نفّذ اليوم موظفو الشركة التونسية للشحن والترصيف، إضرابًا عاما بكافة الموانئ التجارية، بعد أن قامت وزارة النقل بتجديد عقد التصرف في ميناء رادس، دون استشارة النقابة.
وتم إيقاف العمل في كل الموانئ التجارية التونسية، بسبب الإضراب الذي تم خلاله رفع شعارات تطالب الديوان التونسي – البحرية التجارية بفتح حوار مع النقابة.
وقال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، محمد البوغديري، إن التحرك الاحتجاجي ليس من أجل مطالب تتعلق بالزيادة في المرتبات، بل لأجل الدفاع عن استمرار الشركة.
وأوضح ”إن الشركة التونسية للشحن والترصيف والميناء في خطر والسيادة الوطنية في خطر.. وقد أصبحت البلاد معروضة للبيع وليست الشركة الشحن فقط“.
ولفت البوغديري إلى أن الاتحاد كان قد أكد منذ عام 2012، أن كل الأرصفة يجب أن تبقى تحت تصرف الشركة التونسية، لكن نفس الأشخاص عادوا اليوم للدفع في سياق التفويت في الميناء.
وقال، إن نية البيع والتفويت في الشركات والمؤسسات العمومية لا تشمل فقط الشركة التونسية للشحن، بل شركة الكهرباء والغاز وتوزيع المياه والخطوط الجوية التونسية، ثم سيأتي الدور على المستشفيات والمدارس.
وشدد البوغديري على أن هذا التوجه يدفع في سياق التوجه الليبرالي المدعوم من الخارج، قائلا ”هناك اليوم مؤامرة تحاك ضد الشركة“.