نيابة أمن الدولة العليا تنظر تجديد حبس «حسن مالك» لإضراره بالاقتصاد المصرى

تنظر اليوم نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول، تجديد حبس رجل الأعمال القيادي الإخوانى حسن مالك، على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى.
وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 15 يوما بعد التحقيق معه ومواجهته بمحضر التحريات والأدلة التى تفيد انضمامه وتمويله لجماعة الإخوان.
ووجهت النيابة لـ”مالك” عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.
وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.