وافقت إدارة مجموعة البنك الدولى، على تقديم 50 مليون دولار لمصر، كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع، التي أقرتها المجموعة لمواجهة جائحة كورونا.
وهو جهد دولى يهدف للمساعدة في تعزيز جهود التصدي للجائحة، واختصار الوقت اللازم للتعافي الاقتصادي، وتبلغ قيمته 6 مليارات دولار.
وهو يمثل دعما فوريا، لمساعدة الدول الأعضاء بالبنك على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا.
وتأهلت مصر للحصول على تمويل قدره 50 مليون دولار، وهو الحد الأقصى المتاح فى إطار حزمة التمويل السريع قياسا على التعداد السكانى التى حددتها مجموعة البنك الدولى.
وتحصل الدول التى يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والتى يصل عدد سكانها إلى 50 مليون على 35 مليون دولار، والتى تصل إلى 100 مليون نسمة على 50 مليون دولار، والتى تصل إلى 250 مليون مواطن على 100 مليون دولار والدول التى يصل عددها إلى مليار نسمة تحصل على 250 مليون دولار.
ويهدف المشروع الجديد إلى تقوية تدابير الوقاية وكشف حالات الإصابة والاستجابة للتصدي للجائحة في مصر.
وسيُركِّز المشروع على مجالات المساندة الفورية والحيوية التي حدَّدتها الخطة القومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي أطلقتها الحكومة المصرية.
وسوف يساهم المشروع في تمويل ما يلي: شراء وتوزيع التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس؛ تدريب الكوادر الطبية؛ عمليات الحجر الصحي والعزل ومراكز العلاج المُعدة خصيصا؛ تعبئة فرق الاستجابة السريعة في تتبع المخالطين لحالات الإصابة بالفيروس؛ تطوير منصات وأدوات تقديم المحتوى لتحسين الوعي العام بالوقاية من الفيروس؛ والرصد والتقييم المبتكر لاستراتيجيات التباعد الاجتماعي.
ويساهم المشروع فى تحقيق هدفين من أهداف التنمية المستدامة، وهما الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، والهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف عبر الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولى فى مجال الرعاية الصحية وحماية الأسر الأكثر تضررا من الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن كورونا.
