شهد اليوم مقر جامعة الدول العربية في القاهرة فعالية الإطلاق الإقليمي لتقرير حالة التطوع في العالم لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة 2022.
وهو التقرير الرئيسي للأمم المتحدة والذي يرصد مساهمة العمل التطوعي في السلام والتنمية ويعزز فهم العمل التطوعي وانتشاره. كما شهد الحدث تدشين استراتيجية الجامعة العربية بشأن التطوع.
وكانت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، قد افتتحت فعالية الإطلاق الإقليمي للتقرير.
وتلاها كلمة د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، وكلمة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
وقدّم د.كريستيان هاينزل المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين النتائج والرسائل الأساسية لتقرير حالة التطوع في العالم 2022، فيما تولّى إدارة الفعالية الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إداة التنمية والسياسات بالجامعة العربية.
وأكدت إلينا بانوفا، على أهمية تقرير حالة العمل التطوعي في العالم، والصادر بعنوان “بناء مجتمعات متساوية وشاملة”، باعتباره منشورا رئيسيا مهما للأمم المتحدة، والذي يصدر كل ثلاث سنوات بهدف نشر وتعزيز دور العمل التطوعي في السلام والتنمية، بما يحتويه من أدلة جديدة على دور العمل التطوعي في تعزيز أجندة التنمية المستدامة.
كما حرصت بانوفا في كلمتها على التأكيد على أهمية التطوع في برامج الأمم المتحدة في مصر.
ولفتت إلى أن العمل التطوعي مدمج بوضوح في إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027 والجاري أعداده مع الحكومة المصرية.
كذلك سلطت الضوء على عدد من التوصيات في التقرير لتوجيه صانعي السياسات على دعم التطوع من خلال التأكيد على ضرورة الاستثمار في البيانات الخاصة بالعمل التطوعي وأهمية إطلاق إمكانات العمل التطوعي من مراعاة تدابير النوع الاجتماعي والاستفادة من خبرة المتطوعين والاعتراف بدورهم في تحقيق أجندة التنمية والسلام.
ومن جانبه قال كريستيان هاينزل، إن “تقرير حالة التطوع في العالم 2022 يقدم أدلة على الأثر الإيجابي للشراكة بين المتطوعين والدولة فيما يتعلق بإيصال صوت المجموعات المهمشة. هذا الشكل من العمل التعاوني يمنح الناس وسيلة للتأثير في السياسات الحكومية وترشيدها”.
وتابع، كما يقدم للمتطوعين والمتطوعات فرصة لتسخير معارفهم وخبراتهم في حل التحديات المشتركة.
ويقدم التقرير توصيات مهمة بشأن السياسات العامة لصنّاع القرار، تشمل:
· الاستفادة من خبرات المتطوعين والمتطوعات ومعارفهم وتجاربهم في تحقيق التنمية، بما يتجاوز تقديم الخدمات، وبما يشمل الابتكار الاجتماعي والشمول.
· زيادة مساحة التقدير الاجتماعي لمساهمات المتطوعين والمتطوعات، ولا سيّما في ظل عدم إظهار تقدير موازٍ عادة للعمل التطوعي غير الرسمي.
· حديد العوامل التي تعيق المشاركة التطوعية، وخصوصاً بالنسبة للفئات المهمشة، وتبني آليات تراعي النوع الاجتماعي وتدعم مشاركة المرأة في العمل التطوعي
.الاستثمار في القياس والبيانات الخاصة بالمتطوّعين والمتطوّعات، ودعم الأبحاث التي تدرس التطوّع، بهدف تحسين قياس أثر العمل التطوعي على التنمية.
