتفاوض.
وفى إطار تطوير عمل المنظمات العربية المتخصصة باعتبارها الأذرع الفنية وبيوت خبرة للجامعة العربية، تم إعداد دراسة حول ” تقويم عمل منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية العربية”. وجاري استكمال العمل للأنظمة واللوائح والنماذج الموحدة الخاصة بالمنظمات العربية المتخصصة، والنظام المالي والمحاسبي الموحد للمنظمات العربيـة المتخصصة وملحقاته في صورته النهائية. وكذلك استكمال الأنظمة الأساسية للمنظمات العربية التي تعمل بالتمويل الذاتي. كما تم إصدار دليل المنظمات العربية المتخصصة لعام 2015.
في مجال الاحصاء وقواعد المعلومات، واصلت الأمانة العامة دورها في العمل على بناء وتطوير القدرات الإحصائية العربية وفي توفير الإحصاءات عن الدول العربية اللازمة لأنشطة العمل العربي المشترك. وفي هذا الشأن، تم تحديث وتطوير قواعد البيانات الإحصائية المدرجة على موقع الإدارة وعنوانه: www.arabstatecononomic.org. وأهمها مذكرة المنح التي خصصت للعاملين في الأجهزة الإحصائية العربية عام 2015 بالمركز الديمغرافي بالقاهرة للحصول على الدبلوم العام أو الدبلوم الخاص أو الماجستير، تم الحصول على 13 منحة دراسية، للدارسين من الصومال من أجل المساهمة بناء القدرات الإحصائية للصومال.
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، اتخذت الأمانة العامة عدة خطوات هامة لإنشاء اللجنة الفنية الدائمة للملكية الفكرية التي تهدف الى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار والتحول العلمي والتكنولوجي، دراسة المقترحات الواردة من المجالس الوزارية والدول الأعضاء وبلورتها في مشروعات تعرض علي المجالس الوزارية المتخصصة والقمم العربية، تشجيع الدول العربية على الانضمام إلي الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية، دعم انضمام الجامعة العربية بصفة مراقب في المنظمات الدولية ذات الصلة وخاصة في مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية “مجلس التريبس” التابع لمنظمة التجارة العالمية حتي تتمكن الجامعة من الإسهام بشكل فعال في النظام التجاري الدولي. ومن جانب آخر، انتهت اللجنة الفنية لإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لحماية الملكية الفكرية، من اعداد مشروع القانون وتم اعتماده من مجلس وزراء العدل العرب بأجزائه الثلاثة: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الملكية الصناعية، التدابير الحدودية بالإضافة إلى اعتماد مذكرته الإيضاحية. فضلا عن ذلك، تشارك الأمانة العامة في المحافل الدولية ذات العلاقة وآخرها المؤتمر الوزاري الافريقي حول الملكية الفكرية الذي نتج عنه وثيقة داكار حول الملكية الفكرية لأفريقيا، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي تبنتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 وأجندة الاتحاد الأفريقي (2063). تركز وثيقة داكار على أهمية دور الملكية الفكرية في الابتكار والتقدم التكنولوجي الزراعي المستدام لإفريقيا وتشجيع الحكومات على وضع سياسات واستراتيجيات تهدف الى بناء قدرات البلدان على تطبيق الابتكار والتكنولوجيا.
وفي مجال الطاقة، انتهي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من إعداد دراسة حول الربط الكهربائي العربي الشامل والتي تهدف الى تسريع تبادل الكهرباء بين الدول العربية تمهيدا لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء، بينما انتهى البنك الدولي من تنفيذ الجزء الثالث حول الأطر المؤسسية والقانونية للسوق والتي يجري تطوير وثائقها حالياً مع مكتب قانوني متخصص. وأهمها مذكرة التفاهم الخاصة بإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء، حيث وافقت عليها سبع دول، ومن المزمع رفعها لمجلس الجامعة في دورته القادمة للاعتماد. كما تم الانتهاء من مراجعة المسودة النهائية للاتفاقية العامة. وبالنسبة الى مبادرة الأمين العام حول الطاقة المتجددة فجاري متابعة تنفيذها من خلال إدماج ما ورد في المبادرة ضمن الخطط التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010-2030) وكافة الأنشطة ذات العلاقة. كذلك يتم حاليا الإعداد والتحضير لإصدار النسخة الثالثة من دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية. كما يجرى تحديث الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة تمهيدا لاعتمادها من المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته القادمة. وفى نفس السياق، تم تطوير الإطار العربي من أجل التخطيط المستقبلي للطاقة المتجددة. وبالنسبة لكفاءة الطاقة، يجري حالياً تحديث الإطار الاسترشادى العربي لترشيد كفاءة الطاقة، والذي يهدف الي مساعدة الدول العربية في وضع خططها الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة. وقد نظّمت أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء، الاحتفالية الثالثة باليوم العربي لكفاءة الطاقة تحت شعار “ترشيد استهلاك الطاقة…استثمار للحاضر والمستقبل”، وذلك يوم الخميس الموافق 21/5 ببيروت، وتم خلالها منح جائزة لأفضل مشروع عربي في مجال كفاءة الطاقة. شاركت الأمانة العامة في المنتدى العربي الثالث حول “آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية” (مملكة البحرين:1-3/12 )، ويهدف المنتدى الى دعم القدرات الوطنية في اتخاد القرار المناسب تجاه بناء محطات نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر. وتجدر الاشارة الى هناك تعاون مستمر مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة يتمثل في تنظيم دورات تدريبية وإصدار العديد من الدراسات والوثائق فضلاً عن تنظيم الكثير من الانشطة والفعاليات على مدار العام. وتجدر الاشارة الى أن المجلس الوزاري العربي للكهرباء أصدر قراراً بتشكيل مجموعة عمل لإعداد دراسة حول تطوير آلية عمل المجلس، وقد عقدت مجموعة العمل عدة اجتماعات حيث تم الاتفاق على إعداد اللائحة الداخليـة للمجلس بحيث تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتنظيم عمل الأجهزة/ اللجان التابعة له، ووضع مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والمرحلية ووضع خطة العمل لتنفيذ هذه الأهداف.
الشئون الاجتماعية:
قام القطاع الاجتماعي خلال العام الجاري 2015 بجهود مكثفة في مختلف المجالات الاجتماعية والتنموية، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات والبرامج الاجتماعية، ومجالات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والمرأة والأسرة والطفولة، والسياسات السكانية والمغتربين الهجرة والمجالات الثقافية وحوار الحضارات، وغيرها من الموضوعات في القطاعات الاجتماعية والتنموية ذات العلاقة.
كما كثف القطاع الاجتماعي العمل في مجالات المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الدول الأعضاء والشركاء من الأمم المتحدة، وفي إطار تنظيم تلك المساعدات أنشأ القطاع إدارة متخصصة للمساعدات الإنسانية تقوم بالتواصل مع كافة الجهات المعنية عربياً ودولياً، وبما يمكن من وصول المساعدات إلى مستحقيها.
كما كثف القطاع جهوده لإعداد الموقف العربي لأجندة التنمية المستدامة 2030، بما دعم المجموعة العربية في نيويورك التي بذلت جهود مَّدرة لتضمين تلك الأولويات في الأجندة الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.
هذا وقدم القطاع الاجتماعي من خلال مجالسه الوزارية المتخصصة الشؤون الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة العرب، دعماً مالياً في حدود إمكانهم لتحسين أوضاع النازحين السورين في دول الجوار، والأشقاء اليمنيين، فضلاً عن تحسين الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم دعم عدد من المشروعات الاجتماعية التنموية في العديد من الدول العربية.
وفيما يلي أبرز انجازات القطاع الاجتماعي خلال عام 2015:
في مجال التنمية والسياسات الاجتماعية:
– رحبت القمة العربية في شرم الشيخ (مارس 2015) بموجب قرارها رقم (631) بنتائج المؤتمر الوزاري حول بلورة الأهداف والغايات لأهداف التنمية العربية ما بعد 2015، الذي نظمه القطاع الاجتماعي يوم 30 أكتوبر / تشرين الأول 2014 في مدينة شرم الشيخ، برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور وزراء الشؤون الاجتماعية وبتمثيل من كافة المجالس الوزارية المعنية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ووضع هذا المؤتمر الأولويات العربية ضمن أجندة التنمية المستدامة 2030، ودعت القمة في قرارها المشار إليه أعلاه المجالس الوزارية العربية المتخصصة بالتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة إلى وضع خطة عمل عربية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015.
– انطلاقاً مما تقدم وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة – رئيس وزراء مملكة البحرين، ينظم القطاعين الاجتماعي والاقتصادي المؤتمر الوزاري حول “تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية”، يومي 26 و 27 يناير / كانون الأول 2016 في مملكة البحرين، بمشاركة وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية ووزراء البيئة وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورؤساء المكاتب التنفيذية لكل من مجلس وزراء الصحة والشباب والرياضة العرب، ومن المنتظر أن يشارك في أعمال المؤتمر عدد من المنظمات العربية المتخصصة، بالإضافة إلى وكالات ومنظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة، ويُعد هذا المؤتمر الوزاري الإقليمي الأول في العالم لوضع التوجهات العامة لخطة التحرك لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية.
– أصدر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته (66) التي عقدت يوم 27 أكتوبر / تشرين الأول 2015، القرار رقم (407) بتقديم مبلغ 200000$ (فقط مائتي ألف دولار )، كمساهمة إنسانية واجتماعية للأشقاء اليمنيين، وجاري التنسيق مع الجهات المعنية للاستفادة القصوى من هذا المبلغ بما يدعم الأوضاع الإنسانية للأشقاء اليمنيين.
– بحث مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في اجتماع دورتهم الخامسة والثلاثين الذي عقدت يومي 13 و 14 ديسمبر / كانون الأول 2015 في مدينة شرم الشيخ، عدد من الموضوعات التي مثلت أولوية للعمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وأصدرت عدد من القرارات الهامة بشأن إنشاء لجنة متخصصة في إطار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تهتم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأسيس الاتحاد العربي للهيئات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
– كما قدم المجلس الدعم لعدد من المشروعات الاجتماعية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية جيبوتي بإجمالي مبلغ 370000$ (فقط ثلاثمائة وسبعون ألف دولار لا غير) هذا وأصدر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب قرار بتقديم دعم مالي قدرة 100000$ (فقط مائة ألف دولار ) إلى جمهورية الصومال الفيدرالية بالإضافة إلى مبلغ 800000$ (فقط ثمانمائة ألف دولار ) التي تم استخدامهم في بناء وإعادة ترميم عدد من المدارس في جمهورية الصومال الفيدرالية.
في مجال الصحة:
– نظم القطاع الاجتماعي منتدى التعاون العربي الصيني في المجال الصحي الذي عقد خلال الفترة من 10 – 13 / 9 / 2015، بمنطقة نينغشيا بجمهورية الصين الشعبية تنفيذا لقرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (11) الصادر عن دورته العادية الـ (43 التي عقدت بمقر الأمانة العامة، بتاريخ 26 فبراير 2015، وأصدر المنتدى إعلان ينتشوان الخاص بالتعاون العربي الصيني في المجالات الصحية.
– قام القطاع الاجتماعي بتجميع القوانين الاسترشادية التي أعدتها اللجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية منذ عام 1998 حتى عام 2014م، بهدف مراجعتها وتحديثها بما يعظم استفادة الدول الأعضاء منها.
– قام القطاع الاجتماعي باتخاذ خطوات هامة في إطار إعداد الخطة الإستراتيجية العربية متعددة القطاعات حول صحة الأم والطفل واليافعات ذات أهداف محددة.
في مجال الشباب والرياضة:
– شارك القطاع الاجتماعي في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة (برنامج العمل الشبابي العالمي) نيويورك خلال الفترة 29/5 – 1/6، وشاركت دولة الكويت رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب كممثل للمجموعة العربية في الاجتماع حيث يعتبر برنامج العمل العالمي للشباب بمثابة الإطار للسياسة العامة والمبادئ التوجيهية العملية للعمل الوطني والدعم الدولي لمواجهة ابرز القضايا والتحديات التي تواجه وقاية وحماية وتنمية وتمكين الشباب في العالم من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
– نظم القطاع الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية مهرجان الشباب العربي الثاني عشر بالإسكندرية خلال الفترة من 4 – 17/8 .
– صدر عن المهرجان عدد من التوصيات التي تضمنت التأكيد على ضرورة الاهتمام بالعلوم التكنولوجيه وإنشاء قناة عربية تكون همزة وصل بين شباب المخترعين العرب لتأكيد البعد العلمي في الثقافة العربية وزيادة الوعي بالتجديد والابتكار والإبداع العلمي الأدبي، والتأكيد على الهوية الثقافية العربية من خلال وسائل الإعلام العربية وتأكيد جوهر قوتها وزيادة اللقاءات الثقافية والفنية وتكرارها بين الشباب العربي.
– نظم القطاع الاجتماعي بالتعاون مع مجلس شباب أوروبا، منتدى الشباب العربي الأوروبي الخامس بستراسبورج بفرنسا خلال الفترة 2 – 5 سبتمبر 2015، إيماناً من جامعة الدول العربية بتعزيز التعاون والحوار المتبادل بين الشباب القيادي العربي والأوروبي وممثلي الهيئات وصناع القرار حول معاني ومفاهيم وممارسات الشباب للمواطنة والتحديات التي تواجههم في مساراتهم نحو الاستقلالية والاعتماد على النفس والذي عقد تحت شعار “التعلم وممارسة المواطنة”.
– ومن أهم النتائج الصادرة عن المنتدى تعزيز مشاريع التعاون المباشر بين المشاركين ومنظماتهم وتعزيز فرص مشاركة الشباب في إطار التعاون العربي الأوروبي بين فئات الشباب الممثلة في المنتدى وتحديد أولويات مجالات التعاون في المستقبل بين قطاعي الشباب بجامعة بالدول العربية ومجلس أوروبا.
– نظم القطاع الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون الشباب بدولة الكويت ملتقى التطوع الشبابي لمواجهة التطرف خلال الفترة 5 – 11/12 .
– هدف الملتقى إلى عرض تجارب تطوعية رائدة على المستوى العربي وتعزيز ثقافة التطوع بين الشباب العربي وإقامة معرض للفرق والمجاميع التطوعية الكويتية بمشاركة دول عربية وإصدار دليل بالمجاميع والفرق التطوعية العربية وتحديد مفهوم التطوف من وجهة نظر الشباب على المستوى العربي وتقديم رؤية نفسية واجتماعية وأكاديمية متخصصة لظاهرة التطرف بين الشباب ومناقشة مسؤولية الشباب لمواجهة التطرف وتقديم أفكار شبابية لمواجهة التطرف لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.
في مجال المساعدات الإنسانية:
– في إطار تنفيذ قرار القمة العربية في الكويت (2014) بشأن المساعدات الإنسانية، أصدر الأمين العام قراراً رقم 139/1 بتاريخ 29/6 بإنشاء إدارة المساعدات الإنسانية ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع الشؤون الاجتماعية، ويكون من بين مهامها آلية تنسيق المساعدات الإنسانية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
– شاركت الأمانة العامة بوفد رفيع المستوى برئاسة السفير/ د. بدر الدين علالي الأمين العام المساعد في المشاورة العالمية للقمة العالمية للعمل الإنساني بجنيف خلال الفترة من 14-16/10، بحضور ممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وممثلين عن المجتمعات المتضررة والأكاديميين والشباب والقطاع الخاص والهيئات الدينية، وقد جمعت المشاورة العالمية جميع مخرجات المشاورات الإقليمية الثمانية ومنها “المشاورة الإقليمية الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا” التي عقدت في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية في الفترة من 3-5/3، تحت رئاسة مشتركة ضمت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والتي شاركت فيها الأمانة العامة بوفد برئاسة السفير/ بدر الدين علالي، وصدر عنها توصيات لتطوير منظومة العمل الإنساني.
– قام القطاع الاجتماعي بتنسيق زيارة وفد الأمانة العامة رفيع المستوى لدعم مخيمات اللاجئين السوريين في كل من الأردن ولبنان، خلال الفترة من 13-17 ابريل 2015، برئاسة السفير/ د. بدر الدين علالي الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة، لمتابعة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للنازحين السوريين في البلدين، وتنفيذا لقرار القمة العربية في مارس 2015، وقرارات المجالس الوزارية (الصحة- الشؤون الاجتماعية) اللذان تضمنا تقديم دعم مالي. وتضمنت الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين والشخصيات رفيعة المستوى المعنية بهذه المخيمات في الدول المضيفة، واطلع الوفد كذلك على المشروعات التي تم تنفيذها بدعم من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والتي قدرتها عاليا المجتمعات المضيفة.
في مجال المرأة والأسرة والطفولة:
– أطلقت جامعة الدول العربية خطة العمل الإقليمية حول “حماية المرأة العربية: الأمن والسلام” بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتاريخ 12/10/ 2015، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى “لمراجعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325المعني بالمرأة والأمن والسلام بعد 15 عاماً”.
– أطلقت جامعة الدول العربية “شـبكة خديجة” للتمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية، اقتداءً بتّجربة الرائدة للسيدة خديجة بنت خويلد زوجة الرسول (ص) ودورها التاريخي كنموذج للمرأة العربية في مجال التمكين الاقتصادي.
– أطلقت جامعة الدول العربية “التقرير الإقليمي العربي حول التقدم المحرز لتطبيق إعلان ومناهج عمل بيجين بعد عشرين عاماً في المنطقة العربية”.
– قامت جامعة الدول العربية بوضع واعتماد وثيقة “المبادئ التوجيهية لضمان حقوق الأطفال في حالات الكوارث” بهدف حث الحكومات على تبني استراتيجيات وطنية للحد من المخاطر في حالات الطوارئ، مما يكفل حماية فعالة ومستدامة لحقوق الطفل قبل وخلال حالات الطوارئ.
في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي:
– ساهمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بمبلغ 50.000 دولار في البرنامج الدولي لدعم الطلبة السوريين Global platform for Syrian students، والذي هدف إلى منح الطلبة السوريين النازحين الفرصة لاستكمال تعليمهم، وفي هذا الإطار قام وفد من الأمانة العامة للجامعة العربية بزيارة البرتغال يومي 8 و9/6 لمقابلة الرئيس سامبايو (الرئيس الأسبق للبرتغال)، رئيس البرنامج، وخلال الزيارة قام الوفد بمقابلة الطلبة السوريين الذين تم تغطية تكاليف تعليمهم في البرتغال، للتأكيد على أن جامعة الدول العربية تبذل جهدها لاستكمال تعليمهم، والتعرف على المشكلات التي تواجههم.
– مواصلة للتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، شاركت الأمانـة العامـة فـي “المنتدى العالمـي للتعليـم” الذي عقد خلال الفتـرة
19-22/5 بكوريا، وذلك لاعتماد جدول أعمال عالمي واحد للتعليم للفترة من 2015-2030، وركز المنتدى على مناقشة نتائج المؤتمر الإقليمي للتربية للمنطقة العربية الذي عقد خلال الفترة 27-29/1، بشرم الشيخ تحت رعاية جامعة الدول العربية، والذي قام برسم الأولويات والسياسات التعليمية للمنطقة العربية للفترة 2015-2030، وصدر عن المنتدى إعلان يعكس الرؤية المشتركة للعاملين في مجال التعليم بشأن التعليم في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030، كما تمت الموافقة على إطار عمل شامل من شأنه أن يوجه ويدعم عملية تنفيذ خطة التعليم المستقبلية.
– قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باعتماد ورعاية برنامج “دورلي” dawwarly والذي يعتبر أداة للبحث باللغة العربية Arabic Search Engine، بهدف مساعدتها في عملية البحث على الشبكة العنكبوتية باللغة العربية.
– قامت الأمانة العامة للجامعة العربية بتعميم برنامج للترجمة من اللهجات العربية الدارجة إلى اللغة العربية الفصحى، على الدول الأعضاء.
– وقعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية لإنشاء مراكز صينية عربية لنقل التكنولوجيا وذلك خلال زيارة وفد الامانة العامة للجامعة العربية للصين للمشاركة في أعمال الدورة الأولى “لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال نقل التكنولوجيا والابتكار المشترك” خلال الفترة 8-12 سبتمبر 2015.
في المجال الثقافي:
– ينظم القطاع الاجتماعي “المنتدى العربي الأول للنهوض باللغة العربية – تحت شعار تحيا الأمة بإحياء لغتها” بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يومي 16 و 17 ديسمبر 2015 بمقر الأمانة العامة.
– نظم القطاع الاجتماعي الدورة السادسة لندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين العربية والصينية، خلال يومي 10 و 11 نوفمبر 2015 في دولة قطر.
– نظم القطاع الاجتماعي الاجتماعيين التنسيقيين الأول بتاريخ 19 أكتوبر 2015، والثاني 8 ديسمبر 2015، لإنشاء “اللجنة الدولية لحماية التراث الثقافي الإنساني”، وذلك لوضع آلية دولية لحماية التراث الثقافي المهدد بالانهيار والحفاظ على ما تبقى منه.
في مجال السياسات السكانية والمغتربين والهجرة:
– قامت الأمانة العامة بتنظيم الاجتماع السنوي السادس عشر لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان، وذلك خلال الفترة من 16 – 18 مارس 2015 بالتنسيق والتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا ESCWA، لتعزيز الاتساق بين المواقف الوطنية والإقليمية بشأن أولويات السكان، بهدف التحضير لمشاركة الدول العربية في الدورة (48) للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية (1317-أبريل 2015)، وكذلك متابعة العمليات الجارية على المستويين العالمي والإقليمي لصياغة خطة التنمية العالمية الجديدة ما بعد 2015، ومتابعة تنفيذ إعلان القاهرة للسكان والتنمية 2013.
– نظمت الأمانة العامة الاجتماع الأول لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة بمقر الأمانة العامة يومي 27-28/4، واعتمد الإعلان ورقة إرشادية حول رؤية الدول العربية من محاور المنتدى لرفعها للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي عقد بإسطنبول – تركيا في أكتوبر 2015.
– كما نظم القطاع الاجتماعي جلسة لمجموعة دول الجوار الأوروبي العربية يوم 28/4، بحضور عدد من ممثلي الدولة العربية، بهدف التنسيق لإعداد رؤية الجانب العربي للجزء الخاص بالهجرة في “سياسة الجوار الأوروبية المجددة” وذلك في إطار المشاورات التي أجراها الاتحاد الأوروبي بشأن هذه السياسة الجديدة التي تسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية بينه وبين البلدان المجاورة له، وصدر عن الاجتماع ورقة عن الموقف العربي تم رفعها لمفوضية الاتحاد الأوروبي.
– نظم القطاع الاجتماعي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM الاجتماع العالمي الخامس لرؤساء وأمانات عمليات التشاور الإقليمية حول الهجرة بمقر الأمانة العامة يومي 21-22 أكتوبر 2015، تحت شعار “التحديات الحالية لإدارة الهجرة: دعم متابعة نتائج الحوار الرفيع المستوى 2013 بشأن الهجرة الدولية والتنمية، وأجندة التنمية المستدامة ما بعد 2015”. هدف الاجتماع إلى تبادل المعلومات وأفضل الممارسات والتجارب بين ممثلين عمليات التشاور الإقليمية من مختلف مناطق العالم، وتأسيس منبر للتفكير بشأن أوجه التعاون المحتملة مع عمليات التشاور والمنتديات وغيرها من المحافل ذات العلاقة علي الصعيد العالمي والإقليمي.
– نظم القطاع الاجتماعي اجتماع بين ممثلي اللجان والمجالس الوطنية للسكان والمجموعة العربية في نيويورك يوم 13 ابريل 2015، وذلك على هامش لجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية بهدف توافق الآراء حول الأهداف والمؤشرات المتعلقة بالسكان والتي تعكس أولويات المنطقة العربية.
– نظم القطاع الاجتماعي بتنظيم ورشة عمل حول “تفعيل مبادئ حقوق الإنسان في سياسات الشباب من منظور المجتمع المدني” في إطار الدورة الثالثة للجامعة الأورومتوسطية للشباب والمواطنة العالمية التي عقدت في الفترة من 1-8 يونيو 2015.
– قامت الأمانة العامة بتنفيذ مشروع التنمية المؤسسية لتعزيز سياسات الشباب ومشاركتهم وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، والذي تضمن ثلاثة مكونات:
المكون الأول: رصد المنظمات العاملة في مجال الشباب في مصر وتونس والأردن.
المكون الثاني: تقييم وبناء قدرات القطاع الاجتماعي بالأمانة العامة في ملف سياسات الشباب.
المكون الثالث: بناء قدرات شباب الباحثين العرب.
– نظم القطاع الاجتماعي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية من خلال التنسيق مع مكتب اتصال المفوضية الأوروبية والجامعة العربية بمالطا ECLASLO)) مائدة مستديرة حول الهجرة يوم 1/7 في فاليتا، وذلك في إطار التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. حيث ناقش اللقاء “الأجندة الأوروبية حول الهجرة” التي تم الإعلان عنها في 13/5 والتي تُحدد الإجراءات الفورية التي ستُتخذ من أجل الاستجابة للأزمة في منطقة البحر المتوسط وكذلك الخطوات التي يتعين اتخاذها في السنوات المقبلة لتحسين إدارة الهجرة.
– نظمت الأمانة العامة ورشة عمل تدريبية لبناء قدرات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية حول الهجرة غير النظامية وتدفقات الهجرة المختلطة بمقر الأمانة العامة خلال الفترة من 9-12/11، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR.
– قامت الأمانة العامة بتقديم الدعم للمشروع الإحصائي المتوسطي حول الهجرة الدولية MED HIMS بصفتها أحد المنظمات الداعمة والمانحة له والذي يتم تنفيذه تحت رعاية المفوضية الأوروبية – شعبة الإحصاءEUROSTAT بدعم من عدة جهات ومنظمات دولية وإقليمية لإجراء مسح حول الهجرة الدولية في عدد من الدول العربية.
– في إطار احتفال الأمانة العامة بيوم المغترب العربي، تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع بعثة الجامعة في باريس بتنظيم احتفال بهذه المناسبة هذا العام. يتم خلاله تكريم بعض الشخصيات العربية المغتربة التي حققت نجاحاً في مجال عملها ومنظمات المجتمع المدني المؤسسة من قبل الجاليات المقيمة في فرنسا، وذلك بالتنسيق مع مجلس السفراء العرب. كما تقوم بعثة الجامعة العربية في واشنطن بإقامة احتفالية بهذه المناسبة يوم 4/12 .
– نظمت الأمانة العامة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي الاجتماع الأول للجنة الإفريقية العربية الفنية التنسيقية المعنية بالهجرة يومي 26-27/10 بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا.
في مجال حوار الحضارات:
– بتاريخ 17 سبتمبر 2015 نظم القطاع الاجتماعي في مقر الأمانة العامة احتفالية الإطلاق الرسمي لمشروع “تاريخ مشترك العالم العربي – أوروبا 1815 – 1918 ” وذلك بالتعاون مع مؤسسة “متحف بلا حدود” الأوروبية “Museum with No Frontiers”.
ويقوم هذا المشروع باستكشاف ودراسة العلاقات بين العالم العربي والدولة العثمانية وأوروبا خلال الفترة( 1815 – 1918). و يسهم في بناء جسور التواصل بين مختلف الثقافات والحضارات من خلال الاعتماد على التاريخ الثقافي والتراث المشترك، كما أنه يسهم في تحقيق السلام وتعزيز الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين مختلف الشعوب.
– نظم القطاع الاجتماعي برنامج الزمالة في مصر (Fellowship Program in Egypt) – بعد توقف البرنامج لمدة أربع سنوات – بالتنسيق والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات United Nations Alliance of Civilizations UNAOC )، حيث تم استضافة عدد (13) من القيادات الشبابية من مختلف الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا خلال الفترة من 20- 24 أكتوبر 2015، وشمل البرنامج تنظيم زيارات لجهات حكومية وتعليمية ومؤسسات دينية وإعلامية ومنظمات غير حكومية، هذا بالإضافة إلى تنظيم زيارة لمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
– ينظم القطاع الاجتماعي الاجتماع الخاص بنقاط الاتصال العربية لتحالف الحضارات بمقر الأمانة العامة في القاهرة في الفترة 20- 22 ديسمبر 2015، ولذلك لمناقشة ووضع البرامج والأنشطة العربية المشتركة للخطة، تمهيدا لرفعها إلى الدورة (145) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
في مجال الدراسات والمسوحات الميدانية الاجتماعية:
– نفذ القطاع الاجتماعي خلال عام 2015 عدد من المسوحات المتخصصة في الدول العربية في مجالات صحة الأسرة والسكان، والمسوحات متعددة المؤشرات، وذلك في كل من دولة ليبيا، والجمهورية اليمنية، وجمهورية السودان، والجمهورية اللبنانية، والمملكة المغربية.
– في إطار التعاون والتنسيق وتقديم الدعم الفني بين البرلمان العربي والوحدة تم الاتفاق على القيام بتحليل بيانات دراسة الشباب العربي التي ينفذها البرلمان العربي، وذلك طبقاً للاتفاقية الموقعة بين الجهتين.
شئون الأمن القومي العربي:
أولاً: قسم التعاون والتنسيق:
1. انعقاد الندوة الثامنة والأربعون للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربيـة، خلال الفترة ما بين 21-23/4 لمناقشة موضوع “دور ومهام القوات المسلحة في عمليات الأمن الداخلي”.
2. انعقاد الدورة العربية الثامنة للتدريب على أحكام القانون الدولي الإنساني لمندوبي القوات المسلحة في الدول العربية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة ما بين 4-7/5 .
3. انعقاد الاجتماع التمهيدي للندوة العشرين للسادة ممثلي رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربيـة خلال الفترة من 31/5-11/6 لدراسة موضوع “تدريب القوات المسلحة العربية على مكافحة الإرهاب”
4. انعقاد اجتماعات رؤساء أركان الجيوش العربية التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال شهري أبريل ومايو 2015 لدراسة مشروع إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة.
5. انعقاد الندوة العشرين للسادة رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربيـة خلال الفترة من 8-12/11 لإقرار موضوع “تدريب القوات المسلحة العربية على مكافحة الإرهاب” من قِبل السادة رؤساء هيئات التدريب.
6. جاري الإعداد والتحضير لعقد الندوة 49 خلال الفترة من 13-23/12 لمناقشة موضوع “دور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب “.
ثانياً: قسم الرياضة العسكرية:
1. اجتماعات الجمعية العمومية رقم (30) للاتحاد العربي للرياضة العسكرية (شرم الشيخ):
• انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة العسكرية رقم (30) بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال الفترة 3-9/4 .
2. اجتماعات المكتب التنفيذي (45) للاتحاد العربي للرياضة العسكرية (شرم الشيخ):
• انعقاد اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية رقم (45) بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال الفترة 3-9/4 .
3. اجتماعات المكتب التنفيذي (46) للاتحاد العربي للرياضة العسكرية:
• انعقاد اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية رقم (46) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة 30/10-5/11 .
ثالثاً: أنشطة أخرى:
• مشاركة الإدارة في مؤتمر دولي حول “دعم التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكافحة التهديد المتصاعد للإرهاب والتطرف والمقاتلين الأجانب” الذي عقد بمدينة صوفيا-بلغاريا خلال الفترة من 21-22/5 .
• مشاركة الإدارة في فعاليات المؤتمر الأول لقادة ومديري الكليات العسكرية العربية تحت عنوان “معايير جودة الأداء في الكليات العسكرية في ظل التحديات المعاصرة” الذي عقد بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 19 و 20 أكتوبر 2015 بمدينة العين.
• مشاركة الإدارة في التنسيق والإعداد لزيارة وفد من أعضاء الدورة الختامية لإعداد الكوادر القيادية بالقوات المسلحة الألمانية (German Capstone Course – DCC) لمقر الأمانة العامة يوم الأربعاء الموافق 4/11 .
حصاد إدارة مجلس السلم والأمن العربي 2015:
– بناء على قرار رقم 7788 الصادر عن الدورة العادية 142 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري تاريخ 7/9/2014 بشأن تطوير جامعة الدول العربية، حيث نص في الفقرة الأولى من البند الثاني على ما يلي:
“إحالة مشروع النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي بالصيغة المرفقة إلى الدول الأعضاء لمزيد من الدراسة وإبداء ملاحظاتها على المشروع في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، على أن يعقب ذلك اجتماع لفريق العمل الثاني المنبثق عن اللجنة مفتوحة العضوية للنظر في هذه الملاحظات وعرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (143) لاتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار المشروع في الدورة العادية (26) لمجلس الجامعة على مستوى القمة (مارس/آذار 2015).”
– أصدر مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري القرار رقم 7865 بتاريخ 9/3 بشأن تطوير جامعة الدول العربية، حيث نص في الفقرة الثانية من البند الرابع على ما يلي:
“ﺭﻓﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ النظام ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ المعدل لمجلس السلم ﻭﺍﻷﻤﻥ العربي المرفق إلى ﻤﺠﻠـﺱ الجامعة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ القمة ﻷﺨﺫ العلم”.
– عقد الاجتماع السادس لفريق العمل الثاني المعني بإصلاح وتطوير أجهزة الجامعة العربية ومهامها المنبثق عن اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية برئاسة الجمهورية التونسية يومي 17 و 18/6، حيث تمت مناقشة مشروع النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي وإدخال بعض التعديلات على بنوده بناءً على مقترحات الدول العربية.
– عقد الاجتماع السابع لفريق العمل الثاني المعني بإصلاح وتطوير أجهزة الجامعة العربية ومهامها المنبثق عن اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية برئاسة الجمهورية التونسية حيث عرض مشروع النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي لمزيد من الدراسة.
التعاون مع المنظمات الدولية:
– في إطار إعداد مشروع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لتطوير التعاون في مجال نزع السلاح وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، شاركت الإدارة في الاجتماع التنسيقي للإدارات المعنية يوم 7/7 بهدف اقتراح مجالات التعاون والمشاريع المشتركة التي من الممكن أن تنص عليها مذكرة التفاهم في المجالات ذات الصلة بالسلم والأمن العربي.
– مشاركة الإدارة في الاجتماع الثاني عشر للتعاون القطاعي بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ووكالاتهما المتخصصة حول موضوع “تداعيات تقويض مفاهيم حقوق الإنسان: نحو مقاربة لتعاون شامل” يومي 28 و 29/10 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
– عقدت الإدارة مقابلة مع السيد Enrico Formica (Senior Political Officer) ممثل شعبة الأمم المتحدة للسياسات والوساطة بمركز الأمم المتحدة بجنيف خلال زيارته لمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم 2/11، حيث تطرق لأوجه مجالات التعاون في السياسيات والوساطة.
– في إطار التعاون بين مجلسي السلم والأمن العربي والأفريقي قام مفوض السلم والأمن الأفريقي بزيارة إلى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم 30/11، حيث عقدت جلسة مباحثات سياسية مع ممثلي الإدارات المعنية برئاسة السيد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية وبمشاركة السيد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الأمن القومي العربي.
الندوات والدورات:
– في إطار تنفيذ المقررات الصادرة عن الاجتماع الحادي عشر للتعاون القطاعي الذي عقد بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة عام (2013)، شاركت الإدارة في الدورة التدريبية الحادية عشر لموظفي عمليات حفظ السلام العاملين في مجال القانون والشؤون القضائية التي عقدت بمالي خلال الفترة من 1-7/3 .
– بمناسبة عقد لجنة حقوق الإنسان العربية لدورتها الثامنة الخاصة بمناقشة التقرير الأول المقدم من جمهورية السودان وفقاً للمادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، شاركت الإدارة في أعمال هذه الدورة يومي 9 و 10/11 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
إدارة الحد من التسلح والأمن الإقليمي:
– سعت جامعة الدول العربية على مدار السنوات الماضية إلى تنسيق الجهود والمواقف العربية في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية والتحرك على الساحة الدولية لإخلاء الشرق الأوسط من هذه الأسلحة ولإبراز انفراد إسرائيل بامتلاكها في المنطقة، وذلك إدراكا منها بارتباط هذه القضايا بالأمن والاستقرار في المنطقة ولما لها من تداعيات على الأمن القومي العربي.
أولاً: “مـؤتمر الأطـراف في مـعاهدة عدم انتشـار الأسـلحة النووية لمراجعة الـمعاهدة عـام 2015” (نيويورك: 27/4–22/5 )
– شهد هذا العام حدثاً هاماً على الساحة الدولية هو انعقاد الدورة التاسعة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2015 (مؤتمر المراجعة لعام 2015). وعليه أعدت ” لجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل” ورقة عمل عربية معنونة ” تنفيذ قرار 1995، ونتائج مؤتمر 2010 حول الشرق الأوسط”، تم تقديمها إلى مؤتمر المراجعة لتصبح وثيقة رسمية، حيث تضمنت رؤية عربية لمقاربة جديدة بشأن تنفيذ قرار 1995 حول الشرق الأوسط.
– لكن وعلى الرغم من الجهود الحثيثة والمرونة الكبيرة التي أبدتها الدول العربية خلال مؤتمر المراجعة لعام 2015 فيما يخص إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. إلا أن تلك الجهود، وبكل أسف، لم يكتب لها النجاح بعد أن اعترضت على مشروع الوثيقة الختامية كل من الولايات المتحدة، بريطانيا وكندا، محملة موضوع الشرق الأوسط السبب في عدم التوافق، وهو ما يمثل انتكاسة إضافية للجهود الدولية الرامية إلى إقامة عالم خال من الأسلحة النووية.
– وعليه أعدت الأمانة العامة ورقة حول تقييم السياسات العربية في المجال النووي على ضوء نتائج مؤتمر المراجعة لعام 2015، وتم عرضها على لجنة كبار المسؤولين العرب، التي اتفقت على رفعها إلى مجلس الجامعة تحت عنوان “الجهود العربية في المجال النووي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل” في دورته (144).
ثانياً: الدورة العادية 59 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية:
– في إطار التحضير للدورة العادية 59 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم وضع خطة تحرك عربية لدعم مشروع القرار العربي “القدرات النووية الإسرائيلية”، ترتكز على الإجراءات الواجب اتخاذها في كل من العواصم العربية، فيينا والأمانة العامة لحشد الدعم الدولي اللازم له.
– ومن جهته قام السيد الأمين العام للجامعة العربية بتوجيه رسائل بتاريخ 24/8 إلى وزراء الخارجية العرب، لحثهم على الاهتمام بشكل شخصي بالموضوع، وأن يكون ضمن نقاط التحدث خلال لقاءاتهم الرسمية مع نظرائهم. وأجرى مقابلة مع رئيس الوفد الدائم للاتحاد الإفريقي لدى جامعة الدول العربية يوم 26/8، لبحث الموقف الإفريقي بشأن مشروع القرار العربي. كما أجرى مقابلة مع سفير الإكوادور بالقاهرة يوم 31/8، وبعث برسالة إلى وزير خارجية دولته بصفتها رئيسة منظمة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (سيلاك) لشرح الموقف العربي من تقديم مشروع القرار وأهميته في تعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وطلب منه تعميمها على باقي الدول الأعضاء في المنظمة. ووجه دعوة إلى رئيس مجلس السفراء العرب بفيينا لعرض آخر المستجدات في هذا الشأن أمام مجلس الجامعة على مستوى المندوبين تم على أثرها الاتفاق على تقديم مشروع القرار العربي.
– وبرغم هذه الجهود والتحرك المكثف للمجموعة العربية في فيينا قبل وأثناء المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أنها لم تنجح في تمرير مشروع القرار العربي “القدرات النووية الإسرائيلية” بسبب معارضة دول صغيرة (ليس لها تأثير في مجال نزع السلاح أو على الساحة الدولية) بعد أن مارست إسرائيل وحلفاؤها الغربيون ضغوطاً عليها.
– وعلى هذا الأساس قامت الأمانة العامة بإعداد دراسة تحليلية لنمط التصويت على مشروع القرار خلال الفترة 2009- 2015 تم تعميمها على الدول العربية والمجموعة العربية في فيينا، والذي ركز على الدول التي امتنعت أو تغيبت أو التي لم يكن لها حق التصويت وفقاً لتوزيعها الجغرافي حتى تكون هناك رؤية واضحة خلال الحشد لصالح مشروع القرار قبل بدء أعمال الدورة القادمة للمؤتمر العام للوكالة الدولية عام 2016. كما تعكف حاليا لجنة كبار المسؤولين في مناقشة التقييم الذي أعدته المجموعة العربية في فيينا حول نتائج الدورة العادية 59 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والنظر في خطة التحرك المقترحة.
حقوق الإنسان:
أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان:
تتكون من ممثلي الدول الأعضاء في الجامعة العربية، ويتضمن جدول أعمالها بنود دائمة وهي ما تتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة والأسرى والمعتقلين العرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وجثامين الشهداء العرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى عدد من البنود التي تقترحها الدول والبنود التي تقترحها الأمانة العامة بعد موافقة الأمين العام، كما يشارك في أعمال اللجنة ممثلون عن منظمات المجتمع المدني العاملين في مجال حقوق الإنسان الحاصلين على صفة مراقب في اللجنة وعددهم 21 منظمة. عقدت الأمانة العامة خلال 2015 دورتي اللجنة (37) وعقدت في فبراير و (38) وعقدت في يونيو، وقد ناقشت كلا الدورتين بالإضافة للبنود الدائمة:
– مشروع الاستراتيجية الإقليمية العربية لحقوق الإنسان. (الأمانة العامة)
– مشروع الإعلان العربي للمدافعين عن حقوق الإنسان. (دولة فلسطين)
– تحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية. (الأمانة العامة)
– مشروع تعديل اللائحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان. (الأمانة العامة)
– مشروع الدليل الاسترشادي العربي لمناهضة التعذيب.
– تجريم ازدراء الأديان كحق من حقوق الإنسان. (جمهورية العراق)
– إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان (16 مارس).
– العقوبات أحادية الجانب وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان. (جمهورية السودان)
مشروع الاستراتيجية الإقليمية العربية لحقوق الإنسان:
– نظمت الإدارة والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاجتماع التشاوري الثاني لمناقشة المسودة الأولى للاستراتيجية في نوفمبر 2015 ببيروت (عقد الاجتماع الأول بالدوحة عام 2014). ويأتي هذا في سياق عدد من الاجتماعات التشاورية الهادفة الى التوصل الى صيغة نهائية لمشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان تمهيدا لعرضها على اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ورفعها الى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
مشروع الإعلان العربي للمدافعين عن حقوق الإنسان:
– عقدت إدارة حقوق الإنسان في أكتوبر 2015، اجتماعاً على مدار يومين لمراجعة مشروع الإعلان، بمشاركة كل من إدارة الشؤون القانونية والدول الأعضاء (الأردن، الامارات، تونس، الجزائر، السعودية، العراق، فلسطين، قطر، ليبيا واليمن)، وقد خلص الاجتماع بالاتفاق على المشروع ليتم عرضه على الدورة (39) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان (فبراير 2016).
تحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية:
– أوصت اللجنة بإحالة مشروع الاتفاقية إلى مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب للبت فيها.
مشروع تعديل اللائحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان:
– أصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري على مشروع تعديل اللائحة بموجب قراره (ق: 7970 – د.ع (144) – ج2 – 13/9 ).
مشروع الدليل الاسترشادي العربي لمناهضة التعذيب:
– سيتم عرض المشروع على الدورة (39) بعد استيفاء ملاحظات الدول.
تجريم ازدراء الأديان كحق من حقوق الإنسان:
– أوصت اللجنة الدائمة بدعوة ممثلي دولتكم الموقرة وبالتعاون مع المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان لاستمرار التنسيق مع مجموعة الدول الإسلامية ومجموعة عدم الانحياز والمنظمات الاقليمية والدولية للتصدي لظاهرة ازدراء الاديان، واعتبار ازدراء الاديان انتهاكاً لحق أساسي من حقوق الانسان، وقامت الإدارة بمخاطبة بعثة الجامعة العربية في جنيف للتنسيق مع مجلس حقوق الإنسان بجنيف بهذا الشأن.
إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان (16 مارس):
– أصدرت الأمانة العامة بياناً بمناسبة الذكرى السابعة لليوم العربي لحقوق الإنسان تحت شعار “حرية الرأي والتعبير حق ومسؤولية”، والذي أكد فيه على أهمية هذا الحق لما له من أهمية في التأثير على بقية حقوق الإنسان وبخاصة الحقوق المدنية والسياسية.
العقوبات أحادية الجانب وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان:
– أوصت اللجنة الدائمة بدعم جهود المقرر الخاص الأممي بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، وقامت الإدارة بمخاطبة بعثة الجامعة العربية في جنيف للتنسيق مع مجلس حقوق الإنسان بجنيف بهذا الشأن.
التعاون مع الاتحاد الأوروبي:
– في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي عقدت ورشة العمل الثانية بعنوان “حرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي”، في بروكسل خلال شهر إبريل 2015، بالتعاون بين إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية وإدارة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي. شارك من الجانب العربي عدداً من الشخصيات يمثلون مؤسسات حكومية، وغير حكومية، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، عدد من الخبراء العرب، ممثلي عدد من السفارات العربية في بروكسل، بالإضافة إلى بعثة الجامعة العربية في بروكسل. كما شارك رئيس البرلمان العربي، ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، المفوض العام لحقوق الإنسان بالأردن، رئيسة المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، السفير والممثل الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.
– وقد أوصى الاتحاد الأوروبي في انتهاء أعمال الورشة بضرورة استمرار التعاون والاتفاق على برنامج بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان للأربعة أعوام القادمة.
– قامت الإدارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بإعداد تقرير عن أعمال الورشة باللغتين العربية والإنجليزية.
التعاون مع الأمم المتحدة:
– في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي نظمت الإدارة بالتعاون مع إدارة المنظمات الدولية الاجتماع القطاعي (12) بين الجامعة العربية والأمم المتحدة ومنظماتهما المتخصصة بعنوان “تداعيات تقويض حقوق الإنسان: نحو مقاربة إقليمية لتعاون شامل”، خلال شهر أكتوبر 2015. شارك في الاجتماع الإدارات ذات العلاقة بالأمانة العامة وعدد من المنظمات العربية المتخصصة، كما شارك من الجانب الأممي المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ذات العلاقة.
– هدف الاجتماع إلى تحديد أساليب التنسيق لتعميم منهجية حقوق الإنسان في جميع أنشطة التعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وتطوير إطار عمل للتعاون شامل في مجال حقوق الإنسان بين المنظومتين، وأيضا بحث سبل الاستفادة من برامج واتفاقيات التعاون بين الجهات المختلفة بهدف الخروج باستراتيجية عربية لحقوق الإنسان.
– صدرت عدد من التوصيات بشأن: التواصل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، تعليم حقوق الإنسان، تكامل الحقوق للجميع، تبادل أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان، وسائل الإعلام كأداة لنشر حقوق الإنسان، الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان.
– قامت الإدارة بإعداد تقرير عن أعمال الورشة باللغتين العربية والإنجليزية.
أنشطة ذات العلاقة بحقوق الإنسان شاركت فيها الإدارة:
– الاجتماع (16) لرؤساء المجالس الوزارية واللجان الوطنية للسكان الذي نظمته إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، خلال شهر مارس 2015.
– الورشة الإقليمية السابعة حول “عدالة الأطفال وحقوق الطفل في العالم العربي” التي نظمتها إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، خلال شهر مارس 2015.
– ورشة العمل حول “مسؤولية الحماية والوقاية من الجرائم المروعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” والتي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية في الحماية بالتعاون مع التحالف الدولي لمسؤولية الحماية وحركة السلام الدائم خلال شهر مارس 2015 بالأردن.
– قدمت الإدارة محاضرة حول “جهود وأليات جامعة الدول العربية في مجال حقوق الإنسان والتعاون القائم بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي”، وذلك خلال أعمال الدورة الثالثة للحوار (البرنامج التدريبي بين الأمانة العامة والاتحاد الأوروبي) الذي عقد بمقر الاتحاد الأوروبي خلال شهر إبريل 2015.
– الندوة رفيعة المستوى حول “الإطار التشريعي العراقي لمنع سوء المعاملة”، والتي نظمها مجلس القضاء الأعلى العراقي بالتعاون مع المنظمة الدولية للصليب الأحمر، وعقد في بغداد خلال شهر إبريل 2015.
– الاجتماع الثاني لفريق عمل متابعة وتنفيذ توصيات مؤتمر تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، وعقد بتونس خلال شهر مايو 2015.
– أعمال الحوار العربي ال الأيبيري الثالث حول “مناهضة خطاب الكراهية والتطرف”، الذي عقد خلال شهر سبتمبر 2015 بالدوحة.
– المنتدى الإقليمي حول “تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية”، الذي نظمته إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والاتحاد الأوروبي، وعقد بالأمانة العامة خلال شهر ديسمبر2015.
– الجلسة الحوارية بعنوان “إدماج توصيات مؤتمر تحديات الأمن وحقوق الانسان في المنطقة العربية”، والتي نظمتها لجنة حقوق الإنسان العربية (ألية الميثاق) بالتعاون مع فريق متابعة توصيات المؤتمر الدولي حول “تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية” وعقدت بالأمانة العامة خلال شهر أكتوبر 2015.
– الاجتماع العالمي الخامس لرؤساء وأمانات العمليات التشاورية الإقليمية حول الهجرة خلال شهر أكتوبر 2015 بالأمانة العامة.
– المؤتمر العربي الأول للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية والمؤتمر المشترك لأجهزة الامن والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية اللذين عقدا بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، وذلك خلال شهر نوفمبر 2015.
– اجتماع الخبراء حول “إدارة التحول في المنطقة العربية: تعزيز التمكين والسلام”، وعقد خلال شهر ديسمبر 2015 في بيروت.
دور الجامعة العربية في مجال مراقبة الانتخابات:
أولاً: تطوير أساليب العمل في مجال الانتخابات:
استكمالاً لجهود تطوير عمل المنظومة في مجال الانتخابات، اعتمدت جامعة الدول العربية بتاريخ 19/8 إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات ومدونة قواعد السلوك لمراقبي الانتخابات الدوليين، ويُعد هذا الإعلان احد أهم الوثائق القانونية التي اعتمدتها 49 جهة مختلفة من المنظمات الإقليمية والدولية التي تعمل في مجال مراقبة الانتخابات وأبرزها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وبذلك أصبحت جامعة الدول العربية المنظمة رقم 50 من الجهات المعتمدة للإعلان.
وتجدر الإشارة إلى إن هذا الإعلان يتضمن الإعلان مجموعة من المبادئ والمعايير العامة التي تتبعها بعثات المراقبة الدولية للانتخابات في أداء مهامها، والتي تسهم في تعزيز مبدأ ومفهوم الشفافية والنزاهة لعمل مراقبي الانتخابات، وتعد مدونة قواعد السلوك لمراقبي الانتخابات الدوليين ملحقاً أساسياً لإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات، وتضم مجموعة من القواعد والمعايير الهامة التي يلتزم بها المراقبون أثناء تأدية مهامهم
ثانياً: بعثات المراقبة في الانتخابات العربية:
وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه جامعة الدول العربية لتكريس مسيرة الديمقراطية في الدول العربية، قامت الجامعة العربية بإرسال عدة بعثات لمراقبة عدد من انتخابات رئاسية وبرلمانية جرت في بعض الدول العربية خلال عام 2015، حيث شاركت في مراقبة الانتخابات التشريعية وانتخابات مستشاري الجزر بجمهورية القمر المتحدة بجولتيها الأولى والثانية خلال شهري يناير وفبراير، والانتخابات التشريعية في جمهورية السودان ابريل 2015، وانتخابات مجلس النواب المصري بمرحلتيها الأولى والثانية التي استمرت منذ منتصف شهر أكتوبر حتى بداية ديسمبر، والتي انتهت بها الخطوة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق.
ثالثاً: إعداد مدربين دوليين للإسهام في تقديم المساعدة الانتخابية في الدول العربية:
في إطار سعي جامعة الدول العربية لامتلاك مدربين قادرين على تقديم الدعم والتدريب ليس فقط للجهات المعنية في الدول الأعضاء، ولكن أيضا لموظفيها الذين يشاركون في عمليات المراقبة، عملت الجامعة خلال العام الجاري على إشراك موظفيها المعتمدين بشكل جزئي في الدورات التدريبية التي عقدتها الأمم المتحدة في مختلف الدول العربية، حيث حصل 4 من مدربيها على الاعتماد الكلي حتى الآن، كما شارك 14 من موظفيها في الدورة التدريبية الخاصة بتدريب المدربين لبرنامج بريدج Train the Facilitators (TtF ) التي عقدت في الدار البيضاء/ المغرب خلال الفترة من 16-27/8، وتم اعتمادهم في نهاية الدورة بشكل جزئي، وذلك تمهيداً لاعتمادهم بشكل كلي على مدار العام القادم. تجدر الإشارة إلى إن منهجية بريدج تُعتبر أحد أبرز وأهم منهجيات تعليم الكبار التي توفر المعرفة والمعلومات في مجال الانتخابات.
رفع علم فلسطين على مقرات الأمم المتحدة:
إن رفع العلم الفلسطيني على كافة مقرات الأمم المتحدة يعتبر إنجازاً دبلوماسياً وله دلالة رمزية كبيرة، ومشاركتي مع الرئيس الفلسطيني في حضور مراسم رفع العلم في نيويورك كان له الأثر الكبير، ولا شك أن العالم يتجه إلى الاعتراف بدولة فلسطين ويؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
حصول مصر على مقعد غير دائم بمجلس الأمن:
إن فوز مصر بهذا المقعد يؤكد دور مصر الريادي وجودها في مجلس الأمن، لتساهم في إنصاف القضايا العربية وخاصة في ظل النزاعات والتغيرات التي طرأت على المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقد هنئت الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري على هذا المقعد الذي مما لا شك فيه يعتبر نجاحاً للدبلوماسية المصرية.
مؤسسة الفكر العربي:
ومن إنجازات هذا العام أيضاً ما قامت به مؤسسة الفكر العربي بعقد مؤتمر (فكر 14) برعاية وحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السياسي رئيس جمهورية مصر العربية تحت عنوان “التكامل العربي: تحديات وآفاق”. والذي حضره شخصيات عربية سياسية وأدبية واقتصادية، وأنا اعتبر هذا الحشد فرصة لإحياء هدف التكامل العربي وتشكيل وتثبت الهوية العربية، وقد تشرفت بتكريمي من مؤسسة الفكر العربي، كما قامت المؤسسة بتكريم رواد العمل العربي المشترك مثل فخامة الرئيس السابق عدلي منصور، ومعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية لدولة الإمارات العربية سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، والسيد الشاذلي القليبي الأمين العام الأسبق للجامعة، والسيد عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة، والسيد فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، وعدد من الفائزين بجوائز الإبداع في الإعلام والتعاون والثقافة والفكر.
الشئون القانونية:
إن الوحدة القانونية المرجوة بين الدول العربية ليست مظهرا من مظاهر وحدة الأمة العربية المنبثقة من ارادة شعوبها فحسب، وإنما هي الطابع الأصيل لهذه البلاد قامت فيها أجيالا وقرونا، وقد أصبحت في هذا العصر ضرورة تفرضها المصالح المشتركة القائمة فيما بينها والتي اتسعت كثيرا وتزداد اتساعا يوما بعد يوم، وإن قطاع الشؤون القانونية من موقع المسؤولية التي يضطلع بها في تنفيذ الاهداف التي انعقدت عليها جامعة الدول العربية ومجلس وزراء العدل العرب، ويبرز هذا التقرير جهود قطاع الشؤون القانونية وأبرز الانجازات خلال سنة 2015 وهي كالتالي:
المحور الأول: إدارة الشؤون القانونية:
أولا: إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية
– بتاريخ 7/9/2014 صدر قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7788 في الدورة العادية (142) بشأن تطوير جامعة الدول العربية.
– تنفيذاً لهذا القرار عُقدت اجتماعات لفرق العمل الأربعة المنبثقة عن اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية كما يلي:
الاجتماع السابع لفريق العمل الأول بتاريخ 18/1،
الاجتماع الخامس لفريق العمل الثاني بتاريخ 4/2،
الاجتماع الخامس لفريق العمل الثالث بتاريخ 11/1،
اجتماع لفريق العمل الرابع بتاريخ 2/2،
– عرضت نتائج أعمال فرق العمل الأربعة على اللجنة مفتوحة العضوية في الاجتماع السادس لها بتاريخ 12/2،
– بتاريخ 29/3 صدر قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 621 في الدورة العادية (26) بشأن تعديل ميثاق جامعة الدول العربية الذي نص على:
“1- أخذ العلم بمشروع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية المرفوع لمجلس الجامعة على مستوى القمة.
2- حث رؤساء اللجان وفرق العمل على الانتهاء من مهامها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار”.
– تنفيذاً لهذا القرار عقدت اجتماعات لفرق العمل كما يلي:
الاجتماع الثامن لفريق العمل الأول بتاريخ 22/6،
الاجتماع السادس لفريق العمل الثاني بتاريخ 17/6،
الاجتماع السادس لفريق العمل الثالث بتاريخ 24/6،
– عقدت اللجنة مفتوحة العضوية على المستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير الجامعة اجتماعها السابع بتاريخ 1/9 برئاسة جمهورية مصر العربية، حيث نظرت في تقارير فرق العمل المنبثقة عنها كما تم توضيح الموقف فيما يتعلق بالفريق الرابع المعني بتطوير البعد الشعبي في العمل العربي المشترك، حيث أفادت رئاسة الفريق (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) أنها بصدد التنسيق مع الأمانة العامة لعقد اجتماع آخر للفريق وذلك للانتهاء من المهام المكلف بها.
– صدر قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7931 بتاريخ 13/9 ونص على:
“دعوة اللجنة مفتوحة العضوية وفرق العمل المنبثقة عنها إلى الانتهاء من مهامها في أقرب الآجال وإعداد تقرير نهائي في هذا الخصوص للعرض على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في مارس/آذار 2016 تمهيداً لإحالته إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة بالمملكة المغربية”؛
– تنفيذاً لهذا القرار عقدت اجتماعات لفرق العمل كما يلي:
– الاجتماع التاسع لفريق العمل الأول بتاريخ 2/11، أبدى خلاله بعض الوفود عدداً من الملاحظات على المسودة السابعة للتعديلات المقترحة على الميثاق، أعدت الأمانة العامة المسودة الثامنة متضمنة التعديلات المتوافق عليها في هذا الاجتماع، وعُممت على مندوبيات الدول الأعضاء مرفقة بتقرير الاجتماع.
– الاجتماع السابع لفريق العمل الثاني بتاريخ 4/11، توافقت فيه الوفود على الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي والصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي المعدل لهيئة متابعة تنفيذ القرارات، وعلى إحالتهما مع الدراسة المحدثة بشأن المركز العربي للقانون الدولي إلى اللجنة مفتوحة العضوية، وعممت الأمانة العامة تقرير هذا الاجتماع على مندوبيات الدول الأعضاء وأرفقت به المشروعين والدراسة.
– الاجتماع السابع لفريق العمل الثالث يومي 29-30/11، اتفقت خلاله الوفود على إحالة الورقة المدمجة لورقتي القطاع الاقتصادي والقطاع الاجتماعي عن تصورهما لتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك إلى اللجنة مفتوحة العضوية مع ملاحظات ومرئيات الدول العربية.
ثانيا: مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية
– أصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قراره رقم 7791 بتاريخ 7/9/2014 بتشكيل لجنة رفيعة المستوى من الدول الأعضاء لمراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية.
– شُكِلَت اللجنة وعقدت اجتماعين الأول بتاريخ 12/1، والثاني بتاريخ 22/2، توصلت خلالهما إلى التوافق الأولي حول مجموعة من التعديلات على المشروع تضمنتها القراءة الأولى التي عرضت على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
– أصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قراره رقم 7866 بتاريخ 9/3 الذي نص على: “الإحاطة علماً بنتائج أعمال اللجنة، وعقد الاجتماع الثالث لاستكمال أعمالها وإعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، وإحالتها إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (144) في سبتمبر/ أيلول القدم”.
– تنفيذاً لهذا القرار عُقِد الاجتماع الثالث للجنة بتاريخ 2/9، كما عقد الاجتماع الرابع بتاريخ 9/12 اتفقت خلاله الوفود على الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي، كما اتفقت على أن ترفع المسائل المعلقة في المشروع والتي تحتاج إلى قرار سياسي إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في مارس / آذار 2016 للبت فيها واعتماد المشروع.
ثالثا: الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب
عقد الاجتماع (56) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 3/6 بالمملكة العربية السعودية، وقد اتخذت الأمانة العامة (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) الإجراءات اللازمة للتحضير للاجتماع ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمكتب التنفيذي، وكذا القرارات الصادرة عن الدورة (30) لمجلس وزراء العدل العرب (19/11/2014) وقرارات مجلس الجامعة ذات الصلة.
وفيما يلي موجز للإجراءات والخطوات التي قامت بها الأمانة العامة (قطاع الشؤون القانونية):
1- الفعاليات التي نظمتها إدارة الشؤون القانونية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب):
*- في مجال الدراسات القانونية والقضائية:
1- قامت الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بتأليف كتاب بعنوان “تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بجامعة الدول العربية” وهو دراسة تحليلية للنظامين الأساسي والداخلي للمحكمة الإدارية بجامعة الدول العربية في ضوء آراء الفقه والقوانين المقارنة، ليكون مرشداً للعاملين بقطاع الشؤون القانونية للقيام بمهام عملهم، كذلك لزيادة وعي موظفي الجامعة العربية للطبيعة القانونية لأعمالهم في الجامعة.
2- قامت إدارة الشؤون القانونية بإصدار مجلدان للأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، المجلد الأول يتضمن الأحكام الصادرة للأعوام (2003- 2007)، أما المجلد الثاني فهو يتضمن الأحكام الصادرة للأعوام (2008-2012)، وذلك حرصا من قطاع الشؤون القانونية، للحفاظ على الإرث القانوني للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية والاستفادة من تلك الأحكام مستقبلاً.
3- قامت إدارة الشؤون القانونية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) بتحديث وطباعة دليل الخبراء العرب للعام 2015.
4- قامت إدارة الشؤون القانونية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) وبالتنسيق والتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بطباعة مجموعة من القوانين الاسترشادية والاتفاقيات لغرض الاستفادة منها كمرجعيات في أعمال الاجتماعات القانونية وتوزيع نسخ منها على الدول الأعضاء في الاجتماعات التي يعقدها القطاع.
5- أصدرت الأمانة العامة (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) العددين 45 و 46 من المجلة العربية للفقه والقضاء.
* فـي مجال توحيد التشريعات العربية:
1- مراجعة القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية:
– تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته الثلاثين رقم 1013- د 30 – 19/11/2014 الذي يتضمن تعميم مشروع ” القانون العربي الموحد الاسترشادي للمخدرات والمؤثرات العقلية ” بالصيغة التي أعدتها اللجنة المشتركة من ممثلي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في اجتماعها المنعقد يومي 30 و31/10/2014 في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، على الدول العربية لإبداء ما لديها من ملاحظات، وعرض المشروع والملاحظات على المكتب التنفيذي في اجتماعه القادم.
– قامت الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بتعميم “مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية ” على وزارات العدل في الدول العربية لإبداء ما لديها من ملاحظات بشأنه، كما أبلغت القرار إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لتعميمه على وزارات الداخلية العرب. فتلقت الأمانة الفنية للمجلس ملاحظات من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
– عرض مشروع القانون على الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب فأصدر قراره رقم 1052 – د31 – 19/11 الذي ينص على: “عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة من ممثلي وزارتي العدل والداخلية في الدول العربية لمراجعة ” القانون العربي الموحد الاسترشادي للمخدرات والمؤثرات العقلية”، وعرض نتائجه على المجلس في دورته القادمة”.
2- واصلت الأمانة العامة (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) التنسيق مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت الإشراف على اللجان الفنية المكلفة بتوحيد التشريعات العربية وإعداد جداول أعمالها ووثائقها والمشاركة في أعمالها.
* فـي مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة:
• الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب:
– شكل الأمين العام لجامعة الدول العربية عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 في إطار الأمانة العامة فريق من الخبراء العرب من كبار المسئولين والخبراء في الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول العربية، لدراسة قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) ومتابعة تنفيذه، ثم تم اعتماد الفريق من قبل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بالقرار رقم 6504 بتاريخ 3/3/2005 كآلية عربية لمكافحة الإرهاب، وتغيير أسمه إلى “فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الإرهاب” يضم فى عضويته جميع الدول العربية.
– عقد فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الإرهاب اجتماعين خلال سنة 2015، الاجتماع السابع عشر والثامن عشر وقد ناقش الفريق في اجتماعيه العديد من الموضوعات في مجال مكافحة الإرهاب، أهمها مكافحة التهديدات الإرهابية الراهنة، وسبل المساعدة والدعم الفني للدول العربية.
– خاطب قطاع الشؤون القانونية قطاع الإعلام والاتصال (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب) بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتعميم توصيات الاجتماع الـ (17) لفريق الخبراء على وزارات الإعلام بالدول العربية مؤكدة على الفقرة 5 من البند الأول من التوصيات بشأن “الدعوة إلى ضرورة التزام الإعلام العربي المقروء والمسموع والمرئي وكذا مراكز الأبحاث والدراسات والمؤسسات الرسمية المعنية باستخدام مصطلح (التنظيمات الإرهابية) عند الإشارة على تنظيم أو جماعة تنتهج العنف، دون ربط ذلك بأي مصطلح يرتبط بالدين الإسلامي الحنيف وعدم السماح بالترويج لها إعلاميا”.
– قامت الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب بتعميم المبادرة الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب “المقاتلين الإرهابيين الأجانب” المتضمنة الممارسات الحسنة لاستجابة أكثر فعالية لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب على الدول العربية للاستفادة من المبادرة.
– أحالت الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب استبيان وارد من فريق الدعم التحليلي ومراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان والمرتبطين بها يتعلق بتقديم أية معلومات عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين تم تعيينهم من قبل التنظيمات الإرهابية جيش الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش) إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب للإجابة عليه.
– خاطبت الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 5/5 راجية منها موافاة الأمانة العامة بورقة مفاهيمية لورشة العمل “مكافحة استخدام الإرهابيين لشبكة الانترنت لتيسير أعمالهم الإرهابية والتحريض عليها وتجنيد مرتكبيها والتخطيط لها” التي رحبت دولة الأمارات باستضافتها خلال الجزء الثاني لسنة 2015، وتحديد موعد لانعقادها.
• الدليل العربي الخاص بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة:
– تعمل إدارة الشؤون القانونية على إعداده وهو حاليا في المرحلة الأخيرة.
• الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
– أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته 30 القرار رقم 1010 بتاريخ 19/11/2014، بشأن “الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليتها التنفيذية”، حث بموجبه الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية لإتمام إجراءات التصديق عليها، كما دعا القرار الدول العربية إلى مواصلة تزويد الأمانة الفنية للمجلس بما قامت به من إجراءات لملائمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية، والترحيب باقتراح جمهورية مصر العربية بعقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية وخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وحث الدول العربية على المشاركة الفعالة في هذا الاجتماع، وقد قامت الأمانة العامة (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) بتعميم القرار المذكور أعلاه على وزارات العدل في الدول العربية داعية إياها إلى تنفيذ مضامين تلك القرارات، كما قامت بإرسالها إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لتعميمها على وزارات الداخلية في الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصها، كذا إلى بعثات جامعة الدول العربية في كل من نيويورك وفيينا وبروكسل وأديس أبابا لتعميمها على الوفود العربية، وإلى الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي.
– أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته 30 القرار رقم1011 بتاريخ 19/11/2014، بشأن “الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، دعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية لإتمام إجراءات التصديق عليها، وتزويد الأمانة الفنية للمجلس بما قامت به من إجراءات لموائمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية لإتمام إجراءات التصديق عليها، والعمل على وضع تدابير وآليات فعالة تضمن تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة الموجهة لتمويل الإرهاب، وقد قامت الأمانة العامة (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) بتعميم القرار المذكور أعلاه على وزارات العدل في الدول العربية داعية إياها إلى تنفيذ مضامين تلك القرارات، كما قامت بإرسالها إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لتعميمها على وزارات الداخلية في الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصها، كذا إلى بعثات جامعة الدول العربية في كل من نيويورك وفيينا وبروكسل وأديس أبابا لتعميمها على الوفود العربية، وإلى الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي.
– إعداد تصور لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالتنسيق مع وزارة العدل بجمهورية مصر العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وقد عرض على الاجتماع التحضيري الثاني لممثلي أصحاب السمو والمعالي وزراء العدل والداخلية في الدول العربية لتفعيل تلك الاتفاقيات.
– عقد الاجتماع التحضيري الثاني لممثلي أصحاب السمو والمعالي وزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب يومي 14 و15/8 في تونس.
– عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب لإعادة النظر فى الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاستبيان الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب يومي 17 و18/8، وقد تم تعديل الآلية السنوية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتي تنص على “تعديل الآلية السنوية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، من خلال:
– إلغاء الاستبيان الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
– مراجعة الاتفاقية كل خمس سنوات وكلما دعت الحاجة لذلك، من قبل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، وذلك بناء على تقريرين تعدهما أمانتا المجلسين في ضوء استقصاءين يتم من خلالهما استطلاع رؤية وزارات الداخلية والعدل في الدول الأطراف للمعوقات التي حالت دون التعاون الفعال في إطار الاتفاقية بشقيها الأمني والقضائي ورفع ما تتوصل إليه اللجنة إلى المجلسين لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
– التحضير لانعقاد دورة خاصة مشتركة لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لبحث تفعيل الاستراتيجيات والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة الارهاب التي صدرت عن منظومة العمل العربي المشترك.
– تعمل الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بالتنسيق مع وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على التحضير لعقد اللجنة المشتركة من ممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية اجتماعها الأول.
• تعزيز الوجود الدولي لجامعة الدول العربية في المجالات القانونية والقضائية ومكافحة الارهاب:
– تلقت ادارة الشؤون القانونية بتاريخ 15/1 طلب من فريق الدعم التحليلى ومراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على القاعدة وحركة طالبان والمرتبطين بها التابع لمجلس الامن بالأمم المتحدة تزويده بمعلومات عن المحاربين الارهابيين الاجانب فى جيش الدولة الاسلامية بسوريا والعراق (أسماء أشخاص – كيانات مرتبطة بتنظيم القاعدة) وتم التنسيق والتعاون فى هذا الشأن مع الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
– أصدر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب فى اجتماعه السادس والخمسين القرار رقم 859 بتاريخ 2/6، بشأن “تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب”، والذي تضمن التأكيد على إدانة جميع أشكال الإرهاب وكافة مظاهره ومختلف تنظيماته وأيا كان مصدره، ورفض ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة، وكذا الإرهاب الذى تمارسه دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وفضح جرائمها أمام المحافل الدولية، وتضامنه الكامل مع الدول التى تعانى من استهداف التنظيمات الارهابية لمواطنيها وأمنها واستقرارها، وبتضامنه الكامل مع ضحايا تلك الاعمال الارهابية، والتزامه بمواصلة الجهود لتعزيز الأطر القانونية والقضائية والمؤسسية فى مجال التصدى لجميع التنظيمات الارهابية المتطرفة.
– أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته 30 القرار رقم 1012 بتاريخ 19/11/2014، بشأن “تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب”، تضمن إدانة الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها دول عربية، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل إشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية، والتأكيد على أهمية مواصلة الدول العربية جهودها لتعزيز التعاون القضائي فيما بينها لمكافحة الارهاب، ومواصلة الجهود لإنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ودعوة الدول العربية إلى أن تقوم وفقا لإجراءاتها الوطنية باعتماد وإنفاذ قوانين فعالة ترمى إلى منع حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، ومكافحة استخدام الانترنت لأغراض إرهابية، وقد قامت الأمانة العامة(الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) بتعميم القرار المذكور أعلاه على وزارات العدل في الدول العربية داعية إياها إلى تنفيذ مضامين تلك القرارات، كما قامت بإرسالها إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لتعميمها على وزارات الداخلية في الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصها، كذا إلى بعثات جامعة الدول العربية في كل من نيويورك وفيينا وبروكسل وأديس أبابا لتعميمها على الوفود العربية، وإلى الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي.
– عقد ورشة عمل بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بعنوان “سبل تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر وانتقالها من دولة لأخرى بغرض تنفيذ عمليات إرهابية” يومي 22-23/10 بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس.
– باعتبار إدارة الشؤون القانونية نقطة الاتصال مع لجان مجلس الامن، فقد تلقت الإدارة تقريرا عن الجلسة الرسمية للجنة المنشأة بالقرار 1373 (2001) المعنية بمكافحة الارهاب حول “أهمية حكم القانون فى التصدى للتهديد الارهابى” بتاريخ 9/2 .
– تلقت ادارة الشؤون القانونية تقريرا من بعثة جامعة الدول العربية ببروكسل عن الاجتماع الوزاري لمجلس الاتحاد الاوربى للشؤون الخارجية فيما يتعلق بمكافحة الارهاب والمنعقد يوم 9/2 .
– تعمل إدارة الشؤون القانونية على تنفيذ قرار البرلمان الأوربي الصادر بتاريخ 12/3 بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.
– شاركت إدارة الشؤون القانونية في المؤتمر الإقليمي الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بشأن “المعالجة القضائية للتهديد الذي يطرحه المقاتلون الإرهابيون الأجانب”، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25/3 بمالطا.
– شاركت ادارة الشؤون القانونية في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بما في ذلك الاجتماع السابع للجنة التنسيقية للمنتدى يومي 6 و7/5 بالدوحة.
– أعدت إدارة الشؤون القانونية اجابة على استبيان تلقته من منسق فريق رصد الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وطالبان والمرتبطين بالتنظيم، بتاريخ 20/5 حول نشاط المنتسبين إلى تنظيم القاعدة في ليبيا.
– شاركت إدارة الشؤون القانونية في ورشة العمل الإقليمية بشأن “تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1540 لسنة 2004” والتي عقدتها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح يومي 2 و3 يونيو 2015، بالمملكة الأردنية الهاشمية.
– شارك مدير ادارة الشؤون القانونية الدكتور/ علاء حسين التميمي بدعوة من مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط في ورشة العمل الإقليمية “التحديات الناجمة عن اعتماد العدالة الجنائية لاستراتيجية وقائية في تصديها للإرهاب ولظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب” يومي 8 و9/10 بالعاصمة الرومانية بوخارست.
– شارك مدير ادارة الشؤون القانونية الدكتور/ علاء حسين التميمي بدعوة من منظمة الأمن والتعاون في أوربا في ورشة العمل “حرية الإعلام ومسؤولياته في إطار سياسات مكافحة الإرهاب” والتي عقدت يومي 7 و8/10 في رومانيا.
– تعمل إدارة الشؤون القانونية على التحضير لعقد ورشة العمل العربية الأولى التي تنظمها إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية بشان ظاهرة الإرهابيين الأجانب في المنطقة العربية (المخاطر- التحديات) يومي 29-30/12 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وسيشارك في ورشة العمل خبراء مكافحة الارهاب في الدول العربية والعديد من المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بمكافحة الارهاب.
• شبكة التعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة:
– تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وقرارات مجلس وزراء العدل العرب المتضمنة أهمية إنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومواصلة تفعيل البنود الخاصة بالتعاون القضائي في الاتفاقيات العربية الصادرة في إطار جامعة الدول العربية، كلفت ادارة الشؤون القانونية خبير عربي لإعداد مشروع النظام الداخلى لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب.
– دعت ادارة الشؤون القانونية وزارات العدل بالدول العربية الى سرعة تحديد نقاط اتصالها بشبكة التعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة كخطوة أولى لا نشاءها وقد تلقت الى حينه 16 نقطة اتصال.
– عقد الاجتماع الأول لنقاط الاتصال بشبكة التعاون القضائي العربي فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة يومى 26 و27/4 .
– عقد اجتماع ثاني بشأن استكمال مناقشة مشروع النظام الداخلي للشبكة يومي 14 -15/6 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
– عقد الاجتماع الثالث لنقاط الاتصال بشبكة التعاون القضائي العربي فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة يومى 11 و12/10، لمناقشة مشروع النظام الداخلي للشبكة.
– أجل أصحاب المعالي والسمو وزراء العدل بالدول العربية في الدورة الـ 31 لمجلس وزراء العدل العرب المنعقدة يوم 19/11 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية البت في مشروع النظام الداخلي للشبكة الى دورته القادمة حتى تتمكن باقي الدول من ابداء ملاحظاتها بشأن المشروع.
• مساعدة ضحايا الاعمال الارهابية:
– قامت ادارة الشؤون القانونية بتكليف خبير لأعداد مشروع قانون عربي استرشادي بشأن مساعدة ضحايا الاعمال الارهابية.
– تعمل ادارة الشؤون القانونية بالتنسيق مع معالي الامين العام لجامعة الدول العربية لتحديد يوم عربي بشأن التضامن مع ضحايا الاعمال الارهابية في الوطن العربي.
• تقارير ودراسات في مجال مكافحة الإرهاب، ولقاءات قطاع الشؤون القانونية مع الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في المنظمات الإقليمية والدولية الشريكة:
– إعداد دراسة بشأن ظاهرة الإرهابيين الأجانب في المنطقة العربية.
– اعداد عرض وتقييم لقرار مجلس الأمن 2170 (2014) تضمن تحليلا أوليا للنقاط الرئيسية في القرار وقد تم العرض على معالي الأمين العام.
– اعداد عرض وتقييم لقرار مجلس الأمن رقم 2199 (2015) تضمن تحليلا أوليا للنقاط الرئيسية في القرار وقد تم العرض على معالي الأمين العام.
– اعداد ورقة لمعالي الامين العام بتاريخ 21/9، بشأن اللقاء المرتقب بين السيد معالي الامين العام بالسيد المدير العام لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، تتضمن نقاط تحدث وعناصر التعاون في مجالات مكافحة الارهاب.
– التقى وفد من قطاع الشؤون القانونية بتاريخ 12/11 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالجهات المعنية بالحفاظ على تطبيق قواعد القانون الدولي في مكافحة الارهاب في اللجنة الدولية للصليب الاحمر بشأن تعزيز مجالات التعاون في سنة 2016.
– التقى مدير ادارة الشؤون القانونية الدكتور/ علاء حسين التميمي بالسيد/ مسعود كريمي بور مدير المكتب الاقليمي والشرق الأوسط لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالقاهرة يوم 21/10 لبحث تفعيل التعاون في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وسبل تجديد البرنامج الاقليمي المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية لفترة 2016 الى 2021.
ب- وضعية المهاجرين غير القانوني في المنطقة العربية:
– أعد قطاع الشؤون القانونية ورقة لمعالي الأمين العام بتاريخ 20/9 في ضوء المقترح التركي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ (70) بشأن طلب تركيا ادراج بند بعنوان “الوعي العالمي بمآسي المهاجرين غير القانوني في منطقة البحر الابيض المتوسط مع التركيز بصفة خاصة على ملتمسي اللجوء السوريين”، متضمنة الورقة مقترح القطاع باعداد دراسة متكاملة بشأن وضعية المهاجرين غير القانوني في المنطقة العربية مع التركيز بصفة خاصة على المهاجرين في المنطقة العربية وبيان تأثيرها على المجتمعات العربية ووضع التدابير والحلول الممكنة والعملية فيما يتعلق بهذه الظاهرة.
* فـي مجال مكافحة الفساد:
1- مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد:
– عقد الاجتماع التحضيري الثاني لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في مقر الأمانة العامة للجامعة يومي 2 و3/12/2014 بحضور ممثلي الدول العربية الآتية: (المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان وجمهورية العراق وسلطنة عمان ودولة فلسطين ودولة قطر ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية).
– قامت الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بتعميم مشروع النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالصيغة التي انتهى إليها الاجتماع المذكور أعلاه، تمهيدا لعرضه على المؤتمر الأول الدول الأطراف لاعتماده.
– نصت المادة (33) من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على إنشاء مؤتمر للدول الاطراف في الاتفاقية يعمل على تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الاهداف التي جاءت من أجلها الاتفاقية.
– تنفيذا للفقرة الثانية من المادة (33) من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وجه معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الدعوة لحكومات الدول العربية الموقعة والمصدقة على الاتفاقية للمشاركة في المؤتمر الاول للدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والمقرر انعقاده يومي 27 و28/12 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.(القاعة الكبرى).
– تنفيذا لنص الفقرة الثالثة من المادة (33) من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي تنص على أن يعتمد مؤتمر الدول الاطراف نظاما داخليا، فسيتم اعتماد النظام الداخلي لمؤتمر الدول الاطراف والذي أعدته اللجنة المشكلة من الدول الاطراف في الاتفاقية في اجتماعها المنعقد يومي 2 و3/12/2014 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
– تقضي المادة 16 من النظام الداخلي لمؤتمر الدول الاطراف بأن ينتخب عند افتتاح كل دورة رئيس ونائب للرئيس ومقرر من بين ممثلي الدول الاطراف الحاضرة في الاجتماع.
2- مشروع النظام الاساسي للمحكمة العربية لاسترجاع متحصلات الفساد ملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد:
– تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته الثلاثين القرار رقم 1018 – د30 – 19/11/2014 المتضمن: أخذ العلم بالتقرير والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة المشكلة من ممثلي وزارات العدل والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة مشروع ” النظام الاساسي للمحكمة العربية لاسترجاع متحصلات الفساد ملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ” المنعقدة يومي 4 و5/11/2014 بالصيغة المرفقة، وتعميمه على وزارات العدل والجهات المعنية في الدول العربية لإبداء ما قد يكون لديها من ملاحظات ومقترحات بشأنه. وعقد اجتماع للجنة المشار إليها لمراجعة مشروع النظام الأساسي في ضوء ما سيرد من ملاحظات ومقترحات من الدول العربية، وعرض نتائج أعمالها على المكتب التنفيذي والمجلس في دورة قادمة.
– قامت الأمانة الفنية بتعميم مشروع ” النظام الاساسي للمحكمة العربية لاسترجاع متحصلات الفساد ملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد” على وزارات العدل والجهات المعنية في الدول العربية لإبداء ما قد يكون لديها من ملاحظات ومقترحات بشأنه تمهيداً لعرضها على الاجتماع القادم للجنة.
– قامت الأمانة الفنية للمجلس بتوجيه الدعوة إلى ممثلي وزارات العدل والجهات المعنية في الدول العربية لحضور الاجتماع الثاني المخصص لدراسة “مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لاسترجاع متحصلات الفساد” وذلك يومي 7-8/6 في مقر الأمانة العامة للجامعة.
– ورد إلى الأمانة الفنية للمجلس ملاحظات من الدول الآتية؛ (المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية، سلطنة عمان، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية).
– عقد اجتماع اللجنة المشكلة من ممثلي وزارات العدل والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة” مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لاسترجاع متحصلات الفساد ملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد” في ضوء الملاحظات الواردة من وزارات العدل والجهات المعنية في الدول العربية يومي 7-8/6 في مقر الأمانة العامة للجامعة، وفي نهاية الاجتماع أوصى المجتمعون بما يلي: الاكتفاء بالآليات الواردة في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالمواد (7 و16 و20 و21 و23 و25 و27 و28 و30 و33) حتى لا يكون هناك ازدواجية بين النظام الأساسي للمحكمة ومؤتمر الدول الأطراف الذي نصت عليه الاتفاقية الموكل إليه اتخاذ التدابير اللازمة في إرجاع العائدات الإجرامية.
– عرض مشروع البروتوكول على الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب فأصدر قراره رقم 1058 – د31 – 19/11 الذي ينص على: ” الموافقة على توصية الاجتماع الثاني للجنة بعدم المضي في إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة اكتفاءً بالآليات الواردة في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد “.
* فـي مجال مكافحة الاتجار بالبشر:
1- مشروع التقرير العربي السنوي الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية:
– تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب رقم 1015 – د30 – 19/11/2014 الخاص بمشروع التقرير العربي السنوي الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية، قامت الأمانة العامة (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) بتعميم القرار على المندوبيات الدائمة لتعميمه على كافة الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية، وذلك لحث الدول العربية التي لم ترد بعد على الاستبيان الاسترشادي بالتقرير العربي السنوي الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية أو لم تقم بتحديث المعلومات والبيانات والاحصاءات الخاصة بالجهود التي تبذلها لمكافحة الاتجار بالبشر إلى القيام بذلك.
– عرض مشروع التقرير على الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب فأصدر قراره رقم 1055 – د31 – 19/11 الذي ينص على: ” إعادة مشروع التقرير إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالأمانة الفنية للمجلس لاتخاذ ما تراه في شأنه “.
2- مشروع البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية:
– أصدر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب القرار رقم 861- ج 56 – 2/6 الذي تضمن تعديل مسمى تعديل مسمى مشروع ” بروتوكول عربي لمكافحة الاتجار بالبشر الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية” ليصبح “البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وتعميم مشروع البروتوكول بالصيغة المرفقة التي انتهى إليها الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية في الدول العربية الذي عقد يومي 4 و 5/5 بمقر الامانة العامة على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها بشأنه. وعقد اجتماع ثالث للجنة المشار إليها وعرض نتائجه على المكتب التنفيذي في اجتماعه القادم”، وقد قامت الأمانة العامة (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) بتعميم القرار المذكور في عاليه على الدول الأعضاء لإبداء ما لديها من ملاحظات بشأنه، لغرض عرضه على اللجنة المشتركة المشكلة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية في اجتماعها الثالث الذى سيعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة.
– عقد الاجتماع الثالث للجنة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 16/9، ناقش خلاله المشاركون مشروع البروتوكول في ضوء الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء، واتفقت اللجنة على تعديل عنوان مشروع البروتوكول ليكون ” البروتوكول العربي لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية”، كما انتهت إلى وضع المشروع بصيغته النهائية، وقامت الأمانة الفنية للمجلس بتعميم تقرير وتوصيات الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية بالصيغة التي انتهى إليها الاجتماع.
– عرض مشروع البروتوكول على الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب فأصدر قراره رقم 1056 – د31 – 19/11 الذي ينص على: ” اعتماد مشروع “البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية” بصيغته المرفقة، ما لم ترد أية تعديلات في شأنه من الدول العربية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
* فـي مجال زراعة الأعضاء ومنع الاستنساخ البشري:
1- مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع الاتجار فيها:
– أصدر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب القرار رقم 863-ج56-2/6 الذي ينص على تعميم مشروع” الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها” بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة من خبراء وزارت العدل والداخلية والصحة العرب في اجتماعها الذي عقد يومي5-7/04 بمقر الأمانة العامة على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها بشأنه.
– قامت الأمانة العامة (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) بتعميم القرار المذكور في عاليه وسيعقد اجتماع الأخير للجنة المذكورة لاستكمال إعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع مكافحة الاتجار فيها على ضوء الملاحظات الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووضعه بالصيغة النهائية تمهيدا لعرضه على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه القادم والمجلس في دورته القادمة لاعتماده.
– عقد الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة في الدول العربية لمراجعة ” مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها” خلال الفترة 18- 20/10 بمقر الأمانة العامة للجامعة، وبعد مناقشات مستفيضة قامت اللجنة بإعادة صياغة مواد المشروع، وفي نهاية أعمال اللجنة أوصى المشاركون باعتماد ” مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها ” بالصيغة النهائية المرفقة.
– قامت الأمانة الفنية للمجلس بتعميم تقرير وتوصيات الاجتماع الخامس و” مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها” بالصيغة التي انتهى إليها الاجتماع على الدول الأعضاء.
– عرض مشروع الاتفاقية على الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب فأصدر قراره رقم 1060 – د31 – 19/11 الذي ينص على: ” اعتماد مشروع “الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها” بالصيغة المرفقة، ما لم ترد أية تعديلات في شأنه من الدول العربية خلال مدة أقصاها (45) يوما “.
2- مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري:
– أصدر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب القرار رقم 864-ج56-2/6 الذي ينص على تعميم مشروع “الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري” بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارت العدل والداخلية والصحة العرب والجهات الدينية في الدول العربية الذي عقد يومي 8 و9/4 بمقر الأمانة العامة على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها بشأنه.
– قامت الأمانة العامة (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) بتعميم القرار المذكور في عاليه وسيعقد اجتماع الأخير للجنة المذكورة لاستكمال إعداد مشروع اتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع مكافحة الاتجار فيها على ضوء الملاحظات الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووضعه بالصيغة النهائية تمهيدا لعرضه على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه القادم والمجلس في دورته القادمة لاعتماده.
– عقد اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة والجهات المعنية بالشؤون الدينية في الدول العربية لدراسة ” مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري” يومي 21-22/10 بمقر الأمانة العامة للجامعة، وبعد مناقشات مستفيضة قامت اللجنة بإعادة صياغة مواد المشروع، وفي نهاية أعمال اللجنة أوصى المشاركون بما يلي: اعتماد ” مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري” بالصيغة النهائية المرفقة.
– قامت الأمانة الفنية للمجلس بتعميم تقرير وتوصيات الاجتماع الخامس و ” مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري ” بالصيغة التي انتهى إليها الاجتماع على الدول الأعضاء.
– عرض مشروع الاتفاقية على الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب فأصدر قراره رقم 1061 – د31 – 19/11 الذي ينص على: ” اعتماد مشروع” الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري” بالصيغة المرفقة، ما لم ترد أية تعديلات في شأنه من الدول العربية خلال مدة أقصاها (45) يوما “.
* فـي مجال مكافحة القرصنة البحرية:
– مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح
– – أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته الثلاثين القرار رقم 1017 – د 30 – 19/11/2014 الذي ينص على: 1- تعميم مشروع “البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح” بالصيغة التي انتهت إليها “اللجنة المشتركة من خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب ” فى اجتماعها الذي عقد يومي 5 و6/5/2014 على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتهم بشأنه.2- عقد اجتماع للجنة المعنية بمراجعة مشروع البروتوكول لمناقشة ملاحظات الدول بشأنه وعرض نتائج أعمالها على المكتب التنفيذي في اجتماع قادم والمجلس في دورة قادمة.
– قامت الأمانة الفنية للمجلس بتعميم تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب في الدول العربية لإعداد “مشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح بصيغته ” التي انتهى إليه الاجتماع الذي عقد يوم 5 و6/5/2014 على الدول الأعضاء لدراسته وإبداء ما قد يكون لديها من ملاحظات بشأنه بموجب مذكرتها رقم 3638/3 بتاريخ 11/12/2014.
– وجهت الأمانة الفنية للمجلس الدعوة إلى ممثلي وزارات العدل في الدول العربية لحضور اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب يومي 6 و7/5 في مقر الأمانة العامة للجامعة بموجب مذكرتها رقم 1745/5 بتاريخ 2/4، كما خاطبت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب للمشاركة وتوجيه الدعوة إلى وزارات الداخلية في الدول العربية لحضور هذا الاجتماع. فورد إلى الأمانة الفنية للمجلس ملاحظات من بعض الدول.
– عقد الاجتماع السادس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لمراجعة مشروع “البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ” في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 6 و7/5 وناقش المشاركين فى الاجتماع مشروع البروتوكول في ضوء الملاحظات الواردة من وزارات العدل ووزارات الداخلية في الدول العربية والملاحظات الشفهية وانتهت اللجنة إلى وضع المشروع بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة.
– أصدر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب القرار رقم 862- ج56- 2/6 والذي ينص على:
1- تعديل مسمى مشروع ” بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح” ليصبح ” البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية “.
2- تعميم مشروع البروتوكول بالصيغة المرفقة التي انتهى إليها الاجتماع السادس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية في الدول العربية الذي عقد يومي 6 و7/5 بمقر الأمانة العامة على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها بشأنه.
3- التوصية بعقد اجتماع أخير للجنة المشار إليها وعرض المشروع على المجلس في دورة قادمة.
– قامت الأمانة الفنية للمجلس بتعميم مشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح بصيغته التي انتهت إليها اللجنة المشتركة من خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في اجتماعها الذي عقد يوم 6 و7/5 على الدول الأعضاء لدراسته وإبداء ما قد يكون لديها من ملاحظات بشأنه تمهيدا لعرضها على اللجنة لمناقشتها في اجتماعها المقرر عقده يومي 29 و30/9 بمقر الأمانة العامة.
– وجهت الأمانة الفنية للمجلس الدعوة إلى ممثلي وزارات العدل لحضور اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب يومي 29 و30/9 في مقر الأمانة العامة للجامعة، كما خاطبت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب للمشاركة وتوجيه الدعوة إلى وزارات الداخلية في الدول العربية لحضور هذا الاجتماع. فوردت إلى الأمانة الفنية ملاحظات بعض الدول العربية.
– عقد الاجتماع السابع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لمراجعة مشروع ” البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ” في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 29 و30/9 . وقد ناقش المشاركين في الاجتماع مشروع البروتوكول في ضوء ملاحظات وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، وفي نهاية أعمال اللجنة، أوصى المشاركون برفع مشروع ” البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ” إلى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في اجتماعهما القادم لاعتماده.
– قامت الأمانة الفنية للمجلس بتعميم تقرير وتوصيات الاجتماع السابع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لمراجعة “مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ” بالصيغة التي انتهى إليها الاجتماع الذي عقد يوم 29 و30/9 على وزارات العدل في الدول العربية، كما تم إرساله إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العربي لتعميمه على وزارات الداخلية في الدول العربية.
– عرض مشروع الاتفاقية على الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب فأصدر قراره رقم 1057 – د31 – 19/11 الذي ينص على: ” اعتماد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ” بصيغته المرفقة، ما لم ترد أية تعديلات في شأنه من الدول العربية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر”.
* الفعاليات التي شارك فيها قطاع الشؤون القانونية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب):
نظمت الأمانة العامة (قطاع الشؤون القانونية) وشاركت في عدد من الفعاليات بشأن مكافحة الإرهاب وخاصة في إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ومنظمات دولية وإقليمية أخرى، فيما يلي أهم الفعاليات والأنشطة التي شاركت فيها الأمانة العامة:
– عقد لقاء تشاوري بين الأمانة العامة (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) ووفد يمثل فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الارهاب التابع للاتحاد الاوربي بتاريخ 29/10/2014 لبحث سبل تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الاوربي في مجال مكافحة الارهاب عامة ومحاربة ظاهرة المقاتلين الاجانب.
– تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 1010 في دورته 30 بتاريخ 19/11/2014، والقرار رقم 701 الصادر عن الدورة 31 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتاريخ 12/3/2014، انعقد بتونس يومي 19 و 20/12/2014 الاجتماع التحضيري للاجتماع الوزاري المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية.
– شاركت الأمانة العامة (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) في تنظيم اجتماع لجنة تسيير ومتابعة تنفيذ البرنامج الإقليمي لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية للفترة (2011-2015) والذي انعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 15-17 ديسمبر 2014، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي بالقاهرة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وقد حضر الاجتماع مشاركون من 18 دولة عربية ذات العضوية في البرنامج الإقليمي بوفود من وزارات العدل والداخلية والصحة العرب إلى جانب ممثلين من الأمانتين الفنيتين لمجلسي وزراء الداخلية والصحة العرب، وافقت اللجنة في جلستها الختامية على اعتماد 26 توصية تهتم بتنفيذ وتقوية البرامج الفرعية الثلاث للبرنامج الإقليمي وهي:
1. مكافحة الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والإرهاب.
2. تعزيز النزاهة وتحقيق العدالة.
3. الوقاية من المخدرات وتعزيز الصحة.
– تنفيذا لتوصيات الاجتماع (15) لفريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الارهاب يتم التنسيق بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب لعقد ورشة عمل حول “سبل تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر وانتقالها من دولة لأخرى بغرض تنفيذ عمليات إرهابية”.
– تنفيذا لتوصيات فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الارهاب في اجتماعه 15 و 16، ستعقد بجامعة الدول العربية ورشة عمل حول التعريف بشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وأهدافها وطريقة عملها، بمشاركة نقاط الاتصال في الدول العربية، وذلك لمراجعة مشروع النظام الداخلي على ضوء ملاحظات الدول، وعرض نتائج أعمالها على فريق الخبراء العرب في اجتماعه القادم.
– سيعقد فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الإرهاب اجتماعه السابع عشر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في النصف الأول من شهر مارس-آذار .
– تلقت الأمانة العامة (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) دعوة للمشاركة من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة في ورشة عمل حول “الخطف من أجل الفدية – تعزيز تنفيذ القانون الدولي لمكافحة الارهاب” والتي ينظمها المكتب بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوربا يومي 16-17/9/2014 بمالطا، وقد أفادت الأمانة الفنية بمشاركة بعثة الجامعة في فيينا في الورشة، على أن توافيها بتقرير عن نتائجها.
– تلقت الأمانة العامة (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) دعوة للمشاركة بخبير في ورشة العمل الوطنية حول “التعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بمكافحة الارهاب” (القاهرة 23-25/9/2014)، والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لفائدة 40 مسؤولا من الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية بغية تعزيز خبرتهم في مجال الاستخدام الفعال لآليات التعاون الدولي.
– شاركت الأمانة العامة (بعثة الجامعة ببروكسل) في أعمال المؤتمر الدولي الثاني للشركاء حول “بناء القدرات في مسائل مكافحة الإرهاب” وذلك يومي 21 و22/10/2014 ببروكسل، بدعوة من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
– شاركت الأمانة العامة (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) في أعمال الندوة الأولى حول “ضحايا الأعمال الارهابية” وذلك يومي 27 و28/10/2014 بالجزائر، بدعوة من المركز الافريقي للدراسات والبحوث في مجال الارهاب التابع للاتحاد الافريقي.
– شاركت الأمانة العامة (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) في ورشة العمل الوطنية التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لفائدة الحكومة العراقية حول “تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الارهاب” خلال الفترة من 27 الى 30/10/2014 بالمملكة الأردنية الهاشمية.
– شاركت الأمانة العامة (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) في حلقة النقاش بشأن “تمويل الارهاب”، يوم 5/11/2014، بدعوة من المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة.
– شاركت الأمانة العامة (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) في اجتماع المنامة بشأن “سبل مكافحة تمويل الارهاب” يوم 9/11/2014 بالمنامة، وذلك تنفيذا لما تقرر في المؤتمر الدولي حول أمن واستقرار العراق المنعقد بباريس بتاريخ 15/9/2014.
– شاركت الأمانة العامة (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) في اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشتركة رفيعة المستوى المعنية بمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية التعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي خلال الفترة من 7 الى9/12/2014 بجدة.
– شاركت الأمانة العامة (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) في ورشة عمل حول ” بناء قدرات العاملين في الجهات المعنية بالعمل وقطاع العمالة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر” (8- 10/9/2014 الدوحة).
– شاركت الأمانة العامة (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) في ورشة عمل حول ” بناء قدرات العاملين منظمات المجتمع المدني في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”
(8- 10/9/2014 الدوحة).
– شاركت الأمانة العامة (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) في ورشة عمل حول “بناء قدرات العاملين في مجال انفاذ القانون والقضاء والنيابة العامة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر” (27-29/10/2014 الأردن).
– شاركت الأمانة العامة (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) في دورة تدريب المدربين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر” (27-29/10/2014 الأردن).
– تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 1010 في دورته 30 بتاريخ 19/11/2014، والقرار رقم 701 الصادر عن الدورة 31 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتاريخ 12/3/2014، انعقد بتونس يومي 19 و 20/12/2014 الاجتماع التحضيري للاجتماع الوزاري المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية.
– شاركت الأمانة العامة (إدارة الشؤون القانونية – الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب) في المؤتمر الإقليمي الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بشأن “المعالجة القضائية للتهديد الذي يطرحه المقاتلون الإرهابيون الأجانب”، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25/3 بمالطا.
– تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة ومجلس الجامعة على المستوى الوزاري وبدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الشؤون القانونية-الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب)، عقد الاجتماع الأول الخاص بمناقشة مشروع النظام الداخلي الخاص بشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم 27/4 .
– عقد الاجتماع الثاني الخاص بإعداد مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 14-15/6، وقد قامت الأمانة العامة (إدارة الشؤون القانونية – الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الإرهاب) بتعميم التقرير النهائي للاجتماع الثاني ومسودة القراءة الثانية بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشكلة من نقاط الاتصال وخبراء وزارات العدل بالدول العربية المنعقد بتاريخ 14 و15/6 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على وزارات العدل بالدول العربية لإبداء ملاحظاتها ومرئياتها.
– شارك رئيس فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب في ورشة العمل الإقليمية بشأن “تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1540 لسنة 2004” والتي عقدتها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح يومي 2 و 3 يونيو 2015، بالمملكة الأردنية الهاشمية.
– شاركت الأمانة العامة في فعاليات مؤتمر خبراء مكافحة الإرهاب حول “مواجهة التحريض وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب” يومي 30/6 – 1/7 بفيينا، والذي تنظمه منظمة الأمن والتعاون بأوروبا.
– شاركت الأمانة العامة (إدارة الشؤون القانونية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) بالمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة التنسيقية للمنتدى يومي 6 و7/5 بالدوحة.
– ستعقد الأمانة العامة (إدارة الشؤون القانونية – الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب) تنفيذا لتوصيات الاجتماع 15 لفريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الإرهاب ورشة عمل حول “سبل تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر وانتقالها من دولة لأخرى بغرض تنفيذ عمليات إرهابية” يومي 22-23/10 بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس.
– عقد فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الإرهاب اجتماعه الثامن عشر بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال الفترة من 19 إلى 21/8 في تونس.
– عقدت الأمانة العامة (إدارة الشؤون القانونية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) الاجتماع المشترك الثاني للجنة خبراء وممثلي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لتقويم وإعادة النظر في الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاستبيان الخاص بمتابعة تنفيذها بتاريخ 17 – 18/8 بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس.
– شاركت جامعة الدول العربية (إدارة الشؤون القانونية) في أشغال الدورة الثالثة عشر لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة خلال الفترة من 12 إلى 19 أبريل 2015 بوفد ترأسه سعادة السفير/ د. فاضل جواد، رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية وضم ممثلين عن قطاع الشئون القانونية وبعثة الجامعة بفيينا.
وتميز افتتاح الجزء الرفيع المستوى من المؤتمر المنعقد يومي 12 و 13 أبريل 2015 بحضور صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني، امير قطر، وكذا الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. كما شهد حضور أزيد عن 90 رؤساء وفود الدول المشاركة على المستوى الوزاري. وقد شاركت أغلبية الدول العربية بوفود يترأسها وزراء الداخلية أو العدل.
وكلل الجزء الرفيع المستوى باعتماد إعلان الدوحة الذي يعتبر وثيقة مرجعية هامة للعمل التشريعي لأجهزة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومنع الجريمة لاسيما لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية ومؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ومن جهة أخرى خلصت مناقشات الجلسة العامة للمؤتمر على توافق الآراء بخصوص الصلة بين التنمية المستدامة وضرورة وجود تدابير فعالة لمنع الجريمة لكونها تحول دون الحوكمة الرشيدة وتمس سيادة القانون اللذين يعتبران ضمن المحاور المدرجة في خطة عمل الأمم المتحدة لما بعد 2015.
رابعا: الرأي والفتوى والقضايا
1- موضوعات: الرأي والفتوى:
قامت الأمانة العامة (قطاع الشؤون القانونية) بما يلى:
– إبداء الرأي القانوني وإعداد الدراسات القانونية فيما أحيل إلى قطاع الشؤون القانونية من موضوعات من مختلف قطاعات وإدارات الجامعة والمنظمات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية العربية المتخصصة.
– مراجعة العقود الواردة إلى القطاع من مختلف الجهات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
– تمثيل الجامعة في القضايا المرفوعة منها أو عليها بدولة المقر ومتابعة القضايا المرفوعة خارج دولة المقر.
– تمثيل الأمانة العامة أمام المحكمة الإدارية للجامعة وحضور جلسات تحضير القضايا أمام مفوض المحكمة وإعداد مذكرات دفاع الجامعة أمام المحكمة.
– المشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان المنبثقة عنهما وإبداء الرأي القانوني في الجوانب القانونية لبعض الموضوعات المعروضة عليها.
5- موضوعات: الرأي والقضايا:
– إبداء الرأي القانوني في عقد اتفاقية جديدة تحل محل ” اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوى العربية”.
– إبداء الرأي القانوني في إنشاء اتحاد جمعيات الصحة العربية في المهجر تحت مظلة جامعة الدول العربية.
المحور الثاني: المعاهدات والاتفاقيات:
تابعت الأمانة العامة (إدارة المعاهدات والاتفاقيات) إجراءات التوقيع والتصديق أو الانضمام إلى الاتفاقيات المعقودة في نطاق الجامعة وقامت بإجراءات التوقيع وإيداع وثائق التصديق أو الانضمام على بعض هذه الاتفاقيات لدى الأمانة العامة وأعدت المحاضر اللازمة للإيداع، كما عممت كل توقيع أو إيداع لصكوك التصديق أو الانضمام على الدول الأعضاء وذلك على النحو التالي:
أولا: في مجال الاتفاقيات العربية:
1- الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد:
– بتاريخ 29/9/2014 قامت المملكة العربية السعودية بإيداع وثيقة تصديقها على “الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد” التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب، وتم التوقيع عليها في اجتماعهما المشترك الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول بالقاهرة بتاريخ 21/12/2010.
– وبتاريخ 30/10/2014 أودعت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وثيقة تصديقها على هذه الاتفاقية.
وقد وقعت تسع عشرة دولة عربية على الاتفاقية وصادقت عليها إلى تاريخه 12 دولة عربية (المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية)، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 29/6/2013 وذلك بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبع دول عربية وذلك إعمالاً للفقرة (3) من المادة (35) منها.
2- الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
– بتاريخ 20/11/2014 أودعت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وثيقة تصديقها على “الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب وتم التوقيع عليها في اجتماعهما المشترك المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 21/12/2010.
وقد وقعت ثمان عشرة دولة عربية على الاتفاقية، وصادقت عليها 10 دول عربية (المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية)، وقد دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5/10/2013، وذلك بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من سبع دول عربية إعمالا للفقرة (2) من المادة 41 منها.
3- الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات:
– بتاريخ 24/3 أودعت سلطنة عمان لدى الأمانة العامة وثيقة تصديقها على “الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات” التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب، وتم التوقيع عليها في اجتماعهما المشترك الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 21/12/2010م.
وقد وقعت ثمان عشرة دولة عربية على الاتفاقية، وأودعت عشر دول عربية وثائق التصديق عليها وهى (المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية)، وقد دخلت حيز النفاذ بتاريخ 7/2/2014، وذلك بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من سبع دول عربية إعمالا للفقرة (3) من الأحكام الختامية للاتفاقية.
4- الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية:
– بتاريخ 24/3 أودعت سلطنة عمان لدى الأمانة العامة للجامعة وثيقة تصديقها على “الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية” والتي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية و العدل العرب، وتم التوقيع عليها في اجتماعهما المشترك المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 21/12/2010م.
وقد وقعت ثمان عشرة دولة عربية على الاتفاقية، وصادقت عليها عشر دول (المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية)، ودخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 5/10/2013 بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق سبع دول عربية لدى الأمانة العامة وذلك إعمالاً للفقرة (2) من الأحكام الختامية للاتفاقية.
5- اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية:
بتاريخ 22/10/2014 وقعت المملكة العربية السعودية في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على “اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية”، التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1916 د.ع (89) بتاريخ 29/2/2012 ومجلس جامعة الدول العربية بموجب قراره رقم 7551 د.ع (138) بتاريخ 5/9/2012.
وقد وقعت المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية على هذه الاتفاقية، ولم تصدق عليها أي دولة عربية، وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية الموقعة عليها وذلك إعمالا للمادة (64) الفقرة (1) منها.
6- اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى:
بتاريخ 8/9/2014 أودعت جمهورية مصر العربية لدى الأمانة العامة للجامعة وثيقة تصديقها على” اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ” التي وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم (1) بتاريخ 6/4/1983 د.ع والموقعة بمدينة الرياض بتاريخ 6/4/1983 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 30/10/1985، وذلك تطبيقا لنص المادة (67) منها.
وكذلك تعديل المادة (69) منها التي وافق مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم 258 بتاريخ 26/11/1997 في دور انعقاده العادي الثالث عشر، ودخل هذا التعديل حيز النفاذ بتاريخ 13/4/2002م، وتسرى هذه الاتفاقية وتعديلها بالنسبة لجمهورية مصر العربية وتصبح طرفا فيهما اعتبارا من تاريخ 8/10/2014 إعمالا للمادة (68) من الاتفاقية.
7- الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة:
قامت الأمانة العامة (إدارة المعاهدات والاتفاقيات) بتعميم الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة والتي وافق عليها مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية التنموية:الاقتصادية والاجتماعية بالقرار رقم 30 –د ع (3) بتاريخ 22/1/2013، ودعوة الدول العربية إلى التصديق عليها لوضعها موضع التنفيذ مع بداية عام 2014.
– وبتاريخ 28/9/2014 أودعت سلطنة عمان لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وثيقة تصديقها على “الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة” التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1941- د.أ- 6/12/2012 وأقرتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي عقدت في مدينة الرياض- المملكة العربية السعودية بموجب القرار رقم 30 بتاريخ 22/1/2013. وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثائق التصديق عليها من قبل خمس دول أطراف، وذلك إعمالاً للمادة (30) منها.
وقد وقعت على هذه الاتفاقية كل من المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان ودولة فلسطين.
8- النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان:
بتاريخ 17/9/2014 تم فتح باب التوقيع على ” النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان ” الذى اقره مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم 7790 بتاريخ 7/9/2014 في دورته العادية (142).
ثانيا: مراجعة مشاريع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتشمل:
– مشروع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والمكتب الصيني للملاحة عبر الأقمار الصناعية حول التعاون في مجال الملاحة عبر الاقمار الصناعية.
– مشروع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة العلوم والتكنولوجيا بالصين حول انشاء مراكز عربية لنقل التكنولوجيا.
– مشروع مذكرة تفاهم بين مكتبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتبة الصين الوطنية.
– مشروع بروتوكول بين كلية الحقوق اللبنانية وجامعة الدول العربية.
– مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية الصينية لإنشاء مركز تدريب عربى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
– مشروع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب مفوضية الامم المتحدة لشئون اللاجئين.
– مذكرة تعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (ادارة الملكية الفكرية) والاتحاد الدولى للمنظمات المعنية بحقوق النسخ.
– مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (القطاع الاقتصادى) والهيئة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية لإنشاء مركز تدريب عربى لاستخدامات الطاقة النظيفة.
– ابداء الرأي حول مشروع بروتوكول تعاون بين مركز التعليم المفتوح فى جامعة عين شمس وقطاع الشئون الاجتماعية (ادارة التعليم والبحث العلمى).
– تعديل اتفاقية الهيئة ال عربية للطيران المدنى.
– تعديل النظام الأساسي للمعهد العالى العربى للترجمة.
ثالثا: مذكرات التفاهم:
تابعت ادارة المعاهدات والاتفاقيات اجراءات التوقيع والتصديق او الانضمام الى الاتفاقيات المعقودة فى نطاق الجامعة، كما قامت بمراجعة صياغة مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي تبرمها الامانة العامة لجامعة الدول العربية فى مختلف المجالات. ومن أبرز المذكرات التي وقعت خلال عام 2015:
1- مذكرة تفاهم بين الامانة العامة لجامعة الدول العربية وهيئة العمل الخارجي الأوروبي، بتاريخ 19/1، وتهدف الى تعزيز سبل الحوار والتعاون فيما بينهما بغية تشجيع الحوار الاستراتيجي بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي من خلال رفع مستوى التفاهم فيما يتعلق بالقضايا السياسية والأمنية والتبادلات على جميع الاصعدة.
2- مذكرة تفاهم بين الامانة العامة لجامعة الدول العربية (مكتبة الامانة العامة) ومكتبة الصين الوطنية، 29/4، وتهدف هذه المذكرة الى تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين فى المجالات ذات الصلة بالمكتبات والمعلومات وحفظ الوثائق مثل مجال حفظ وترميم وصيانة المخطوطات وأمهات ونوادر الكتب العربية الصينية، مجال البنية التحتية للبيئة الرقمية للمكتبات الوطنية والمركزية العامة العربية الصينية وايضا مجال مشاطرة وتبادل مصادر المعلومات التقليدية وغير التقليدية.
3- مذكرة تفاهم حول التنسيق والتعاون بين الامانة العامة لجامعة الدول العربية والبرلمان العربي، بتاريخ 10/9، بشأن تعزيز العلاقات العربية – العربية وتطوير اشكال العمل العربي المشترك وتدعيم آلياته والعمل على ضمان الأمن القومي العربي وتدعيم حقوق الانسان.
4- مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة العلوم والتكنولوجيا بجمهورية الصين الشعبية بشأن إنشاء مراكز صينية – عربية لنقل التكنولوجيا، بتاريخ 11/9، تهدف الى تعزيز نقل التكنولوجيا القابلة للتطبيق وتعزيز التنمية القائمة على الابتكار لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك على أسس من المساواة والمنفعة المتبادلة.
5- مذكرة تفاهم لإرساء تعاون ومشاورات سياسية بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة العلاقات الخارجية لجمهورية البرازيل الاتحادية، بتاريخ 30/9، تهدف الى تبادل وجهات النظر فى القضايا الدولية والاقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك، عقد اجتماعات لغرف التجارة بغية اطلاق المبادرات اللازمة لتعزيز التجارة والاستثمار والسياحة وكذلك سيقوم الطرفان بالعمل على خلق مبادرات مشتركة في المجال الثقافي خصوصا فيما يتعلق بالحوار بين الحضارات والثقافات.