عقدت اليوم أولى جلسات المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي الذي انطلق بالقاهرة تحت عنوان “الحوكمة والتنمية المستدامة”.
والمؤتمر ينظمه معهد بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا.
وجاءت الجلسة الأولى بعنوان “دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة” برئاسة الدكتور خالد زكريا أمين مستشار وزيرة التخطيط للسياسات والإصلاحات الهيكلية، ورئيس اللجنة الأكاديمية للمؤتمر.
وكانت الكلمة الرئيسية بالجلسة للدكتورة ليزا أندرسون، الأستاذ الفخري بكلية الشؤون الدولية والعامة جامعة كولومبيا، الرئيس الأسبق للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وناقشها كل من: د.محمد سلامة مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، هيئة الرقابة الإدارية، و د.عمر عبد الله نائب رئيس مجموعة العمل لمشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية، و د.شريفة فؤاد شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، و حسام ضياء الدين خبير أول الحوكمة والإدارة المالية، البنك الدولي، مكتب مصر.
وقد تناولت الجلسة النقاشية دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة، وتحدثت خلالها د.ليزا أندرسون عن سبب أهمية الحوكمة، والتقلبات المتزايدة والتي تحتم ضرورة تسريع التغيير، والحدود بين القطاعين العام والخاص، والحدود بين السلطات الدولية والمحلية.
كما ناقشت دور الحوكمة الرشيدة في المزج بين الانفتاح والشفافية والنزاهة وتوجيه الأداء والتعاون الفعال.
بينما تحدثت د.شريفة فؤاد عن المحاور الأساسية للحوكمة والدور الذي تلعبه في تحديث الرؤية للحكومات المختلفة بالإضافة إلى دورها في تعزيز ثقة المواطن المصري بالحكومة وتحسين جودة حياة المواطن من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
وأكدت على أن المؤتمر يدعم الحكومة المصرية من خلال تقديم التوصيات التي ستساهم في رفع أداء الأجهزة الحكومية. كما أشارت إلى دور معهد الحوكمة والتنمية المستدامة في وضع مصر ضمن المؤشرات الدولية للحوكمة.
وتحدث د.محمد سلامة، عن كيفية دعم فكرة التنمية المستدامة ومكافحة الفساد من خلال محاربة جرائم الفساد، ودور التوعوعي الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى كيفية استخدام البيانات والمعلومات في إدارة الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه.
وأكد حسام ضياء الدين على أننا نحتاج أن نبحث عن موارد لتحسين السياسة الضريبية فهناك العديد من الشركات التي يمكن تطويرها من خلال الحوكمة.
ليبدأ بعدها الحديث عن المحور الاقتصادي للحوكمة عبر جلستين جاءت الأولى منهم بعنوان “مداخل تعزيز الحوكمة من أجل التنمية المستدامة: قضايا مفاهيمية ومنهجية” وبرئاسة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقد تحدث في تلك الجلسة ناهد طه والدكتور أحمد عكاشة حول “الحوكمة والتنمية المستدامة: تحليل بيبليومتري”، حيث أوضحوا أن التنمية المستدامة ترتبط باستمرار بالحوكمة.
وتناولت مجموعة واسعة ومتميزة من الموضوعات في إطار هذه العلاقة بين الحوكمة والتنمية المستدامة كطريق لتحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 مثل التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، والانتقال إلى النمو الأخضر والمستدام، والتعليم من أجل التنمية المستدامة وأيضا الاستدامة السياحية.
ثم تحدث د.محمد ماجد خشبة و د مصطفى النقيب و أيمن الدسوقي حول “فرص وتحديات حوكمة التقنيات الناشئة في مصر لدعم التنمية المستدامة – بالتطبيق على التقنيات الحيوية”
وقد أشار د.محمد ماجد إلى تقرير المنتدي الاقتصادي العالمي (WEF,2020)، الصادر حول حوكمة التكنولوجيا إلى العديد من الفجوات في حوكمة التقنيات الناشئة عبر العالم، لافتين إلى أن الطفرات التي شهدتها التكنولوجيا الحيوية منذ ثمانينات القرن الماضي قد ربطتها بكافة المجالات التنمية حيث تضم حوالي 10 أنواع رئيسية من أنواع التكنولوجيا الحيوية.
بينما تحدث الأستاذ الدكتور مصطفى النقيب عن جهود وتحديات الحوكمة والتقنيات الحيوية في مصر.
ولفت إلى أنه وبناءً على نتائج لقاءات الخبراء حول حوكمة التقنيات الحيوية في مصر، تم رصد بعض الفجوات التشريعية الهامة كما أشار إلى المشروع القومي لدراسة الجينوم البشري المرجعي المصري الذي يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للشعب المصري، ويتضمن تحديد العوامل الجينية المؤثرة في السيطرة على الأوبئة المختلفة.
ثم تحدث د.باهي ياسين و د.شيماء محجوب حول “محددات التنمية المستدامة في مصر: هل تلعب الحوكمة دورًا مؤثرًا؟”، و د.منه الله غازي برهام حول “أثر تطبيق آليات الحوكمة الحكومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر – دراسة مقارنة مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
ليعقب عليهم كل من د.هبة مغيب، مدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية بمعهد التخطيط والتي أوضحت أن أكبر مشكلة تواجهنا هي حوكمة التقنيات الناشئة والتكنولوجيا الحديثة وهي من أصعب التحديات.
وأضافت أنه يوجد فجوة في تقديم إطار حلول شامل خاصة بحوكمة التكنولوجيا على مستوى العالم، كما قالت أيضا أن هناك رفض ثقافي لمشروع الجينوم ليبدأ في مصر.
فيما قال د.ماثيو موراي، أستاذ بكلية الشؤون الدولية والعامة، جامعة كولومبيا، أن الاقتصاد القياسي هي تدابير للبيانات والأدلة الجديدة وتثبت فاعليتها مع مرور الوقت، خاصة لما لها من مميزات في الدقة الرياضية وإزالة الأخطاء، واكتشاف الروابط الضعيفة وهي تمثل سلسلة سببية بين الحكومة وأهداف التنمية المستدامة، كما إنها تعمل على تعزيز الروابط وتفرض الصرامة على تحليل البيانات لتحسين التعريف والحصول على مدخلات أفضل.
لتأتي بعد ذلك الجلسة الثانية بعنوان “دور الحوكمة في دعم البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة”، وبرئاسة الأستاذ د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقد تحدث في تلك الجلسة د.إسراء عادل الحسيني و نهى مجدي و منه شريف حول “أثر الحوكمة على العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
و فرح عطا الله حول ” أهمية حوكمة الشركات والعوامل المرتبطة بتنفيذها”، و أمنية أسامة الحسيني حول “الحوكمة والتنمية المستدامة في الدول النامية”، و ميار يحي منصور حول “تقييم نظام حوكمة صندوق النقد الدولي: رؤية مقترحة للإصلاح”.
ليعقب عليهم كل من: د.دونج جو، أستاذ بكلية الشؤون الدولية والعامة، جامعة كولومبيا، و د.أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
