بدء تدشين حملة لجمع 400 مليون دولار لمشروع قناة البحر الميت بين الأردن وإسرائيل

تستضيف العاصمة الأردنية عمان، اليوم الاثنين، اجتماعا يعقد بمشاركة مسئولين إسرائيليين وأردنيين وفلسطينيين، فضلا عن عدد من ممثلي بعض الدول، لتدشين حملة هدفها جمع قرابة 400 مليون دولار، لتمويل المرحلة الأولى من مشروع مد خط أنابيب بطول 200 كم، بين خليج إيلات والبحر الميت.
وتسعى إسرائيل والأردن لشق قناة تربط البحر الميت بالبحر الأحمر، بحيث تتدفق المياه من الأخير لتعوض انخفاض مستوى البحر الميت، ومن ثم الاستفادة من المشروع في مجالات توليد الطاقة الكهرمائية، والتوسع في مشاريع تحلية المياه، عبر إنشاء مجمع تحلية شمالي العقبة، لاستخدامها في مجالات الزراعة ومياه الشرب.
ويحذر خبراء من تسبب القناة في آثار بيئية مدمرة، ويعتقدون أنها سوف تتسبب في حدوث زلازل بالمنطقة، نتيجة توصيل البحر الميت بالبحر الأحمر من خليج العقبة، علاوة على دمار البيئة البحرية المصرية بخليج العقبة، ودمار الزراعة بسبب زيادة الملوحة في الآبار الجوفية.
ووقعت إسرائيل والأردن في فبراير 2015 على اتفاق للبدء في المرحلة الأولى من المشروع، خلال احتفالية في العاصمة عمان، بحضور وزير الري الأردني ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، وممثلون عن البنك الدولي والسفارتين الأمريكية والإسرائيلية في عمان.
وينظر مراقبون إلى أن الاتفاق بشأن قناة “البحر الميت” هو الأهم منذ توقيع معاهدة السلام عام 1994، والتي عرفت بمعاهدة “وداي عربة”.
وجاءت الاتفاقية استكمالا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها أواخر عام 2013، بمشاركة السلطة الفلسطينية، والتي رسمت الخطوط العريضة لمكونات المشروع الرئيسية، وطريقة التنفيذ، والجدول الزمني وآليات المتابعة، وإدارة المشروع والتمويل، والآثار البيئية والاجتماعية المحتملة.
وحتى الآن تشير التقارير إلى أن الهدف من إقامة مجمع تحلية المياه هو توفير 65 مليون مترا مكعبا من المياه سنويا، سوف يتم توزيعها بين الأردن وإسرائيل، إلى جانب ضخ 250 مليون مترا مكعبا للبحر الميت سنويا، فيما ستزيد إسرائيل في المقابل من كمية المياه التي تنقلها إلى الأردن من بحيرة طبرية، بواقع 50 مليون متر مكعب سنويا.
وفي حال فشل توفير المبالغ المطلوبة لتمويل مشروع خط الأنابيب الذي سينقل المياه من البحر الأحمر، سيتم البحث عن بدائل، من بينها تكليف نفس الشركة التي ستقدم أفضل العروض بشأن إقامة مجمع تحلية المياه بإنشاء خط الأنابيب أيضا، ما يعني وقتها أن سعر المياه الناتجة عن عمليات التحلية سيرتفع بشدة بهدف تمويل المشروع.