قال حسام البدرى، مدير القطاع التجارى لشركة عنوان للتطوير العقارى، أن القطاع العقارى المصرى سيشهد رواج حقيقي فى نسبة المبيعات خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك فور دخول مبادرة الرئيس السيسى للتمويل العقارى حيز التنفيذ.
ولفت إلى أن إتاحة تملك الوحدات العقارية للفئات والطبقات محدودة ومتوسطة الدخل سينعش سوق التمويل العقاري في مصر والذي يعد من الأسواق الواعدة بالشرق الأوسط والمنطقة العربية ويتمتع بفرص نمو ضخمة.
وأكد إن التوسع في التمويل العقاري من القرارت الإيجابية والتي سبقتنا فيه العديد من الأسواق العالمية ومن الخطوات الهامة لتشجيع التمويل العقاري المصري في الوقت الذي يتمتع فيه القطاع غير المصرفي بفرص نمو ضخمة سواء في التمويل العقاري أو القروض العادية عبر حزم من البرامج التمويلية المختلفة.
وأوضح أن توجيهات الرئيس للبنك المركزي لإعادة بلورة وتسهيل وإتاحة فرص تملك العقارات لمحدودي الدخل سيحدث رواجاً وإنتعاشة كبيرة للاقتصاد وللقطاع العقاري علي حدا سواء خاصةً أن هذا القطاع يدخل ضمن أساسيات وأعمدة الاقتصاد ومن الأسواق في قلب الاقتصاد القومي.
وأشار أن التوسع في التمويل العقاري خطوة هامة ومكملة لتسجيل العقارات والقوانين الأخري المنظمة للسوق العقاري، مما يسهم في التيسير علي المواطنين لتسجيل الوحدات وبالتالي ضم عدد ضخم جداً للسوق الرسمية.
وتابع، كما سينعش خفض أسعار الفائدة للتمويل العقاري والذي سيصل ل3% الطلب علي الوحدات ويحرك السوق سواء لتملك العقارات القديمة أو الجديدة.
وفي نفس الوقت سيساعد البنوك في زيادة نسبة القروض من الودائع والتي لا تتعدى 45% حالياً من خلال اعادة توظيفها واستثمارها بشكل آمن حيث أن مخاطر التمويل للعقارات معقولة جدا لتحفيز البنوك وشركات التمويل العقاري علي تمويل الوحدات العقارية.
وأكد البدري ان القيادة السياسية تعى جيداً احتياجات المواطنين وهو ما ظهر فى اطلاق الرئيس برنامج جديد للتمويل العقاري لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة 3% على 30 عاماً.
وأشار الى ان البرنامج يتيح للمواطن تملك وحدة والسداد بصورة أشبه بآلية الايجار فالمواطن سيسدد على 30 عاماً بفائدة منخفضة قسط شهرى يعادل ما كان سيدفعه فى حالة الايجار ولكنه يمتلك الوحدة.
ولفت الى ان الرئيس السيسي كان قد صرح ان المواطنين لايقبلون على الايجار ويرغبون فى التملك ولذلك وجه بإطلاق ذلك البرنامج ليلبى احتياجات القطاع العريض من المواطنين ويتلاءم مع توجهات الدولة بتوفير سكن لكل مواطن.
وقال البدري ان مبادرة الشمول المالي سيكون لها أثر إيجابي على المدى البعيد، ولكن فعلياً أثر إيجابي على العملاء محدودي الدخل، بحيث يتم التعامل عبر الدفع عن طريق حساب الشركة في البنك أو الدفع الفوري من خلال ATM وشركات السداد النقدي.
وفيما يتعلق بسعر فائدة التمويل العقارى، قال إن سعر الفائدة تراجع بصورة كبيرة نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، حتى وصل سعر الفائدة المتناقصة لـ13% بدلا من 24% فترة تحرير سعر صرف الجنيه المصري، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تراجع أيضا فى أسعار الفائدة.
وأوضح البدري، أن دعم الفائدة من قِبَلِ مبيعات الوحدات المُباعة يحقق هدفاً هاماً، وهو دعم الفئات الأعلى دخلاً لأصحاب الدخول المتوسطة.
ولفت إلى أن الاتجاه للنزول بالفائدة فى المدى القريب سيخفض دعم الفائدة المقدم من البنك المركزى، كما أن وجود تمويل إضافى من قطاع التطوير، بخلاف الرسم الجديد المقترح فرضه، سيجعل هناك إمكانية لخفض الفائدة بنسبة 3% إضافية.
