قال وزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد زكى بدر، إن الرسوم التى يتم جمعها للقمامة من فواتير الكهرباء حددها القانون، موضحا أن هناك فجوة تمويلية بقيمة مليار و250 مليون جنيه لتنفيذ منظومة جمع القمامة بين ما تتحمله الدولة وبين ما يدفعه المواطنون.
وفى مؤتمر صحفى اليوم بمجلس الوزراء، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن تم توجيه المحافظين لتحديد الأماكن المتعلقة بدفن القمامة فى المحافظات المختلفة، مؤكدا أن معظم الأموال التى تضخ لهذه الخدمة تتحملها الدولة.
وأضاف زكى بدر أنه يتم إعداد الكراسات اللازمة لمناقشات التعاقدات مع شركات جمع القمامة، موضحا أن رسوم الخدمة على فواتير الكهرباء محددة بالقانون (10 جنيهات) وحاليا تتراوح ما بين 2 و3 جنيه.
الان
وزير التنمية المحلية: الدولة تتحمل 1.25 مليار جنيه للتخلص من القمامة
