كشف المشرف على قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم عن أن طالب الثانوية العامة هذه العام، والذى سيؤدى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، سيوقع علي إقرارين، الأول عدم إصطحاب المحمول داخل اللجان، والثاني عدم كتابة الشعارات السياسية على ورقة الإجابة.
ولفت إلى أن هذا الإجراء سيطبق لأول مرة، حتي يتثنى لجميع الطلاب الحصول على حقوقهم كاملة، مؤكدا أن مخالفة الإقرار سيؤدي حرمان الطالب من امتحانات الثانوية العامة، والتى من المنتظر أن تعقد في يونيو القادم، مؤكدا أن نحو 500 ألف طالب وطالبة هم من سيؤدون الامتحانات.
ومن جانبه، أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر، أن أزمة مكافآت المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة من رؤساء لجان وملاحظين ومراقبين العام الماضي، في طريقها للحل، وأن هناك نحو 10 آلاف مشارك فى أعمال الامتحانات العام الماضي لم يتمكنوا من صرف المكافآت.
وعن قانون التعليم الجديد، أكد الوزير أنه تسلم المقترح النهائي لقانون التعليم الجديد من المستشار القانوني السبت الماضي بعد إجراء التعديلات القانونية عليه، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض القانون للحوار المجتمعي مطلع فبراير المقبل، وذلك في ثلاثة أماكن: القاهرة، والوجه البحري والصعيد، حتى يتم سماع مختلف الآراء قبل اعتماده.
وأوضح أن هناك بعض التعديلات بالقانون 155 الخاص بكادر المعلمين، لإتاحة الفرصة لخريجي دور المعلمين والمعلمات في الحصول على حقوقهم في الترقي، أسوةً بغيرهم من المعلمين المنصوص عليهم في قانون الكادر.
الان

