قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، إن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصرى لا يدعو للقلق وإنه يأتى فى إطار الحركة العادية للعملة، وفقا لما بثته وكالة ” رويترز”.
وفى لقاء مع فضائية “اليوم”، قال رامز “ليس هناك ما يدعو للقلق فى ارتفاع الدولار، هذه حركة عادية (التحرك 2.5% وهذا يحصل كثيرا فى الأسواق) أن شاء الله زى ما هناك صعود في الدولار سيوجد هبوط له”.
وسمح البنك المركزى للجنيه المصرى بالانخفاض 20 قرشا فى مزاد العملة الصعبة يومى الخميس الماضى، وأمس الأحد لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات فى ديسمبر 2012.
وقال رامز “لا أستهدف سعرا محددا للدولار.. طبيعى أننا نتحرك” نقارن الجنيه بسلة عملات وليس عملة محددة.. الشريك التجارى الأساسى “لمصر” هو أوروبا، والجنيه قوى جدا “أمام” اليورو فى الفترة الأخيرة، اليورو نزل إلى 8.70 من 9.75 جنيه سابقا”.. ومن شأن نزول الجنيه أمام العملة الأوروبية الموحدة تعزيز الصادرات المصرية إلى منطقة اليورو.
وانخفضت صادرات مصر غير البترولية فى الفترة بين يناير ومايو من العام الحالى 20.1% لتسجل 59.954 مليار جنيه.
وقال رامز “بدأنا نرى تحسنا فى الموارد الدولارية”، موضحا أن البنوك تتلقى الآن نحو 120 مليون دولار يوميا وأحيانا 150 مليون دولار وقبل ذلك كانت الحصيلة لا تتجاوز 15 مليون دولار.
وقفزت إيرادات البلاد من السياحة حوالى 62% فى التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2014-2015 لتسجل 5.5 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار فى الاشهر التسعة الأولى من 2013-2014. وزاد الاستثمار الأجنبى المباشر فى البلاد حوالى 84% فى نفس الفترة ليسجل 5.7 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار فى التسعة أشهر الأولى من 2013-2014.
ورغم أن قرار تخفيض الجنيه المصرى أمام الدولار قد يجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة ويشجع أكثر على التصدير مقابل الاستيراد إلا أنه فى نفس الوقت قد يساعد على ارتفاع أكثر فى أسعار السلع فى أكبر بلد عربى من حيث تعداد السكان.
وأوضح رامز أن أسعار السلع فى مصر يجب “ألا تتأثر فى الأسواق لأن الجهات (الدول) التى نستورد منها عملتها ضعفت وأصبحت رخيصة بالنسبة لنا”.
الان

