أكد مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على أن الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء، وأنها قامت بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، فى إلغاء اتفاقية “تيران وصنافير”، مؤكداً أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى حكم أول درجة وليس نهائياً.
وأوضح مجلس الوزراء أن الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق التى تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق فى الفصل فى القضية.
وأكد أن هيئة قضايا الدولة فى طعنها إلى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ستتقدم أيضاً بملف يحتوى على المستندات والوثائق والخرائط التى ستعين فى حسم القضية.
وشدد المجلس على أنه لا تفريط فى التراب الوطنى، وأن الحفاظ على الأراضى المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة.
الان
الحكومة المصرية: سنقدم للإدارية العليا وثائق تؤكد قانونية اتفاقية «تيران وصنافير»
