تمكن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، من تنفيذ 564 حكماً قضائياً لصالح البنوك والشركات وقطاع الأعمال خلال شهر، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع معدلات التنفيذ خاصةً ضد المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم لحماية الاقتصاد القومى.
وأسفرت الحملات عن تنفيذ 504 حكماً لصالح 20 بنكا بلغت جملة المديونية فيها 522 مليون و448 ألف جنيه، و60 حكماً قضائياً لصالح 6 شركات وهيئات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات حمايةً للاقتصاد القومى.
وقد وجهت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، بقطاع مصلحة الأمن العام، حملات أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة محافظات مصر خلال شهر، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح البنوك والشركات وقطاع الأعمال ضد المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم.
الان
خزينة الدولة تستعيد 522 مليون جنيه عقب تنفيذ 500 حكم قضائى لصالح 20 بنكا
