الاحتفال بنجاح مشروع تأمين الحقوق وتحسين سبل عيش المرأة المصرية

أقامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة المؤتمر الختامي لمشروع “تأمين الحقوق وتحسين سبل عيش المرأة” والممول من الاتحاد الاوروبي، بحضور مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وجون باربيه رئيس قسم المجتمع المدني بوفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، ويورج شيمل مدير هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإنابة بمصر.
وتعاونت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر عن كثب عبر هذا المشروع مع شركاء من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المجلس القومي للمرأة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة مصر الخير، وهيئة كير الدولية في مصر، وغيرهم لحماية وتعزيز حقوق النساء المصريات.
وقد تحقق ذلك من خلال 3 محاور، وهي التمكين السياسي للمرأة في المجال العام، والتمكين الاقتصادي للمرأة واستقلالها المادي في صعيد مصر والمناطق الفقيرة، وكذلك الحد من العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة.
وأدت هذه الشراكة الاستراتيجية التي تم تطويرها بين الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى زيادة الوعي وتغيير حياة أكثر من 500 ألف امرأة مصرية وأسرهن. وقد يسر المشروع عملية تسجيل حوالي 400 ألف بطاقة شخصية للنساء في جميع المحافظات الـمصرية مما سمح للمرأة بالوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية مثلها مثل جميع المواطنين.
وعلاوة على ذلك، دعم المشروع أكثر من 10 آلاف امرأة اللاتي تعيشن في المناطق المهمشة لتوفير إجمالي 2.5 مليون جنيه عبر المشاركة في نموذج الادخار والاقراض وإنشاء مشروعات تقودها النساء. حيث وصل عدد المجموعات إلى 400 مجموعة، إلى جانب تنمية قدرات النساء في مجال تنمية الأعمال التجارية ونقل الأصول، وإنشاء أكثر من 900 شركة، منها 79 شركة مسجلة لدى وزارة الاستثمار.
وأكد جون باربيه على التزام الاتحاد الأوروبي تجاه العمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر في إطار من التوافق التام مع “الاستراتيجية الوطنية المصرية لتمكين المرأة (2030)”، و”خطة عمل الاتحاد الأوروبي للمساواة بين الجنسين”.
وتابع “أن التعاون الثنائي الجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات تتجاوز ميزانيته 20 مليون يورو”، لافتا إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي يستهدف زيادة التمكين السياسي وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والوصول إلى مستويات القيادة، إضافة لزيادة التمكين الاقتصادي، ومكافحة ختان، وأشكال أخرى من العنف ضد المرأة.
فيما قال يورج شيمل، إن “الجهود المشتركة للأمم المتحدة للمرأة مع الاتحاد الأوروبي والمجلس القومي للمرأة، والهيئات الدولية والمصرية والمجتمع المدني كانت أساسية لتحقيق نتائج تحويلية، وتوسيع دائرة التدخلات لتكون مبادرات تجريبية للبرامج الوطنية، بما فيهم مبادرة المواطنة للنساء “بطاقتك حقوقك”، فضلا عن الأهداف الوطنية للادماج المالي للجنسين”.
كما عمل المشروع على تعزيز قدرات ووعي أصحاب الحقوق والمسؤولين في جميع أنحاء مصر بشأن العنف ضد النساء والفتيات وزيادة استجابة الخدمات القانونية وتغطيتها لأكثر من ألف امرأة من ضحايا العنف، وتعزيز المعرفة والقدرات لأكثر من ألفان من أفراد المجتمع المحلي عن خدمات الدعم القانوني المتاحة، وحشد الدعم الذي قدمه أكثر من أربعين ألف من أفراد المجتمع الذين يعملون على مكافحة التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في الأماكن العامة.
وأكد جون باربيه نجاح الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة في مصر، مشيرا إلى أن “المشروع قد ساعد النساء في المناطق الريفية والمهمشة وغير الرسمية على تحسين ظروف معيشتهن والوصول إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية”.
وشدد على أهمية الدور الذي يلعبه المجلس القومي للمرأة في النجاح الشامل للمشروع: “إننا نقدر الجهود المشتركة التي يبذلها جميع الشركاء الذين قاموا بالعمل معا من خلال هذا المشروع. والواقع أن الدورالذي لعبه المجلس القومي للمرأة كان أساسيا في توطيد جميع الجهود”.
وجدير بالذكر أن مشروع ” تأمين الحقوق وتحسين سبل عيش المرأة” تم تنفيذه بمساهمة تزيد عن 4 ملايين يورو من الاتحاد الاوروبي على مدار 5 سنوات.