مدد مساء اليوم، مجلس الأمن الدولي، مهمة البعثة الأممية ”المينورسو“ لمدة عام واحد في الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وجاء في نص القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، أن“مجلس الأمن قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2021″.
ودعا القرار الأممي إلى تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، مجددًا التأكيد على ضرورة تشجيع ”استئناف المشاورات بين المبعوث الشخصي المقبل وأطراف هذا النزاع الإقليمي“، ويتعلق الأمر بكل من: المغرب، والجزائر، وموريتانيا، والبوليساريو.
وجدد القرار تكريس موقع الجزائر كطرف رئيس في المسلسل السياسي حول الصحراء، مؤكدًا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم.
وحث على“إظهار الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار، بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ العام 2007″، الذي يصادف تقديم المغرب لمبادرته بشأن الحكم الذاتي.
وسجل مجلس الأمن أن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، من شأنهما أن يسهما بتحقيق الأمن والاستقرار، وهو ما سينعكس بدوره على خلق فرص الشغل والنمو لكافة شعوب منطقة الساحل.
وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء العام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب و“البوليساريو“ إلى نزاع مسلح، استمر حتى العام 1991.
وقد انتهى بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكمًا ذاتيًا تحت سيادتها، بينما تطالب ”البوليساريو“ بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.
ويأتي هذا القرار الأممي بعد تحركات قادتها جبهة ”البوليساريو“، الأسبوع الماضي، في المناطق العازلة وتحديدًا بـ“أمهيريز“ و“بئر لحلو“ وصفتها الرباط بـ“المستفزة“.
كما تأتي عقب إقدام عناصر تابعة للجبهة على إغلاق معبر الكركارات الواقع على الحدود المغربية الموريتانية.
