مجموعة «الحسن والحسين» تستغيث بالرئيس لكشف تجاوزات المنطقة الصناعية ببورسعيد

صرحت مجموعة “الحسن والحسين” لتصنيع المواد الغذائية بانها أرسلت ردا تفصيليا على تساؤلات رئاسة مجلس الوزراء حول المذكرة التى قدمتها المجموعة سابقا بشأن قرار محافظة بورسعيد بسحب الارض المخصصة للمجموعة تحت اسم “جراند جروب لتصنيع المواد الغذائية” والتى ناشدت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بضرورة تدخلهما لمنع الفوضي بالمنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد.
وذلك بعد ان قامت ادارة المحليات بالمحافظة بهدم الإنشاءات والمباني بالأرض التي تمتلكها المجموعة بالمنطقة الصناعية بدعوى سحب أرض مخصصة لمشروعات توسعية تابعة لها على مساحة 20 ألف متر.
وطالبت رئاسة الوزراء المحافظه بسرعة الرد على المذكرة، وجاء رد المحافظة، وفقا للمجموعة، صادما وخافيا بعض الحقائق الهامة التى من شأنها الفصل فى محل الشكوى لصالح مجموعة “جراند جروب” اولها ان المستثمر ليس جادا فى مسألة الاستثمار وهو امر سبق توضيحه تفصيليا بأن المجموعة ظلت متمسكة باستلام كامل الارض لتتمكن من إقامة المصنع ومنشأته.
وتم وضع الاساسات الكاملة للمصنع، لكن معدات الهدم اقتحمت مقر العمل وبدأت بهدم الانشاءات دون انذار أو الانتظار لفض المشكلة المعروضة على رئاسة الوزراء، متناقضا وبذات المذكرة التي تحتوي على جديد استثمارات مجموعة الحسن والحسين بنفس المنطقة الصناعية.
وحمل رد المحافظة اعتراف ضمنى بجدية المجموعة فى الاستثمار بالأرض، والذى ينفى السبب الرئيسى الذى اوضحته لسحب الارض، وذلك بتطبيق تلك اللائحة، فعندما استلمت المجموعة القطعة الاولى تم اعتبارها نشاط جديد للاستثمار وحصلت على المعتاد في السداد والسعر وفقا لانها نشاط جديد.
وعندما تم القدم لاستلام القطعة الثانية تم اعتبارها انها قطعة ملحقة للتوسعات المطلوبة للقطعة الاولى وتم تطبيق مبدأ التوسعات بفرض نظم سداد فورى بدون تسهيلات الاقساط وبسعر يضاعف السعر الاصلى بالرغم ان القطعة الاولى ما زالت تحت الانشاء، ويعتبر ذلك اثبات الجدية من قبل المجموعة واعتراف ضمنى أنها جادة وبدات الاستثمارات.
وقال حسن غالى، رئيس مجلس ادارة مجموعة الحسن والحسين: “الامر الغير مفهوم أن المنطقة الصناعية قامت بمنح نفس قطعة الأرض لأحد المستثمرين من أعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية المعين من قبل المحافظ والذي سبق وأن خصصت له المحافظه القطعة الملاصقة للأرض موضوع الشكوى منذ اكثر من 18 شهرا ولم يقم باي إنشاءات علىها، و قام مؤخرا ببناء سُوَر علي جوانب أرضه إلا الجهة المواجهة لأرض جراند جروب”.
وتابع “وهو ما يؤكد نيته في الاستيلاء علي الارض، ومنحته المحافظه ميزات وتسهيلات أراضى النشاط الجديد وليس التوسعات، وباسم شركة قام بإنشائها خصيصا للاستيلاء على الأرض وهو ما يحرم خزينة الدولة من الاستفادة من السعر الذى تم سداده من قبل المجموعة وهو ضعف سعر الارض والسداد الفورى وليس التقسيط، وهو امرا غير مهنيا باعتبار عضو مجلس الإدارة خصما وحكما ويعد تعسفاً واختراقاً لاحكام القانون من قبل متخذى القرار بمحافظه بورسعيد”.
ولفت غالى إلى أنه مستمر فى المطالبة بحقوق المجموعة وحقوق كافة العاملين بها باسترجاع الارض واستكمال البناء والتوسع رغم كافة التحديات التى يواجهها، وأنه على ثقة فى تحقيقات الجهات المعنية الحالية والتى تم تقديم الشكوى لها.
وأضاف أنه استخدم حقه القانونى بوقف البناء على الارض من قبل المستثمر الجديد وباستخدام القانون فقد أمر المحافظ شخصيا بعض المقاولين المحليين بالبدء فى بناء مباني السور والخاصة بالمستثمر الآخر دون ترخيص من المحافظة وهو خرق واضح للقانون فكيف يتم هدم وبناء لمنشأتين مختلفتين فى أقل من أسبوع ودون استصدار تراخيص الحى والمحافظة التى تصدر فى عده شهور,
وبناء على ذلك كلف مستشاره القانوني باستصدار أمر من النيابة العامة بإجراء معاينة وتقدير قيمة التلفيات جراء أعمال المحافظه التي تقدر خسارتها بالملايين.
وقد اغفل رد المحافظة على مجلس الوزراء قرارها فى جلسة 29 سبتمبر 2015 وهو بمثابة اقرار رسمي بأحقية المجموعة فى الارض، وتم التصديق عليه من مجلس أداره المنطقه الصناعية بالالتزام بسداد كامل مستحقات الارض و عمل الإجراءات خلال مدة 3 شهور تنتهى فى شهر يناير 2016، وتم تحصيل الشيكات بتاريخ 28 سبتمبر و30 أكتوبر و8 ديسمبر2015 وبذلك يعد 29 سبتمبر 2015 التاريخ الفعلى لالغاء قرار السحب وإعاده الأرض ومنح المجموعة المهلة القانونية اعتبارا من شهر اكتوبر 2015 وهو نفس التاريخ الذى يمكن المحاسبة من بدايته.
وأشار غالي متعجبا، بان المنطقة الصناعية ببورسعيد بها عدد 270 مصنع،، لا يعمل منهم إلا 70 مصنع ومجموعة الحسن والحسين من ضمنهم، وهي من أكبر 5 مصانع من حيث التكلفة الاستثمارية وكثافة العمالة، حيث يعمل بالمجموعة 1200 عامل مباشر، واضعافهم بشكل غير مباشر.
واضاف رد المجموعة على الوزراء خرق المحافظة لقانون الهدم والبناء والذى يعطى حصانة قانونية لتراخيص المباني بعد مرور المده القانونية وهي 60 يوماً من تاريخ صدورها، وفوجئت المجموعة فى 7 اغسطس الجاري بقوة من قسم شرطه الجنوب والحى لتنفيذ قرارالمنطقة الصناعية بإخلاء الأرض من الحاويات الموجودة والتى بداخلها معدات الإنتاج التي تم شراءها للمصنع الذي سوف يقام علي هذه الأرض واصروا على ازالة المعدات بالقوة الجبرية.
وبعد طلب مدير المشروع، قام مساعد رئيس الحي بتحرير المحضر رقم 1044 لسنة 2016 إدارى الجنوب ومنحهم مهلة 48 ساعة، وفى اليوم التالى قامت نفس القوة بمداهمة الارض وإخلائها بالقوة واتلاف معظم المعدات الموجودة حيث قاموا بجرها بلودارات وألقوا بها في الطريق العام، و خالف ما جاء على لسانه بالمحضر، وقام بإخلاء الأرض قبل مرور 24 ساعه على تحرير المحضر.