أكد اليوم مجلس وزراء الخارجية العرب، فى ختام اجتماعهم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية.
هذا، فضلا عن ضرورة امتناع كافة الأطراف (مصر والسودان إثيوبيا) فى سد النهضة عن اتخاذ أية إجراءات أحادية.
وفيما يخص الأزمة الليبية، أصدر وزراء الخارجية العرب قرارا من 14 بند تضمن الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر في 6 يونيو الجاري والذي يرتكز على أن الحل يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم.
وأيضا الجهود الدولية الاممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والطلب من كافة الاطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.
وأكد القرار الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة. وضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيبن الاجانب إلى ليبيا.
وشدد وزراء الخارجية على أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري.
وفيما يخص سد النهضة الإثيوبى، أكد وزراء الخارجية العرب أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وشددوا على ضرورة إمتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أيه إجراءات أحادية بما في ذلك إمتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الاجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المباديء المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.