افتتح اليوم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فعاليات الدورة 25 لمؤتمر يورومني مصر، والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الذي يفتتح جلسات المؤتمر هذا العام.
هذا، إلى جانب حضور عدد من كبار الشخصيات والمتحدثين العالميين والمحليين في المؤتمر.
وعلى هامش المؤتمر، قال معيط، إن مصر تسعى لجذب كل أنواع الاستثمار، وسيكون الاستثمار الأجنبي المباشر على رأس المصادر لجذب العملات الأجنبية خلال العام المقبل.
وأوضح أن الاقتصاد المصري تعرض لصدمات قوية على مدار السنوات الماضية لكنه أظهر تماسكا بفعل الإصلاحات الحكومية، لافتًا إلى أن تخارجات الأموال الساخنة التي سجلت قيمتها 23 مليار دولار نتيجة الأزمة الروسية أثرت سلبًا على الموازنة العامة.
وأكد الوزير أن القطاع الخاص شريك أساسي يتم الاعتماد عليه في عمليات التنمية، والحكومة حريصة على توفير عوامل جذب، مثل مد قانون الاستثمار، والذي يعطي إعفاء من 30 إلى 50% من التكلفة الاستثمارية، 6 سنوات أخرى.
وأشار إلى أن مصر لديها إمكانيات تتيح لها أن تكون سوقا واعدة للدول المجاورة، والبلدان الإفريقية، وأن يكون لها موقع ريادي في الاقتصاد الأخضر.
وخلال المؤتمر، سيتم مراجعة ما تم إنجازه في 2022 وما ينتظر مصر خلال السنوات القادمة، وهو ما سيساهم في رسم صورة واضحة لخارطة الاستثمار في مصر مستقبلًا من خلال الإجابة على هذه الأسئلة:
- هل مازال الاقتصاد المصري هشًا وغير متماسك أم أنّ تحرير الجنيه المصري يمثل نقطة تحول محورية في مسيرة البلاد الاقتصادية؟ الأسواق العالمية تعتقد ذلك حاليًا، ولكن هل يمكن لهذه التوجه الايجابي أن يستمر، وما الذي ينتظر مصر، هذه الدولة العربية المحورية، في قادم الأيام؟
- هل يمكن لمصر المحافظة على زخم التحول نحو الاستدامة والاعتماد على مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات، وما هي الفرص التي تقدمها هذه المؤشرات الإيجابية لرؤوس الأموال العالمية؟ ستتم الإجابة على كافة هذه الأسئلة الرئيسية خلال المؤتمر وغيرها الكثير!
من ناحية أخرى، يمثل المؤتمر فرصة ثمينة للتعرف على أحدث التطورات الاقتصادية المتوقعة في مصر خلال العام القادم، والذي يعتبر العام الأصعب للاقتصاد العالمي على الإطلاق.