ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن حزب ”إسرائيل بيتنا“ بزعامة أفيجدور ليبرمان، يسعى لسن قانون يمنع بموجبه تكليف أي نائب قدمت ضده لوائح اتهام من تشكيل الحكومة لما في ذلك بنيامين نتنياهو.
وأعلن الحزب أنه سيسعى أيضا لسن قانون في الكنيست يحدد فترة تولي رئاسة الوزراء بما لا يتجاوز الولايتين على الأكثر.
فيما اعتبرت الوزيرة ميري غيريف (من حزب الليكود) أن ”المبادرين إلى سن مشروع قانون يمنع رئيس وزراء سبق أن تقرر مقاضاته، محاولة لتنفيذ انقلاب وتغيير نتائج الانتخابات بأساليب تتناقض والديمقراطية“.
وتسعى المعارضة الإسرائيلية (وسط ويسار) إلى استغلال الوضع القانوني الذي يمر به نتنياهو، خاصة في ظل الاتهامات والقضايا التي تتعلق بالفساد الإداري والمالي، لمنعه من تشكيل الحكومة المرتقبة..
ولازالت أزمة تشكيل الحكومة، تواجه الأحزاب المشاركة في انتخابات الكنيست، أبرزها حزب الليكود، و“كاحول لافان“، حيث لم يحصل كلاهما على عدد المقاعد الذي بموجبه يستطيع أي حزب تشكيل الحكومة بمفرده.
وقد حصل تحالف أحزاب اليمين على 58 مقعدا ما يعني أنه لا يملك الأغلبية لتشكيل حكومة بمفرده ومعسكر الوسط اليسار فحصل على 54 مقعدا.
وبذلك حصل الليكود وكاحول لافان على أقل من 60 مقعدا برلمانيا، وذلك يعني عدم مقدرة أي من معسكر اليمين أو اليسار على تشكيل ائتلاف حكومي، دون الاستعانة بحزب“ إسرائيل بيتنا“ الذي يقوده ليبرمان لترجيح الكفة.