تقود شركة ثاندر تحالف Imda والذي يضم 5 شركات عاملة في مجال التكنولوجيا المالية بهدف تقديم خدمة توقيعات إلكترونية مُستقلة ومُعتمدة.
يتكون تحالف Imda من ثاندر تكنولوجي القابضة وديجيتال فاينانس (DFin) وديجيفايد وبطاقة المصرية (MDP) وبابليك بارتنرز للوساطة التأمينية (PPIB).
يهدف التحالف إلى خدمة المستهلكين الأفراد في مصر عبر السماح لهم بإنشاء حسابات مُستخدمين تم التحقق منها رقميًا لتمكنهم من استخدام التوقيعات المعتمدة عبر الإنترنت.
ومن خلال Imda، سيتمكن اتحاد شركات التكنولوجيا المالية من توفير طريقة أكثر أمانًا وفعالية وملاءمة للمُستخدمين لتوقيع المُستندات والعقود والاتفاقات.
وقال أحمد حمودة، الشريك المؤسس في ثاندر: “نتطلع من خلال ثاندر إلى إزالة كافة الحواجز والمتاعب التي تعيق المستخدمين خلال رحلتهم الاستثمارية، سواء تعلقت بفتح حساب جديد أو التكاليف الاستثمارية الإدارية أو إمكانية الوصول إلى الموارد أو سهولة الاستخدام. عبر هذا التحالف الجديد”.
وتابع، يمكننا أن نتطلع إلى ما هو أبعد من مجرد تسهيل رحلة الاستثمار على المُستخدمين لتتم عبر أقل عدد ممكن من التعاملات المباشرة، ولكن أيضًا عبر تقديم المساعدة للشركات التكنولوجيا المالية الأخرى والأفراد الذين يحاولون الوصول إلى خدمات مالية مختلفة عبر الإنترنت.
فيما قال شهاب مزرابان، الرئيس التنفيذي والمؤسس في ديجيتال فاينانس: “يهدف تحالف Imda إلى الحفاظ على أعلى مستوى من تأمين المعاملات مع ضمان سهولة الاستخدام، لذا تتطلع إلى بناء منتج قابل للتطبيق تجاريًا وأن يكون آمنًا وبأسعار معقولة وقابل للتطوير”.
وأضاف ” ومن شأن هذا المشروع أن يقرب مصر خطوة من التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وهو أحد أهم المشاريع التحويلية الرئيسية التي كانت مصر تعطي الأولوية لها خاصة من خلال المبادرات التي يقودها البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية المصرية”.
ويحظى تحالف Imda بدعم مجلس استشاري يضم عددًا من أهم الخبراء التنفيذيين المخضرمين، منهم حسين الجريتلي، الرئيس التنفيذي السابق لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، وعبد اللطيف واكد، المدير الإقليمي لأوبر الشرق الأوسط وأفريقيا، وأمل عنان، العضو المنتدب في جلوبال فنتشرز وياسمين إبراهيم، مستشارة الامتثال في تيذر وهدير شلبي العضو المنتدب في طلبات مصر.
وقال أحمد نافع، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في بطاقة المصرية: “تمثل التوقيعات أول تفاعل يقوم به العميل مع أي مؤسسة. إن تبسيط هذه العملية يمثل فرصة لتقليل الحواجز التي تحول دون الدخول إلى الأعمال وزيادة الشمول وخلق الولاء على المدى الطويل”.
ولفت إلى أنه خلال الأعوام الماضية، ظهر العديد من المبادرات المثيرة للاهتمام، منها مبادرة البنك المركزي المصري لتقديم الحماية التنظيمية والتي تعتمد على تطبيق تقنيات eKYC للمساعدة في عملية التحقق الرقمي.
جدير بالذكر أنه خلال السنوات الأخيرة، تغير شكل استخدام المصريين للإنترنت  ليتحول من مجرد وسيلة للتواصل الاجتماعي إلى استخدامه للقيام بالأعمال والمعاملات التجارية.
وهو ما يمهد الطريق أمام مختلف القطاعات لاعتماد الحلول التكنولوجية للتحول الرقمي، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني فيما يتعلق بالمستندات والعقود والاتفاقات.

اترك تعليق