كشفت مصادر مطلعة أن وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، سيعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل على الحكومة 12 طلب تصالح مقدم من بعض رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، التى تم الموافقة عليها من قبل اللجنة الوزارية المشكلة لتلقى طلبات التصالح، فى جرائم العدوان على المال، وذلك للتصديق عليها.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الوزارية لتلقى طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام تلقت خلال شهر مارس الماضي 40 طلب تصالح من بعض الموظفين العموم السابقين ورجال اعمال في عهد مبارك بما يقدر بنحو 93 مليون جنيه.
ولفتت إلى أنه تم إحالة هذه الطلبات إلى لجان الفحص وتقييم الثروة، التى قدرت المبالغ المستحقة عليهم بعد مقارنة إقرارات الذمة المالية المقدمة منهم بمصادر دخولهم المشروعة، وتم رفض 7 طلبات لعدم جدية أصحابها فى السداد، بينما تم الموافقة على 12 طلب وإرجاء دراسة باقى الطلبات.
يذكر أن مجلس الوزراء هو المنوط باعتماد هذه الطلبات بعد الموافقة عليها، ومن ثمة فأن وزير العدل سيقوم بعرض هذه الطلبات على المجلس لاعتمادها.
يذكر أن التصالح فى جرائم العدوان على المال العام يأتى تطبيقا للتعديلات التى تم ادخالها على المادة 18 مكرر “ب” من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أنه “يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ولا يكون التصالح نافذا إلا بعد الاعتماد.
ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها.
الحكومة بصدد اعتماد 12 طلب تصالح لرموز نظام مبارك بقيمة 93 مليون جنيه
