أحالت اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى تطالب رئاسة الجمهورية بالعفو الشامل عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى هيئة مفوضى مجلس الدولة للبت فيها، ويأتي القرار قبل يوم واحد من ذكرى ثورة 25 يناير، التي أطاحت بمبارك ونظامه في عام 2011.
وقالت الدعوى التي أقامها أحد المحامين، إن “قرار العفو الذي سيتم منحه للرئيس الأسبق هام بالنسبة له نتيجة لظروفه الصحية ويعتبر لوجه الله وحبًا وإخلاصًا، ولا جدوى من تنفيذ عقوبة لا يستفيد منها أحد”.
وأضافت “أن مبارك يمتلك الجنسية المصرية وعاش بأرض الوطن على القيم والتعاليم الدينية، التى أمر بها الدين الإسلامي والتي يعتبر منها العفو والتسامح”.
والتمس مقيم الدعوى من المحكمة استصدار توصية لرئاسة الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الشامل عن مبارك.
ولا يزال مبارك يحاكم على ذمة قضية الاشتراك والتحريض على قتل متظاهري 25 يناير، ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض (آخر درجات التقاضي) في الثاني من مارس المقبل، حكم البراءة الذي حصل عليه أواخر عام 2014.
الان

