رفع د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، ولم يتم استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون قطاع الأعمال العام، نظرا لضيق الوقت وقرب موعد الإفطار.
وأعلن رئيس مجلس النواب انعقاد الجلسة القادمة يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2020 وقدم التهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الجميع إلى الالتزام بقرارات الحكومة بشأن الإجراءات الاحترازية.
ويهدف مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، إلى أن تتوافر للشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة.
كما يهدف إلى تقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.
وأن تتمكن شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات، كما يمكنها من تدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة.
كما ينظم قواعد تبعية الشركات المطروحة في البورصة، وتوزيع الأرباح على العاملين قبل المساهمين في الشركات وأعضاء مجلس الإدارة.
