أفاد اليوم صندوق النقد الدولى، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر، بشأن قرض استعداد ائتمانى بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.
وذلم لمساعدة مصر على التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية.
وهذا الاتفاق يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على قيمة التمويل المطلوب.
وقال محمد معيط، وزير المالية، إن سياسات البرنامج الاقتصادي خاصة الإصلاحات النقدية والمالية المتبعة ساهمت في تحقيق خفض كبير في معدلات التضخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبي كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالي والمصرفي.
وتابع “كما ساهمت بتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية وأهمها تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلي وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019”.