تباشر نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، المتهم بتلقى رشوة تضم ملايين من العملات المختلفة، بعدما تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبطه داخل مسكنه.
واستيقظ الملايين صباح اليوم على نبأ ضبط مدير عام المشتريات بمجلس الدولة متلبسًا برشوة وضبط أموال بمنزله تقدر بأكثر من 150 مليون جنيه، عبارة عن 24 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التى يمتلكها.
وتوجه النيابة تهم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع للمتهم، وذلك عقب فحص هيئة الرقابة الإدارية للأحراز والمستندات الخاصة بالقضية، وانتدب خبراء من مصلحة الصكوك لفحص وتقدير المشغولات الذهبية المضبوطة فى القضية.
وفى نفس السياق، قامت هيئة الرقابة الإدارية بتفنيد وفحص المستندات التى تخص العقارات والسيارات التى يملكها، بالإضافة إلى المبالغ متحصلات عدة جرائم رشوة سابقة لرصدها وإثباتها فى محضر القضية.
ووردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد بتلقى مدير عام بمجلس الدولة رشاوى كبيرة من إحدى الجهات الخاصة لإسناد أعمال توريدات لشركات معينة، وأسفرت التحريات عن صحة المعلومات، وتم رصد المتهم بعدد من التسجيلات لتنفيذ الجريمة بينه وبين آخرين.
وقد اثبتت هيئة الرقابة الإدارية فى محضرها الخاص بالواقعة، المبالغ والمستندات والمشغولات الذهبية، لسؤال المتهم عن تلك المبالغ الناتجة من عمليات أخرى سابقة قام بها.
نيابة أمن الدولة تحقق مع مدير بمجلس الدولة لتقاضيه رشاوى بنحو 150 مليون جنيه
