في إطار استراتيجية الدولة المصرية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار الاجنبي في مصر، نُظمت احتفالية كبرى بمناسبة الإطلاق الرسمي لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين.
وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس الأمناء الشرفي للمؤسسة، أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، مجد الدين المنزلاوي رئيس مجلس الأمناء التنفيذي، عمر وانج الرئيس التنفيذي للمؤسسة، محمد علاء الأمين العام للمؤسسة.
هذا، إلى جانب عدد كبير من رؤساء الهيئات، وأعضاء مجلس النواب، ورجال الأعمال وكبار رجال الدولة، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين، وذلك بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال وزير المالية، أن هذه مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين تُعد منصة جديدة لحوار فعَّال ومستدام بين مجتمع الأعمال بالبلدين الصديقين، يستهدف استكشاف المزيد من فرص الاستثمار في المجالات ذات الأولوية الوطنية، والصلة الوثيقة بتحقيق الأهداف الإنمائية؛ خاصة في القطاعات الواعدة والداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر، بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة، وأنشطة البحث العلمي ونقل تكنولوجيا الصناعات الدوائية، والتقنيات الصناعية.
وتابع، وهذا جنبًا إلى جنب مع المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين، وتوفير فرص العمل، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتوطين التكنولوجيا المتقدمة في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وأكد أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز مبادرة الصين «الحزام والطريق»، خاصةً من خلال المنطقة المصرية الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري؛ بما يُسهم في تعظيم جهود توظيف الموقع الاستراتيجي لمحور قناة السويس؛ باعتباره مركزًا لوجستيًا واقتصاديًا.
أوضح الوزير، أن الحكومة حرصت بالتعاون مع السفارة الصينية، على تأسيس مؤسسة «رجال الأعمال المصريين الصينيين» بهدف خلق منبر للتواصل المستمر لمناقشة سُبل التعاون المثمر والبناء؛ اتساقًا مع الحرص المتزايد من الجانبين على تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية، والاستمرار في مد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين مصر والصين.
وأضاف، ونتطلع من خلال هذه المنصة إلي العمل المشترك على إزالة أي معوقات قد تُواجه جهود تعظيم الاستثمارات، على نحو يضمن الاستفادة المثلي من مناخ الأعمال ببلادنا الذى بات أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية؛ إدراكًا لما تتمتع به الشركات الصينية العاملة في مصر من سمعة طيبة.
وقال عمرو موسى “مهمتنا في مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين هي دفع العلاقات بين البلدين للأمام عبر آفاق تتوافق مع تطلعات الدول في القرن 21، وتعزيز أطر التعاون بين الطرفين، خاصة في الوقت الحالي الذي يشهد الكثير من الاضطرابات في العلاقات الدولية والإقليمية وأزمات اقتصادية، وصحية”.
وأضاف أن الاستثمارات بين الصين ومصر يجب أن تكون داعمة لأفكار المستقبل في الصناعات التكنولوجية والرقمية والذكاء الاصطناعي والبيئة مشيرًا إلى أن مشروع الحزام والطريق الاقتصادي بين الصين والدول العربية، حوَّل فكر التعاون من الفكر الاستعماري إلى الفكر الاقتصادي التعاوني، ويستطيع دعم الحركة المصرية الصينية إلى الأمام.
ومن جانبه أكد أيمن سليمان دعمه للجهود المبذولة من أجل جذب استثمارات في العديد من القطاعات الصناعية على رأسها التصنيع الغذائي حيث تمتلك مصر إنتاج زراعي ضخم ونحتاج استثمارات أجنبية لتوطين تكنولوجيا صناعتها، خاصة وان هذا القطاع يشهد طفرة في حجم الصادرات.
وفي بداية كلمته، رحب مجد الدين المنزلاوي بالسادة الحضور وقال: “إن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا كبيرًا وملحوظًا في كافة المجالات، وأثبتت ثدرتها على مواكبة التحولات والتغيرات الدولية والإقليمية، ومؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين لديها الاستعداد الكامل لتعزيز ودفع العلاقات المشتركة بين مصر والصين، والتعاون القائم على مصلحة الطرفين”.
وأضاف “أن المؤسسة تستهدف استغلال تلك العلاقات القوية لتحسين التعاون الثنائي بين رجال الأعمال في البلدين خاصة في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الحكومة الصينية، وخلق مناخ جيد للشركات الصينية وتشجيعها على الاستثمار في مصر، إلى جانب دفع عجلة الصناعة الصينية داخل مصر، والاستفادة منها لتحقيق رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها نحو توطين الصناعات”.
وتهدف مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين إلى أن تكون منصة لتسهيل العلاقات بين الشركات الصينية والشركات المصرية وضمان مستوى فعال من الشراكات بين الطرفين من أجل زيادة مستوى التعاون الإقتصادي والثقافي بين مصر والصين.
كما أن المؤسسة تهدف أيضا إلى دفع حجم الإستثمارات الصينية داخل جمهورية مصر العربية وكذلك مساعدة الشركات الصينية لتأدية عملها داخل جمهورية مصر العربية.
وكانت الحكومة المصرية قد شجعت على تأسيس المؤسسة بالتعاون مع السفارة الصينية في مصر وفقًا للقانون المصري، كما أقرت وزارة التضامن الاجتماعي في 22 فبراير2022 بإنشاء المؤسسة ككيان اجتماعي دولي ذو هوية قانونية.
