أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، على أهمية الموازنة بين تحقيق عائد مناسب على استثمار أموال التأمينات مع إدارة محكمة للمخاطر بما يعمل على الحفاظ على تلك الأموال وتنميتها بما ينعكس بالإيجاب على 9 ملايين صاحب معاش ومستفيد.
وخلال رئاستها للجنة متابعة إستثمار أموال التأمينات، وجهت الوزيرة إلى أهمية المراجعة الدورية لمحفظة الاستثمار بما يحقق أفضل قيمة مضافة، واستعرضت متابعة تنفيذ خطة الإستثمارات لأموال بلغت 514 مليار جنيه موزعة على الأوعية الإستثمارية المختلفة ما بين سندات وأذون خزانة وصكوك للخزانة العامة ودائع مصرفية بالإضافة إلى أسهم و وثائق صناديق استثمار.
و أشارت إلى إن إجمالي المبالغ المودعة ببنك الاستثمار القومي بلغت 52 مليار جنيه، وجارى التفاوض مع البنك على زيادة عوائد استثمارات تلك الأموال فى ضوء التغيرات الأخيرة فى أسعار العائد.
فيما أوضح أبو المجد عبداللاه، رئيس صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أن اجتماع اللجنة قد عرض موقف محافظ الأوراق المالية التي حققت عائد استثمار يتراوح ما بين 60 و68% منذ بداية العام المالي الحالي.
ولفت إلى إنه جاري الانتهاء من اختيار عدد من الشركات المتخصصة في مجال إدارة المحافظ المالية التي تتميز بسابقة أعمال متميزة للتعاقد معها على إدارة محافظ مالية جديدة للصندوقين خلال الفترة القادمة.
و من جانبه، أكد سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام و الخاص، أنه تم استعراض بعض الفرص الاستثمارية التى دعي الصندوق للمشاركة فيها.
ويشار إلى أن لجنة متابعة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية تجتمع دورياً، وتضم عددا من قيادات المؤسسات المالية والمصرفية وخبراء فى الاستثمار والتمويل، وتهدف إلى متابعة نتائج الاستثمار وتوجيه أعماله ومراجعة سياساته فى ضوء التغيرات التى يشهدها السوق وتعزيز الإطار المؤسسي له.
