أكدت لجنة الفتوى بمجلس الدولة، أن المُشرع قرر سقوط حقوق هيئة التأمين الاجتماعي على أى حال من الأحوال، بانقضاء 15 سنة من تاريخ استحقاقها، ومن ثم فلا يجوز لها بعد انقضاء هذه المدة مطالبة أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بأى حقوق قبلهم.
وأوضحت أن ذلك يأتي رغبة من المشرع فى حسم كافة ما عسى أن ينشأ من منازعات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين.
وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ إلى براءة ذمة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة من سداد مبلغ 5766 جنيها مستحقات غرامات تأخير تأمينات عن إجازة خاصة حصل عليها موظف ولم يسدد التأمينات منذ 15 عاما.
وأكدت الفتوى، أن الاشتراكات التأمينية للموظف عن فترة الإجازات الخاصة للعمل بالخارج تقع على عاتق المؤمن عليه، سواء بالنسبة لحصته أو حصة صاحب العمل، وعليه أن ينهض بالسداد خلال الشهر التالي لانتهاء سنة الإجازة أو في نهاية مدة الإجازة.