أصدر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قرارا أمس، بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام.
وذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به النيابة العامة فى حماية المجتمع، باعتبارها نائبة عن المجتمع، حيث يعد هذا القرار من أهم القرارات الهامة التى تهدف إلى القضاء على كافة الظواهر الدخيلة عن المجتمع المصرى.
والتى تهدد أيضا أمن وسلامة الطفل المصرى، سواء كان مجنى عليه أو جانى أو شاهدا، ويساهم فى القضاء على ظاهرة اختفاء الأطفال.
وتضمن قرار النائب العام عدة اختصاصات رئيسية لمكتب حماية الطفل والمتمثلة فى:
أولا: يختص المكتب بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التى تعترضها لوضع مقترحات حلها، ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل فى تلك الحالات التى يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.
 ثانيا: متابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وتكليف الشرطة بالبحث والتحرى عن ذويهم.
 ثالثا: التفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال، وجعل القرار للمكتب أيضا اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها.
رابعا: لمكتب حماية الطفل سلطة في التنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال.
خامسا: تخطر النيابات مكتب حماية الطفل بكل الوقائع المتعلقة بالأطفال التى تنطوى على عنف ضدهم أو على استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم.
سادسا: إعداد إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال ودراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال، وألزمه بإعداد تقرير ربع سنوي بأعماله يعرض على النائب العام.
 سابعا: التفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية.

اترك تعليق