أعلنت وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية البدء فى طرح 4 فرص استثمارية جديدة بنهاية الشهر الجارى لبدء  إنشاء المستودعات  الاستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى في 7 محافظات.

وذلك بغرض ضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاساسية وغيرها من السلع الاخري بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد.

ويأتي ذلك، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي.

‏‪‪وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية انه تم الانتهاء من المواصفات الفنية للمستودعات الاستراتيجية وجارى طرحها على كبار المطورين وأن التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذه المستودعات العملاقة تصل الى 3 مليار جنيه لكل مستودع  استراتيجي بإجمالي تكلفة  تقدر بـ21 مليار جنيه لعدد 7 مستودعات.

وذلك تنفيذا لتوجيهات  الرئيس السيسى حيث وجه بالاستمرار في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية علي مدار العام وهو ما تقوم به الوزارة حاليا لتوفير كافة السلع للمواطنين بشكل مستمر.

وأوضح الوزير أن إنشاء مثل هذه المخازن الاستراتيجية سيعزز من  زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمده تصل الى 8 أو 9 أشهر‪  .‬
ووجه بتخصيص أجزاء  داخل المستودعات الاستراتيجية  لتشمل والمجمدات والمبردات بجانب أيضا السلع الاساسية الاخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة الدكتور علي المصيلحي والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور  أكبر تجمع من الشركات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في قطاع التخزين واللوجستيات وادارة المخزون باستخدام أحدث الوسائل والتكنولوجيات العالمية بقطاع التجارة‪.‬

وأوضح عشماوى، أن الاجتماع تناول استعراض تطورات مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل منظومة متكاملة من المستودعات الاستراتيجية للتخزين السلعي على مستوى الجمهورية وذلك كشبكة ضمان لدعم وامداد لوجيستي لكافة القطاعات الاستهلاكية.

ولفت الى  أن اختيار مواقع  تلك المستودعات الاستراتيجية يتم وفقاً لمحددات فنية أهمها أن يكون بالقرب من شبكة المحاور الرئيسية والموانئ البحرية والجافة لضمان سهولة النفاذ إلي المخازن التعبوية، وكذا إقامتها على نطاق جغرافي يضمن أفضل وأسرع وأكفأ تغطية للسلع وامداداتها علي مستوى مصر.

فضلاً عن تصميم لهذة المستودعات وفق أحدث النظم العالمية في قطاع المستودعات واللوجستيات وسلاسل الإمداد وبما فيها ميكنة منظومة التخزين والإمداد باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية الذكية.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها  الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة والتي تسعى دائماً لتوفير كافة عناصر نجاح المشروعات الاستراتيجية واستدامتها وضمان فاعليتها انشائياً وادارياً وتشغيلياً‪.‬

وأضاف “عشماوى” انه سيتم البدء في  طرح 4 فرص استثمارية  كمرحلة أولى باستثمارات تقدر بـ12 مليار جنيه  نهاية شهر أغسطس الجارى على كبرى الشركات العالمية المتخصصة وذلك في 4 محافظات تتضمن بعض محافظات الصعيد مثل “الأقصر والفيوم” وفى بعض محافظات الدلتا كالشرقية وايضاً بمحافظات مدن القناة مثل السويس.

وتتراوح مساحة المستودع الواحد من 30 فدان الى 100 فدان وفقا لطبيعة المستودع بكل محافظة ونوعية السلع التي سيتم تخزينها به  على أن يتم طرح باقي الفرص الاستثمارية وعددها ثلاثة فرص أخرين تباعاً في المرحلة الثانية.

كما شهد الاجتماع استعراض تطورات هذا المشروع العملاق والذي يغطي 7 قطاعات جغرافية مركزية حيث يقوم كل مستودع استراتيجي بامداد ما يقرب من 4 محافظات محورية.

هذا وقد تم إعداد دراسة مستفيضة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لمعرفة الاحتياجات التخزينية  المطلوبة لباقة متنوعة من المنتجات والسلع نهائية الصنع سواء علي المدي الزمني الحالي أو المستقبلي مع الوضع في الاعتبار تكوين احتياطيات مستقبلية امنة تفي باحتياجات البلاد لفترات طويلة و تخدم توجهات الدولة بالاحتفاظ باحتياطيات سلعية وفيرة.

وقد قامت الوزارة بتكوين لجان متنوعة من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية.. وانتهت اللجان من وضع كراسة الشروط الخاصة بتلك المخازن الاستراتيجية.

والجدير بالذكر ان جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي او من القطاع الخاص المحلي والأجنبي قد ساهمت في إعداد تلك المواصفات.

وقد تم  الاطلاع على هذة المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة، كما سيقوم  جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح عدد من هذه الفرص الاستثمارية بنظام المناقصة المحدودة للشركات المتخصصة في النشاط خلال الأيام المقبلة.

والمساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي ‪Food Security Index‬.

كما تخدم هذه المستودعات الاستراتيجية توجه الدولة لانشاء بورصات سلعية حاضرة. وتوفر فرص عمل عديدة تضاف إلى ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل تعتبر الأولى قطاعياً على مستوى مصر حيث يوفر هذا القطاع الحيوي 33% من إجمالي الوظائف الحالية علي مستوى الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص.

كما يساهم قطاع التجارة الداخلية بنسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري بقيمة 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2019/2020.

اترك تعليق