العربى يدعو للعمل المشترك لمواجهة التحديات الخطيرة وتخطى الأزمات بالمنطقة

حذر اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، من توالى التهديدات والتحديات الخطيرة التي تواجه منظومة الأمن القومي العربي بأبعاده المختلفة؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ97 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة مملكة البحرين، أوضح العربي أن أبرز ما تواجهه القضية الفلسطينية التي تتطلب تكريس كافة الجهود من أجل كسر معادلة الجمود الذي تمر به، ووقف الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الصامد.
وطالب بضرورة تعبئة كافة الجهود الدبلوماسية والمادية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي تجاوز في جرائمه وعدوانه وإرهابه كافة الخطوط الحمراء، وفي سياسته وتماديه لتكريس احتلاله كل القوانين والقواعد الدولية.
وحول تطورات الأوضاع في سوريا، أشار العربي إلى تفاقم الأزمة وما تحمله من تداعيات خطيرة ومعاناة إنسانية قاسية للشعب السوري، وضرورة تحمل المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن مسئوليته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة، من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة، وفقاً لبيان مؤتمر جنيف (1) وما تلاها من تفاهمات وبيانات على المستوى الدولي لوضع الأزمة السورية على طريق الحل، بدءاً بالإسراع في وقف كافة أعمال القتال وتوصيل المساعدات إلى المناطق المحاصرة والمتضررة واستئناف المفاوضات بين ممثلي النظام والمعارضة برعاية الأمم المتحدة.
وحذر الأمين العام من “المراهنات على استمرار الوضع الحالي، لأن ذلك سيكون وبالاً ليس على سوريا فقط، وإنما على المنطقة برمتها بل وتهديد السلام والأمن الدوليين”، لافتا إلى ضرورة تضافر الجهود مع المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وغيرها للتخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين في سوريا وباقي الدول العربية التي تعاني من حالة عدم الاستقرار والاضطرابات”.
وأشار إلى أن ظاهرة الإرهاب واتساع رقعة الأنشطة الإجرامية للجماعات المتطرفة، من أخطر التحديات التي تواجه المنطقة العربية، قائلا إن هذه الآفة الإجرامية ناتج عن الكثير من المسبّبات في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ويؤدي في الوقت نفسه إلى تداعيات متواترة في المجال ذاته.
وتابع “أن زيادة معدلات الفقر وتراجع مستويات المعيشة وانهيار مؤشرات التنمية في بعض المناطق العربية، وخاصة في الدول التي لا زالت تشهد تحولات كبرى، كلها عوامل من شأنها أن تنشئ مناخاً ملائماً لاقتصاديات التطرف والحروب، ويزداد الخطر إذا ما تزامن ذلك مع انغلاق فكري وتطرف وتشويه ثقافي وتزييف لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف”.
هذا، ومن جانبها، دعت دولة الإمارات إلى تفعيل وتعميق العمل العربي المشترك، وخاصة على الصعيد الاقتصادي وتذليل الصعاب التي تواجه تنمية التجارة والاستثمار البيني وتسريع خطوات تحفيز الإبداع والابتكار في الدول العربية باعتباره مَدخلًا رئيسيًا نحو التنوع وتحقيق التنمية والازدهار والرخاء الاقتصادي ومواجهة التحديات التي تعصف بمنطقتنا العربية.
وأكد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس الدورة السابقة للمجلس، أهمية أعمال الدورة الحالية كونها تزخر بالعديد من الموضوعات والأطروحات المهمة والحيوية، مؤكدا أن دولةَ الإمارات تنظر باهتمام بالغ إلى قضايا العمل العربي المشترك.
وقال المنصوري، إن العملَ العربي المشترك هو أحد أهم القنوات والسبيل لمواجهة التحديات وتخطي الأزمات في المنطقة، خاصة مع توافر الإرادة السياسية لتذليل العقبات والصعوبات التي تَحد من فاعليته على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أنه لا يخفى على أحد ما تمر به المنطقة العربية من تحديات كبرى وأزمات حادة مقتَرنة بأوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة ذات تأثيرات جسيمة على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختَلف دوَلنا، الأمر الذي يحتم علينا ضرورة التكاتف والتلاحم أكثر من أي وقت مضى.
وتناقش الدورة الوزارية للمجلس 21 بندا، في مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ96 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة بالمغرب، إلى جانب متابعة قرارات تنفيذ القمم العربية المشتركة مع الدول الإفريقية ودول أمريكا الجنوبية، وبحث ملف التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة.
كما تناقش استكمال الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، بالإضافة إلى ملف الاستثمار في الدول العربية، وإنشاء لجنة فنية دائمة للملكية الفكرية، ومناقشة مقترح المملكة الأردنية بشأن إنشاء “منتدى تطوير السياسات الاقتصادية العربية”.
فضلا عن مناقشة “ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية” بناء على قرار من مجلس السياحة العرب الذي عقد في إمارة الشارقة بدولة الإمارات، ومناقشة تنفيذ قرار مجلس وزراء الكهرباء العرب بوضع مذكرة تفاهم لإنشاء “سوق عربية مشتركة للكهرباء”، ومناقشة مشروع “النطاقات العلوية العربية” العامة التابع لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات.
وتناقش الدورة الوزارية أيضا مذكرة العراق بخصوص مشكلة “شحة المياه “بالعراق، وطلب منظمة العمل العربية لمتابعة تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي، بالإضافة إلى مناقشة طلب منظمة المرأة العربية لورقة حول سياسات من واقع زيارة وفد المنظمة لمخيمات النازحين في لبنان والأردن والعراق ومصر.
هذا إلى جانب مناقشة طلب الأردن حول مشروع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، فضلا عن بند حول التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، بالإضافة إلى تقارير المجالس الوزارية واللجان المتخصصة.