السبت, أغسطس 20, 2022

اخر الاخبار

تدشين وكالة وطنية للتوظيف بالهند لإجراء اختبار موحد للتعيين بالحكومة

وافق مجلس الوزراء الاتحادي الهندي برئاسة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، على إنشاء وكالة التوظيف الوطنية، ما يمهد الطريق لإجراء إصلاح تحولي في عملية التوظيف بوظائف الحكومة المركزية.

وفي الوقت الحالي، يتعين على المرشحين الذين يسعون للحصول على وظائف حكومية أن يحضروا امتحانات منفصلة تجريها وكالات توظيف متعددة لمختلف الوظائف، والتي تم تحديد شروط أهلية مماثلة لها.

ويتعين على المرشحين سداد رسوم لوكالات توظيف متعددة، كما يتعين عليهم السفر لمسافات طويلة لحضور الاختبارات المختلفة. وتمثل اختبارات التوظيف المتعددة هذه عبئًا على المرشحين. وكذلك على وكالات التوظيف المعنية.

كما تمثل نفقات متكررة ويمكن تجنبها، إلى جانب مشكلات متعلقة بالقانون والنظام/الأمن والمشاكل المتعلقة بمكان عقد الامتحانات. في المتوسط ، يقوم 25 مليون إلى 30 مليون مرشح بحضور كل من هذه الاختبارات. سيمكن اختبار الأهلية المشترك هؤلاء المرشحين من الظهور مرة واحدة والتقدم إلى أي من وكالات التوظيف هذه أو جميعها للحصول على مستوى أعلى من الاختبار. سيكون هذا حقا نعمة لجميع المرشحين.

وستقوم وكالة متعددة الهيئات تسمى وكالة التوظيف الوطنية بإجراء الاختبار الموحد للتعيين في الوظائف الحكومية لفحص / وضع قائمة مختصرة للمرشحين لوظائف المجموعة (ب) و(ج) غير الفنية. ويشارك في الوكالة ممثلين عن وزارة السكك الحديدية ووزارة المالية / إدارة الخدمات المالية و لجنة اختيار الموظفين، ومجالس التوظيف بالسكك الحديدية ومعهد موظفي الخدمات المصرفية. ومن المتصور أن تكون الوكالة بمثابة هيئة متخصصة تقدم أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في مجال توظيف الحكومة المركزية.

وستعمل مراكز الامتحانات في كل منطقة من البلاد على تعزيز الوصول إلى المرشحين الموجودين في المناطق النائية. وسينصب التركيز بشكل خاص على إنشاء البنية التحتية للاختبار في 117 منطقة طموحة وهذا من شأنه أن يقطع شوطًا طويلاً في إتاحة الوصول إلى المرشحين في أقرب مكان من الأماكن التي يقيمون بها. وسيكون لذلك فوائد هائلة من حيث التكلفة والجهد والسلامة وأكثر من ذلك بكثير. لن يؤدي الاقتراح إلى تسهيل الوصول إلى المرشحين في الريف فحسب، بل سيحفز أيضًا المرشحين المقيمين في المناطق النائية في الريف على إجراء الامتحان وبالتالي تعزيز تمثيلهم في وظائف الحكومة المركزية. ويعتبر تقريب فرص العمل من الناس خطوة جذرية من شأنها أن تعزز بشكل كبير سهولة المعيشة بالنسبة للشباب.

وفي الوقت الحاضر، ينبغي أن يظهر المرشحون في اختبارات متعددة تجريها وكالات متعددة. بصرف النظر عن رسوم الامتحان، يتعين على المرشحين تحمل نفقات إضافية للسفر والأكل والسكن وغير ذلك. ومن شأن إجراء امتحان موحد أن يخفف إلى حد كبير العبء المالي الذي يتحمله المرشحون.

وتواجه المرشحات خاصة القادمات من المناطق الريفية قيودًا تتعلق بحضور اختبارات متعددة حيث يتعين عليهن ترتيب وسائل النقل وأماكن الإقامة في أماكن بعيدة. ويتعين عليهم أحيانًا العثور على الأشخاص المناسبين لمرافقتهم إلى هذه المراكز التي تقع في أماكن بعيدة. ومن شأن توفير مراكز اختبار في كل منطقة أن يفيد المرشحين من المناطق الريفية بشكل عام والمرشحات بشكل خاص.

وفي ظل القيود المالية وغيرها من القيود الأخرى في هذه الفترة، فإنه يحق للمرشحين من المناطق الريفية اتخاذ القرار بشأن الاختبار الذي يرغبون في دخوله. وبموجب تعليمات الوكالة الوطنية للتوظيف، سيحصل المرشحون من خلال دخولهم في اختبار واحد على فرصة للتنافس على العديد من الوظائف. وستجري الوكالة الوطنية للتوظيف امتحان المستوى الأول، الذي يعد نقطة انطلاق للعديد من الاختيارات الأخرى.

وتكون الدرجة، التي حصل عليها المرشح في الاختبار الموحد للتعيين في الوظائف الحكومية، صالحة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتيجة. وتعتبر أفضل درجة حاصل عليها هي النتيجة الحالية للمرشح في الاختبار الموحد للتعيين في الوظائف الحكومية. ولن تكون هناك قيود على عدد محاولات دخول الاختبار بالنسبة للمرشح في الاختبار الموحد للتعيين في الوظائف الحكومية ولكن يخضع الأمر للحد الأقصى للسن.

ويتم منح بعض الميزات لمن هم أكبر سنا بين المتقدمين للاختبار من الطبقات و القبائل وغيرها من الطبقات الدنيا الأخرى المدرجة وفقاً للسياسة الحالية للحكومة. ولعل هذا الأمر من شأنه أن يساهم بصورة كبيرة في التخفيف من المشقة بالنسبة للمرشحين الذين يقضون قدراً كبيراً من الوقت وينفقون المال ويبذلون الجهد في التحضير لهذه الاختبارات وإجرائها كل عام.

ويتعين على الوكالة الوطنية للتوظيف إجراء الاختبار الموحد للتعيين في الوظائف الحكومية بصورة منفصلة على المستويات الثلاثة للخريجين والحاصلين على الثانوية العامة (أي إتمام المرحلة الثانية عشرة من مراحل التعليم) والمرشحين من الحاصلين على الدبلوم (أي إتمام المرحلة العاشرة من مراحل التعليم) للوظائف غير الفنية التي يتم التوظيف فيها حالياً من جانب لجنة اختيار الموظفين، ومجالس التوظيف بالسكك الحديدية ومعهد اختيار موظفي الخدمات المصرفية. ووفقا لعملية الفرز التي يتم القيام بها على أساس درجة الاختبار الموحد للتعيين في الوظائف الحكومية صالحة، يتم الاختيار النهائي للوظائف من خلال تقسيم المرشحين إلى جداول متخصصة منفصلة مثل الفئة الثانية والفئة الثالثة …الخ) من أجل الاختبارات الأخرى، التي يتم إجراؤها من جانب وكالات التوظيف المعنية في جهات التعيين.

وسيكون المنهج الذي يتم إجراء الاختبار على أساسه واحداً لهذه الجهات ليكون معياراً قياسياً موحداً. ويساهم هذا الأمر أي توحيد المنهج في تخفيف العبء بشكل كبير على المرشحين، الذين يقومون في الوقت الحالي بالتحضير لكل اختبار على حدة وفقاً لمناهج مختلفة.

وسوف يتمتع المرشحون بميزة التسجيل على بوابة مشتركة وإعطاء فرصة الاختيار بين المراكز المختلفة للتقدم للاختبار بها. وبناءً على التوافر،سيتم تخصيص مراكز للراغبين في أداء الاختبار. ويتمثل الهدف النهائي في هذا الأمر الوصول إلى مرحلة يمكن من خلالها للمرشحين تحديد المراكز التي اختاروها لخوض الاختبار.

وسيكون الاختبار الموحد للتعيين في الوظائف الحكومية متاحاً بعدد من اللغات. وسوف يسهل هذا الأمر بشكل كبير على الأفراد من مختلف أنحاء البلاد الدخول والمشاركة في الاختبار ومن ثم الحصول على فرصة متساوية في عملية الاختيار.

وفي البداية، سيتم استخدام الدرجات الحاصل عليها المرشح كأساس في التعيين من جانب وكالات التوظيف الرئيسية الثلاث. ولكنه، من المتوقع بعد فترة أن تتبنى وكالات التوظيف الأخرى في الحكومة المركزية نفس الدرجات في عملية الاختيار. وعلاوة على ذلك، سيكون متاحاً للوكالات الأخرى في المجال العام والمجال الخاص الاستعانة بنفس الدرجات كأساس للاختيار لشغل وظائفها المتاحة في حالة رغبتها في ذلك.

وبالتالي، نجد أنه يمكن على المدى الطويل الاستعانة بدرجة الاختبار الموحد للتعيين في الوظائف الحكومية في التعامل مع وكالات التوظيف الأخرى على مستوى الحكومة المركزية، وحكومات الولايات وحكومات الأقاليم الاتحادية وكذلك في هيئات القطاعين العام والخاص.

وسوف يساعد هذا الأمر هيئات ووكالات التوظيف في توفير التكاليف والوقت الذي قد تخصصه لعمليات التوظيف.

ويساهم وجود اختبار أهلية موحد للتوظيف في تقليل دورة التوظيف بصورة كبيرة. وقد أشارت بعض الإدارات إلى نيتها إلغاء أي اختبار للمستوى الثاني والمضي قدماً في التوظيف على أساس درجات الاختبار الموحد للتعيين في الوظائف الحكومية والاختبارات البدنية والفحص الطبي. وسوف يقلل ذلك دورة التوظيف بصورة كبيرة وسيفيد شريحة كبيرة من الشباب.

انظر ايضا