«الدستورية العليا» تحدد اليوم مصير الانتخابات البرلمانية عبر الفصل فى الطعون

تسدل اليوم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة، الستار على الدعاوى المطالبة بعدم دستورية قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر، وذلك من خلال إصدار حكمها بدستوريتها من عدمه.
وكانت المحكمة تسلمت يوم الخميس الماضى 12 مذكرة قانونية وحافظة مستندات من أصحاب الدعاوى، التى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات ومن هيئة قضايا الدولة ممثل الحكومة فى تلك الدعاوى، وذلك بعد أن صرحت المحكمة لأطراف الدعوى فى جلستها الماضية بتقديم المذكرات للرد ما جاء فى مرافعات المحامين.
وستستمع المحكمة في جلسة اليوم إلى تعقيب أطراف الدعوى على المذكرات المقدمة لها، وبعد الانتهاء من الرد على كل أوجه الدعاوى الأربعة ستدخل هيئة المحكمة غرفة المداولة للتشاور فى جميع ما جاء بالجلسة لتصدر بعدها الحكم.
ورجحت مصادر قضائية أن تحكم المحكمة بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر فى نحو 9 دوائر انتخابية بالنظام الفردى، لما شابها من عوار دستورى علاوة على عدم دستورية عدد من المواد، التى تضمنها قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
ولفتت إلى أن المحكمة ستشرح حكمها من خلال الحيثيات وكيفية معالجة دستورية القوانين فى مدة زمنية معينة بحيث لا يؤثر على سير إجراءات الانتخابات البرلمانية أو وقفها لمدة طويلة عبر استبعاد الدوائر الانتخابية المخالفة للدستور للمرحلة الثانية من الانتخابات دون الحاجة لتأجيل العملية الانتخابية ذاتها.
وحكم المحكمة بعدم دستورية أى قانون من قوانين الانتخابات يعنى زوال القانون، وأن جميع مؤسسات الدولة مطالبة بإصدار تشريع جديد وفقا لما جاء فى منطوق الحكم، لافتة إلى أن الحكم سيتم إرساله لمحكمة القضاء الإدارى للفصل فى موضع الدعاوى الأربعة المنظورة أمامها، والذى بناء عليه إما تأجيل الانتخابات أو وقفها أو الاستمرار فى إجرائها.
وكانت هيئة المفوضين بالدستورية العليا قد أوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية بالنسبة للنظام الفردى، حيث إن قانون تقسيم الدوائر المطعون عليه، قد أخل إخلالاً جسيما بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين والمرشحين، عند تقسيمه الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، بما يوقعه فى مغبة المخالفة الدستورية.
علاوة على عدم دستورية المادة 25 من القرار بقانون رقم 45، فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، مستندة فى ذلك على أنه لا يوجد مبرر منطقى يمكن معه قبول هذا التفاوت فى الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية انتخابية بين الفردى والقائمة.