أحالت نيابة الأموال العامة، برئاسة المحام العام الأول المستشار أحمد البحراوى، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم السابق، للمحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على 8 ملايين جنيه، خلال فترة توليه المنصب بوزارة التربية والتعليم.
ووجهت النيابة تهمة الاستيلاء على المال العام للمتهم، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، وتمت إحالته لمحكمة الجنايات، عقب موافقة النائب العام المستشار هشام بركات، والمستشار أحمد مسعود رئيس النيابة المختصة.
وتمثلت هذه الأموال التى تم الاستيلاء عليها فى صورة مكافآت مالية وبدلات سفر وحوافز، قام بإقرارها لنفسه بالمخالفة للقانون، وبالزيادة عن المحدد وبالمخالفة لقرارات تعيينه وقوانين تأسيس الهيئة، ودون الالتفات لاعتراض الجهات المختصة.
الان

