عقدت اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات بوزارة التضامن الاجتماعي اجتماعها الأول برئاسة الوزيرة نيفين القباج.
وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلي التضامن ووزارة الداخلية والعدل والأوقاف والاتصالات والتنمية المحلية والتعليم والإعلام والتعليم العالي وممثل الأزهر الشريف وصندوق تحيا مصر وبنك ناصر الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى ممثلي عدد من الجمعيات الأهلية.
وتهدف اللجنة لتحديد التعريف الخاص بالغارمين والغارمات ووضع الاستراتيجية والخطط القومية للسياسات الخاصة بهم وإجراء التعديلات اللازمة علي التشريعات الخاصة بتلك الفئة.
كما ستقوم اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للحصر الدقيق للمستحقين لضمان عدم ازدواجية سداد المديونية من أكثر من جهة وربطها بالجهات ذات الصلة.
وتهدف اللجنة لتوحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية والدينيه العاملة على سداد ديون الغارمين والغارمات وإعداد حملات توعوية لتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد والتوعية من أضرار اللجوء إلى السلف والاقتراض غير الآمن خاصة بالقرى الأكثر فقراً.
وقالت الوزيرة إنه تم تشكيل اللجنة بناء علي تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لما تشغله هذه القضية من اهتمام رئاسي على مدار السنوات الستة الماضية. مع التشديد علي حوكمة سداد الديون للغارمين واتخاذ الإجراءات الوقائيه لحماية المواطنين غير القادرين من الاستدانه.
وأوضحت أن اللجنة ستقوم بإيجاد حل جذري لظاهرة الغارمين والغارمات وذلك لن يتحقق إلا عبر اتخاذ الخطوة المناسبة وفق منهج علمي يقوم على بناء قواعد البيانات والربط الشبكي بين الجهات المختصة والجمعيات الأهلية وحوكمة عملية مساعدة الغارمين.
وأضافت القباج أن اللجنة ستدرس توفير بدائل لمن يتعرض للوقوع في براثن الديون من خلال توفير فرص حقيقية للإقراض متناهي الصغر وتوفير الخدمات غير الماليه بهدف توليد الدخل وتحسين الأحوال المعيشية.
وسيتم الاسترشاد بالتجارب في الدول العربية والإسلامية التي تصدت لهذه الظاهرة وكذلك إيجاد نموذج مصري في التصدي لظاهرة الغارمين والغارمات لتحويلهم لطاقات منتجة.
وأشارت القباج إلى أنه سيتم رفع كفاءة مراكز التكوين المهنى وتحويلها إلى مراكز منتجة لتوفير فرص تدريب وتشغيل للغارمين والغارمات وأسرهم وذلك بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة وشركات القطاع الخاص في إطار المسؤلية المجتمعية.
كما لفتت أنه يتم التنسيق مع الوزارات والهيئات كالإنتاج الحربى والتجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع والتموين بهدف بيع السلع المعمرة بالتقسيط طويل الأجل بضمات مؤسسات المجتمع المدنى التى تعمل فى مجال رعاية المسجونين وأسرهم بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية لضمان وصول المنتجات لمستحقيها